رئيس الجمارك: توحيد المعاملة الجمركية تيسيرا على المجتمع التجاري

عقد الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم بجميع قطاعات المصلحة على مستوى الجمهورية، وذلك لبحث عدد من الملفات المتعلقة بتطوير آليات العمل بالمنافذ والتعرف على وجهات نظر هذه القيادات حول الإجراءات المطلوبة لإحكام الرقابة على المنافذ وسد ثغرات التهريب.
وقال رئيس المصلحة: إن "الاجتماع استهدف أيضًا تحقيق المزيد من التواصل بين قيادات المصلحة والإدارة الوسطى بهدف شرح السياسة الجمركية التي يتبناها وزير المالية هاني قدري دميان والتي تركز على محورين أولهما الأخذ بالآليات العالمية في سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي من أجل الوصول إلى المعدلات الدولية في زمن الإفراج على الرسائل الواردة، وأيضًا رسائل الصادرات المصرية للخارج وهو ما سيساعد على تخفيض تكلفة التعاملات التجارية وبالتالي الحد من ارتفاعات أسعار السلع بالأسواق المحلية".
وأوضح أن المحور الثاني يركز على مكافحة جميع صور التهريب حماية للصناعات المصرية، وأيضًا لمنع تسرب الموارد العامة من الضرائب والرسوم المستحقة للخزانة العامة.
وأضاف "عبدالعزيز" أن الاجتماع ناقش أيضًا ضرورة التعرف على الأسعار الحقيقية التي ترد بها السلع المستوردة عند تقدير الضرائب الجمركية المستحقة عليها وذلك باستخدام قاعدة المعلومات والبيانات التي تكونها المصلحة والتي نعتمد عليها عند وضع أسعار استرشادية لمعظم السلع التي يتم استيرادها، لافتًا إلى أنه طالب قيادات مصلحة الجمارك بوضع آلية في جميع المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية لمواجهة ضرب الفواتير التي تقدم ضمن مستندات الإفراج الجمركي عن الرسائل الواردة من الخارج وتوحيد المعاملة في جميع المنافذ الجمركية تحقيقًا للعدالة بين أفراد المجتمع التجاري فيما يتعلق بوعاء الضريبة الجمركية للرسائل الواردة من الخارج.
ونوه إلى أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى مناقشة وضع آلية إلكترونية لربط قواعد البيانات بجميع المنافذ الجمركية بما يضمن تداول جميع المعلومات عن حركة التجارة الدولية لمصر إلكترونيًا وبصورة لحظية بما يسهم في إعداد بيانات دقيقة عن حركة التجارة وتطورات أدائها، والأهم استخدام تلك المعلومات في تطوير أساليب الفحص طبقًا لنظام الإدارة بالمخاطر مع إتاحة أية تغيرات قد تطرأ على أسعار السلع والبضائع الواردة من الخارج لمأموري تقييم الرسوم الجمركية بما يسهم في الحفاظ على حقوق الخزانة العامة.
وأضاف أن الاجتماع تناول أيضًا إعداد المصلحة لمنشور عام بضوابط جديدة لنقل رسائل الترانزيت تستهدف تشديد إجراءات تداول البضائع الأجنبية داخل البلاد بين الدوائر الجمركية وبين المناطق الحره بنظام الترانزيت وذلك لسد أية ثغرات يستغلها البعض في التهرب من سداد الرسوم الجمركية وكذا الرسائل المصدرة خارج البلاد وفقًا لهذا النظام، حيث رصدت أجهزة المكافحة بالجمارك محاولات لتهريب بعض الرسائل للسوق المحلية بدلًا من تصديرها للخارج مرة أخرى، إلى جانب محاولة تهريب جزء كبير من الرسالة أو تبديلها ببضائع أخرى أقل في القيمة مما يضيع على الخزانة العامة مبالغ طائلة بجانب دخول سلع ومنتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية أو تهدد الأمن القومي.
وأشار رئيس المصلحة إلى أن مصلحة الجمارك ستنتهي خلال أيام من مشروع المنشور تمهيدًا لرفعه إلى وزير المالية هاني قدري دميان لإقراره، مؤكدًا أن الضوابط المقترحة بالمنشور ستحافظ على التيسيرات المقررة للمجتمع الصناعي المحلي حيث سنستمر في السماح لهم بنقل مستلزمات الإنتاج بنظام الترانزيت من الموانئ إلى أقرب مستودع لمصانعهم.
وكشف عن مناقشة الاجتماع أيضًا لمقترح تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك خاصة فيما يتعلق بتحليل عينات المواد التي تتغير خواصها الطبيعية مثل خام التبغ، حيث أن وزنه يتغير عند تحويله صناعيًا إلى منتجات تبغ (معسل)، لافتًا إلى أن التعديل يقترح الاكتفاء بإجراء تحليل لعينة واحدة فقط من الرسائل المصدرة من "المعسل" والتي يحدد على أساسها قيمة ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية السابق سدادها على خام التبغ التي ترد عند التصدير أو تخفيض فترة إعادة التحليل مرة أخرى إلى 3 أيام فقط من إجل إجراء التحليل الأول.
وتابع "أنه بسبب الطبيعة المتغيرة لمنتجات التبغ التي تزداد وزنًا بمرور الزمن لتشبعها بالمواد المخلوطة بها، فإن إجراء تحليل ثان بعد فترة 15 يومًا من التحليل الأول التي تنص عليها اللائحة حاليًا تضيع مبالغ كبيرة على الخزانة العامة ودون وجه حق".