إسرائيل: لا تفاوض مع تركيا على ميناء غزة.. ولن نتخذ قرارًا دون التنسيق مع السيسي

لا مفاوضات مع الأتراك على ميناء فلسطيني بقطاع غزة...هكذا صرح اللواء يوأف مورخاي - منسق العمليات الإسرائيلية بالأراضي المحتلة – اليوم الجمعة؛ وفقًا لما نقلته عنه صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
كان موقع "والا" الإخباري العبري، قد نقل قبل أيام عن مصادر إسرائيلية أمنية بارزة، قولها إن "تل أبيب تواصل مباحثاتها لإعادة العلاقات مع تركيا، التي تطالب بإنشاء ميناء بحري في قطاع غزة؛ لتخفيف الضغط الاقتصادي الذي قد يؤدي بالشارع الفلسطيني إلى نقطة الغليان.
قالت المصادر "رغم الأهمية التي توليها منظومة الأمن الإسرائيلية للمفاوضات مع تركيا، إلا أن تل أبيب لن تتخذ قرارًا دون تنسيق مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي"، مشيرة إلى أن "الأخير وثق وعزز التنسيق السياسي والأمني مع إسرائيل، منذ عملية (الجرف الصامد) التي قامت بها الأخيرة في قطاع غزة، كما أنه في إطار حرب القاهرة على التنظيمات الإرهابية، تمارس مصر ضغطا على حماس في غزة"، لافتين إلى أن "تل أبيب لا تريد القضاء على منظومة العلاقات مع القاهرة التي ترفض إقامة الميناء".
من جانبه، أضاف موردخاي أنه "لا توجد أي مفاوضات مع الأتراك على إنشاء ميناء في قطاع غزة، ولو حدث في المستقبل أن توفرت ظروف لاتفاقات أو تفاهمات في هذه الموضوع، فسيكون الأمر مع السلطة الفلسطينية لا حماس".
لفتت "يديعوت" إلى أن "تصريحات موردخاي تأتي لتفند وتدحض كل التصريحات التي أطلقها مسؤلو حماس مؤخرا، وبموجبها فإن مفاوضات تجرى الآن بين تل أبيب وأنقرة لإنشاء الميناء، وهي التصريحات التي أوحت وكأن الجانبين الإسرائيلي والتركي غير بعيدين عن اتفاق في هذا المسار".
أضافت "حقيقة اشتراط إسرائيل تولي السلطة الفلسطينية مسئولية إدارة ميناء من هذا النوع لو تم التفاوض بشأنه مستقبلا، هذه الحقيقة تنهي الحلم الغزاوي في إقامة الميناء؛ خاصة أن الأمر سيتطلب توصل حماس لاتفاق مصالحة مع رام الله، تكون بموجبه السلطة الفلسطينية المسؤولة عن الميناء وعن المعابر بين قطاع غزة من ناحية، وبين مصر وإسرائيل من الناحية الأخرى".
اختمت قائلة: "حتى الآن ترفض حماس بشدة منح السلطة الفلسطينية السيطرة على المعابر؛ لأن هذا يسحب منها مظهرًا من مظاهر الحكم في القطاع".