علقت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في افتتاحية بعنوان «مجتمع مصر المدني يواجه قمعا مستمرا»، على قضية المنظمات غير الحكومية التي صدرت فيها أحكاما بالسجن ضد حقوقين. واشنطن بوست قالت إنه في ديسمبر 2011 شن المجلس العسكري الانتقالي حملة قمعية على منظمات غير حكومية ومنها مؤسسات أمريكية، لكن عندما أصدر القاضي أحكام ضد العاملين في هذه المؤسسات يوم الثلاثاء كان الجنرالات قد رحلوا. مضيفة أنه من المحتمل أن الحكومة الإسلامية التي حلت محل المجلس العسكري "سعيدة" بنتيجة ستغلق رقعة المجتمع المدني العلماني. تابعت الصحيفة الأمريكية أن الضحايا الأقل ضررا في القضية هم الأمريكيون، وأن المصريين هم الجزء الأكبر من المتهمين، بعضهم قد يذهب إلى السجن، وسيتم إغلاق المنظمات التي يعملون فيها. مشيرة أن الحملة القمعية التي أطلقها متبقين من ديكتاتورية حسني مبارك، ألقوا باللائمة على المنظمات غير الحكومية في المساعدة على اندلاع الثورة، وبرروا الملاحقات بنظريات المؤامرة. الصحيفة أوضحت أنه بالرغم من أن كثير من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين كانوا ضحايا لحملات قمعية مشابهة، إلا أنه صعودهم إلى السلطة العام الماضي لم يقدم شيئا لإيقاف الملاحقات القضائية من هذا النوع، بل ويقترحون قانونا جديدا لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية اعتمادا على «نفس المنطق القمعي الكاره للأجانب». ومضت واشنطن بوست قائلة إنه بالرغم من إثارة مشروع قانون المنظمات جدلا وانتقادات هائلة سواء من المجتمع المدني في مصر أو المنظمات الحقوقية الدولية، يبدو أن حكومة مرسي غير راغبة في الامتثال للنصيحة أو التحذيرات من معارضيها أو من الحكومات الغربية. أضافت أن هذه الحكومات تحتفظ بنفوذ بما في ذلك المعونة الاقتصادية بقيمة مئات ملايين الدولارات التي تعهدت بها إدارة أوباما لحكومة مرسي. متابعة أنه من الضروري أن تظهر الولاياتالمتحدة بالأفعال والأقوال أيضا أن قمع المجتمع المدني في مصر غير مقبول.