«الطب الشرعي»: لا يمكن التحقق من إصابة متهمي قسم الهرم بالإيدز قبل 6 أشهر

تسلمت نيابة الهرم، برئاسة المستشار محمد أبو الحسب، خطابًا من مصلحة الطب الشرعي، يفيد بتعذر تقديم نتائج اختبارات كشف إصابة 170 متهمًا كانوا مودعين بحجز قسم شرطة الهرم من عدمه، وذلك لاعتبارات علمية، لأن الفيروس يظل خاملًا بالجسد طيلة تلك الفترة حتى ينشط.
أفادت المصلحة بأنه بالإمكان الوقوف على نتيجة إصابة المتهمين اللذان تم إخضاعهم للتحليل بالمعامل المركزية، السبت الماضي، رفقة الحالة الرئيسية "مصطفى خ"، وذلك على اعتبار أنهم اعتادوا ممارسة الشذوذ من قبل، فإن كانوا مصابين بمرض الإيدز فستظهر نتائج إصابتهم من عدمه بسهولة.
كانت نيابة الهرم أمرت، أمس الإثنين، تحت إشراف المستشار ياسر التلاوي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، بعرض 170 متهمًا، محتجزين بقسم شرطة الهرم، على الطب الشرعي، لإجراء تحاليل لهم بمعرفة المعامل المركزية بوزارة الصحة، للتأكد من إصابة أيًا منهم بمرض نقص المناعة المكتسب "الإيدز" من عدمه.
وشددت أوامر النيابة، على عدم إخلاء سبيل أيًا من المتهمين ال170، حتى وإن انتهى حبسه القانوني، وذلك لحين ورود نتائج التحاليل، والتأكد من إصابة مستحقوا إخلاء السبيل بالمرض من عدمه.
وكشفت التحقيقات أنه تم ضبط 3 متهمين رجال بتهمة ممارسة الشذوذ، داخل شقة بمنطقة الهرم نهاية الأسبوع الماضي، وأمرت النيابة بحبسهم، وأخطأ مأمور قسم شرطة الهرم، بأن وزعهم على غرفتي حجز بقسم شرطة الهرم مع باقي المتهمين، بينما تحظر اللوائح ذلك خشية أن يتعرض مثل هؤلاء المتهمون لاعتداءات جنسية أو غيره، بما يوجب عزلهم في غرف حجز منفصلة.
وقدمت شقيقة أحد المتهمين إلى سراي النيابة، لتبلغ عن إصابة شقيقها المحبوس بتهمة الشذوذ بمرض الإيدز، مساء الخميس الماضي، فأمرت النيابة على الفور بعزله وشريكيه المتهمين معه بالشذوذ، وإجراء التحليل اللازم لهم، وتعذر ذلك يوم الجمعة بسبب العطلة، وتم إجراء التحليل للمتهم صباح السبت، ووردت النتيجة إيجابية إلى النيابة، أمس الاثنين، بإصابتهم بالمرض، فأصدرت النيابة قراراتها المتقدمة.