الصلحاوي: تعديلات تشريعية لمواجهة التهريب ومنع دخول "شحنات" الترانزيت لليبيا عبر منفذ السلوم

أكد محمد الصلحاوي، رئيس مصلحة الجمارك الجديد، أن المصلحة ستتخذ جميع الاجراءات لمواجهة ظاهرة تهريب السلع والبضائع التي تزايدت منذ ثورة 25 يناير 2011 مستغلة حالة الانفلات الأمني في بعض مناطق الجهورية وأيضًا لأحداث الثورة الليبية.
وقال الصلحاوي، خلال اجتماعه مع رؤساء المناطق الجمركية علي مستوي الجمهورية ورؤساء أجهزة مكافحة التهرب والإدارات المركزية الرئيسية بالمصلحة، إن ممتاز السعيد وزير المالية وجه بضرورة التصدي لتلك الظاهرة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لمواجهتها، مشددًا علي أن "المالية" لن تتصالح مع أي مهرب حيث سيتم إحالته فورًا للنيابة العامة.
وأشار إلي أن مصلحة الجمارك تدرس إعداد حزمة من التعديلات التشريعية علي قانون الجمارك الحالي وعلي القرارات الوزارية ذات الصلة بحيث يتم اصدارها بصورة عاجلة الي حين إصدار قانون الجمارك الجديد والذي يتضمن عقوبات رادعة لمواجهة تلك الظاهرة.
وأضاف أن أهم التعديلات المقترحة تعديل المادة 118 من قانون الجمارك رقم 66 لعام 1963 بحيث تزاد غرامة مخالفة تلك المادة من ربع القيمة الجمركية الي مثل القيمة وأيضًا إلزام المستوردين بإعادة تصدير شحناتهم تحت التحفظ والمرفوضة نهائيا الي خارج البلاد وفي حالة عدم التصدير يتم اخطار الإدارة المركزية للمكافحة لاتخاذ اللازم واحالة الموضوع الي النيابة فورًا.
وكشف الصلحاوي عن وضع هيكل جديد لمصلحة الجمارك ضمن تلك الإجراءات بحيث يتم توحيد أجهزة الرقابة والمكافحة الجمركية في جهاز اداري واحد تابع مباشرة لرئيس المصلحة لضمان فاعلية عمله بجانب التوسع في إنشاء إدارات استخبارية في المناطق الجمركية المختلفة بجانب استكمال خطط تزويد جميع المنافذ باجهزة الفحص بالاشعة.
وأضاف أنه سيتم إعداد مذكرة لوزير المالية حول الثغرات التي ينفذ منها المهربون سواء الموجودة بنظام السماح المؤقت أو الإفراج عن الرسائل الواردة بنظام الترانزيت حيث سيتم طلب خطابات ضمان مصرفية غير قابلة للإلغاء ومعززة، وذلك عن كل رسالة او تقديم أمانة نقدية ضمانًا لحقوق الخزانة العامة الي غير ذلك من إجراءات ستتخذ للحد من ظاهرة التهريب.
وأضاف أن المذكرة ستركز أيضًا علي الثغرات الأخري التي يستفيد منها المهربون والموجودة بنظم عمل ولوائح الجهات الرقابية الاخري مثل مصلحة الرقابة الصناعية فمثلا ستطلب الجمارك من الرقابة الصناعية إعداد معيار واضح يعتمد علي الوزن والطول لاهلاكات رسائل الأقمشة بعد تصنيعها والواردة برسم إعادة التصدير حيث إن هيئة الرقابة الصناعية تضع نسبة الاهلاك علي اطوال تلك الاقمشة دون الوزن وهو ما يستغله البعض في التهريب.
وأوضح أن الجمارك ستصدر تعليمات تنفيذية لقصر استخدام منفذ السلوم علي عبور الأفراد والسيارات المحملة بالبضائع ذات المنشأ الوطني أو العربي مع استخدام السيول الجمركية الطويلة لتامين الحاويات المشحونة بريًا علي أن يتم تصدير السلع ذات المنشأ الاجنبي من مصر إلى ليبيا والواردة بنظام الترانزيت عن طريق الشحن البحري أو الجوي فقط.
وقال إن هناك لجنة تم تشكيلها من ممثلي مصلحتي الجمارك بالبلدين لوضع عددا من المعايير والضوابط لإحكام الرقابة علي المنفذ حيث تم الحصول علي قائمة بالشركات الليبية المصرح لها وبالاستيراد بحيث يتم قصر التصدير لها فقط كما سيقوم الجانب المصري بتوسيع دائرة الرقابة الجمركية لتشمل المنطقة من الحدود المصرية الليبية لمرسي مطروح شمالاً وسيوة جنوًبا، وفي حالات ضبط أي سلع مهربة في تلك المنطقة سيتم توجيه جنحة التهرب الجمركي.
وأوضح أن مصلحة الجمارك تعيد النظر حاليًا في الأسعار الارشادية المفروضة علي الملابس الجاهزة والمنسوجات بجانب مراجعة هيكل التعريفة لكل السلع ومستلزمات الانتاج الواردة لمصر حتي لا تكون هناك مستلزمات انتاج رسومها الجمركية اعلي من الرسوم المفروضة علي السلع تامة الصنع.