لا مفاوضات مع الأتراك على ميناء فلسطينى بقطاع غزة... هكذا أعلن اللواء يوأف مورخاى - منسق العمليات الإسرائيلية بالأراضى المحتلة – اليوم، وفقا لما نقلته عنه صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية. وكان موقع "والا" الإخبارى العبرى قد نقل قبل أيام عن مصادر إسرائيلية أمنية بارزة قولها إن "تل أبيب تواصل مباحثاتها لإعادة العلاقات مع تركيا التى تطالب بإنشاء ميناء بحرى فى قطاع غزة وذلك لتخفيف الضغط الاقتصادى الذى قد يؤدى بالشارع الفلسطينى إلى نقطة الغليان". وقالت المصادر "رغم الأهمية التى توليها منظومة الأمن الإسرائيلية للمفاوضات مع تركيا، إلا أن تل أبيب لن تتخذ قرارًا بدون تنسيق مع الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي"، مشيرة إلى أن "الأخير وثق وعزز التنسيق السياسى والأمنى مع الدولة الجارة إسرائيل، منذ عملية (الجرف الصامد) التى قامت بها الأخيرة فى قطاع غزة، كما أنه فى إطار حرب القاهرة على التنظيمات الإرهابية، تمارس مصر ضغطًا على حماس فى غزة"، لافتين إلى أن "تل أبيب لا تريد القضاء على منظومة العلاقات مع القاهرة". من جانبه أضاف موردخاى أنه "لا توجد أى مفاوضات مع الأتراك على إنشاء ميناء فى قطاع غزة ولو حدث فى المستقبل أن توفرت ظروف لاتفاقات أو تفاهمات فى هذه الموضع، فسيكون الأمر مع السلطة الفلسطينية لا أمام حركة حماس". ولفتت "يديعوت" إلى أن "تصريحات موردخاى تأتى لتفند وتدحض كل التصريحات التى أطلقها مسئولون بحركة حماس مؤخرًا، وبموجبها فإن مفاوضات تجرى الآن بين تل أبيب وأنقرة لإنشاء الميناء، وهى التصريحات التى أوحت وكأن الجانبين الإسرائيلى والتركى غير بعيدين عن اتفاق فى هذا المسار". وأضافت "حقيقة اشتراط إسرائيل تولى السلطة الفلسطينية مسئولية إدارة ميناء من هذا النوع لو تم التفاوض بشأنه مستقبلا، هذه الحقيقة تنهى الحلم الغزاوى فى إقامة الميناء؛ خاصة أن الأمر سيتطلب توصل حماس لاتفاق مصالحة مع رام الله، تكون بموجبه السلطة الفلسطينية المسئولة عن الميناء وعن المعابر بين قطاع غزة من ناحية وبين مصر وإسرائيل من الناحية الأخرى". وختمت قائلة "حتى الآن ترفض حماس بشدة منح السلطة الفلسطينية السيطرة على المعابر لأن هذا يسحب منها مظهرًا من مظاهر الحكم فى القطاع".