كيف يمكن أن تستفيد إسرائيل من اسقاط عضوية «عكاشة»؟

ردود أفعال مختلفة من السياسيين والنواب والقانونيين والدستوريين اثارتها موافقة مجلس النواب المصري على إسقاط عضوية توفيق عكاشة في جلسة عامة الأربعاء الماضي، فالبعض رآه «غير قانوني» والآخر رآه «رد كرامة للمجلس» ، وجاء ذلك بعدما تقدم أعضاء بطلبات لإسقاط عضوية النائب عقب مقابلته للسفير الإسرائيلي في القاهرة.
لمعرفة تفاصيل وتداعيات اسقاط عضوية توفيق عكاشة أضغط هنا
وقال رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، إن 465 عضوا من الحاضرين وعددهم 490 وافقوا على إسقاط عضوية عكاشة، بينما امتنع تسعة أعضاء عن التصويت، واعترض 19 نائبا فقط على القرار.
وأكد على صحة إجراءات إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة، موضحا أن السبب هو خوضه في أمور تتعلق بالأمن القومي المصري وليس لمقابلته السفير الاسرائيلي.
وكتب توفيق عكاشة عبر حسابه على موقع «تويتر»، بعد التصويت: «لا تعليق»، لكنه أدلى بعدها بتصريحات ل«التحرير»، قائلا: «من أسقطوا عضويتي عليهم إغلاق السفارة، وإنهاء معاهدة السلام ومحاكمة المسؤولين عن كامب ديفيد، فالمجلس لم يتبع إجراءات قانونية أو دستورية».
فيما علق السفير الإسرائيلي بالقاهرة، حاييم كورين، أمس الخميس، على الواقعة، وقال: «التقيت بكثير من البرلمانيين من قبل، فهذا جزء من عملي في إطار القانون».
وأوضح في حواره مع برنامج «بتوقيت مصر» عبر فضائية «بي بي سي عربي»، أن اللقاء تطرق إلى قضايا عامة والعلاقات بين البلدين وليس الشأن الداخلي المصري، مضيفًا: «لدينا اتفاقية سلام منذ 36 عامًا، ولدينا سفارة في القاهرة منذ ذلك الحين، وحزنت لأسقاط عضوية توفيق عكاشة، ومن المحتمل أن نتحدث مع الحكومة المصرية حول هذة الواقعة، لكنه أمر مصري أولا وأخيرا».
وبعد تأكيد خبراء قانون أن «عكاشة» لم يرتكب مخالفة قانونية تطلب إسقاط عضويته، كما أن البرلمان لم يتأكد أنه تحدث في أمور تضر بالأمن القومي، اهتمت الصحف الإسرائيلية بتناول الأمر بشكل واسع، وأشارت إلى أن ليس هناك ما يبرر إسقاط عضويته سوى لقاء السفير الإسرائيلي، وهو ما طرح تساؤلا: «هل يمكن أن تستغل إسرائيل هذا القرار ضد مصر؟».
أجمع عدد من الدبلوماسيين عند سؤالهم، أن هذا القرار بالفعل يستخدمه الإعلام الإسرائيلي للترويج أن مصر لا تسعى للسلام الحقيقي مع إسرائيل، وقرار مجلس النواب المصري والهجوم على «عكاشة» بسبب لقاء السفير الإسرائيلي يخالف المعاهدة التي وقعت بين البلدين، باعتبار أن مجلس النواب جهة رسمية في الدولة.
وتنص المادة الثالثة من المعاهدة على: «يتفق الطرفان على أن العلاقات الطبيعية التي ستقام بينهما ستضمن الاعتراف الكامل والعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية وإنهاء المقاطعة الاقتصادية والحواجز ذات الطابع المتميز المفروضة ضد حرية انتقال الأفراد والسلع».
وعلق السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، قائلا: «ليست إسرائيل وحدها من يستغل هذا القرار ضد مصر، لكن كل الدول والأوساط المعادية لمصر ستستغله».
وواصل في تصريحات ل«التحرير» :«لقاء السفراء بالشخصيات العامة هو جزء من عملهم يكفله القانون والمعاهدات الدولية، بالتالي هذا القرار يخالف بنود اتفاقية السلام، التي تسمح للسفير الاسرائيلي بلقاء أى شخصية عامة».
وأشار «هريدي» إلى أن الأمر غير مفهوم سببه في الخارج أو الداخل، مستكملا:«تبرير القرار بفكرة التحدث في أمور تتعلق بالأمن القومي هو سبب غير مقنع».
وبتوجيه سؤال «كيف عرف مجلس النواب أن توفيق عكاشة تحدث عن أمور تضر بالأمن القومي؟» إلى وكيل المجلس، محمود الشريف، رفض الإجابة قائلا: «الأمر انتهى، ولن نضيع دقيقة من وقتنا لتفسير شئ عن توفيق عكاشة، فلدينا ما هو أهم».
يشار إلى أنه من المقرر أن يُعاد الانتخاب على مقعد دائرة طلخا والنبوة بالدقهلية خلال 60 يوم.