ننشر نص مذكرة الأطباء البيطريون لنواب محافظة بني سويف

كتبت - أسماء أشرف
قدم الأطباء البيطريون بمحافظة بني سويف، مذكرة لمجلس النواب يستغيثون فيه بالمجلس، لتمكينهم من ممارسة مهنتهم بحرية.
وجاء نصها كالآتي:
السادة أعضاء مجلس النواب المحترمون تحية طيبة لمعاليكم …. وبعد، إيماناً منا نحن جموع الأطباء البيطريين بجمهورية مصر العربية بالدور الهام والفعال الذي يلعبه مجلس النواب المنتخب فى تلبية مطالب الشعب المصري، ونحن بصفتنا جزءاً من هذا الشعب، وبصفة مجلسكم الموقر أهل التشريع وأيضاً صوتُ الحقِ الذي يٌسمع فى بلدنا العزيزة مصر.
لذا نرجو من معاليكم التصدي للإنتهاكات المتكررة لحقوق الطبيب البيطري فى مصر، والذي هو الدعامة الأساسية لتنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والتي قامت عليها العديد من اقتصادات الدول الكبري. وهذه الإنتهاكات من شأنها الإضرار بصحة الحيوان والإنسان في مصر، وذلك على حساب المصالح الشخصية لبعض الفئات او رجال الأعمال.
ويمكننا تلخيص هذه الإنتهاكات وتأثيرها على الإقتصاد المصري وصحة الحيوان والإنسان فى السطور القادمة:
أولاً: جاء الإنتهاك الأول لحق الطبيب البيطري الأصيل فى تداول الأدوية البيطرية، وذلك عندما قامت نقابة الصيادلة بإقتراح قانون لجعل تداول الأدوية البيطرية والتسويق لها حكراً علي الصيادلة دون غيرهم. هذا القانون المنافي لكل الأعراف والقواعد العلمية المتعارف عليها عالمياً، والتي تنص وتؤكد على دور الطبيب البيطري -والذي لا يمكن أن يُستبدل- في وصف وصرف الدواء البيطري والدعاية له من خلال دراسته لعلم الأدوية البيطرية بكلية الطب البيطري، ومن ثم تحديد جرعة الدواء بشكل دقيق وطريقة إعطاءه والتي تختلف حسب نوع وسلالة الحيوان ووزنه وسنه وكونه في فترة حمل أم لا وفي فترة الحليب أم لا، وأيضا حسب نوع وسلالات الطيور والأسماك. وذلك للإختلاف الجذري فى التشريح الجسماني والتركيب الفسيولوجي لكل حيوان عن الآخر (وبالتأكيد عن الإنسان)، وبالتالي يختلف طريقة سريان الدواء بالجسم وديناميكية تأثيره تبعاً لهذا الإختلاف.
ومن المعروف علمياً وبديهياً أن الصيدلي يدرس فقط تأثير الدواء وتطبيقاته على جسد الإنسان، ولا يتناول بإي حال من الأحوال أي دراسة تتعلق بالحيوانات وأنواعها وتشريح جسدها أو تركيبها الفسيولوجي أو أدويتها البيطرية.
وفي ضوء ذلك، من المستحيل علي الصيدلي القدرة على صرف وتحديدجرعات الأدوية البيطرية، وإلا كان ذلك تلاعباً متعمداً بالثروة الحيوانية والسمكية والداجنة في مصر، وعبء جديد على كاهل الإقتصاد المصري الذي هو في حالة لا تستعدي المخاطرة في هذه الأيام. كما أن ذلك يؤدي إلي تفشي الأمراض بين الحيوانات والطيور والذي يمثل خطراً عظيماً على صحة الإنسان، حيث أن الغالبية العظمي (75 %) من الأمراض التي تصيب الإنسان مصدرها الرئيسي هو الحيوان (أمراض مشتركة)، فقط 13 مرض منهم يقتل 2.2 مليون شخص سنوياً وذلك طبقاً للإحصائيات العالمية، والفشل فى مقاومة وعلاج تلك الأمراض لهو ضياع لحق المواطن المصري فى الحصول علي صحة جيدة.
ثانياُ: أما عن الحق الثاني للطبيب البيطري، والتي تسعي وزارة الزراعة إلي سلبه، هو دور الطبيب البيطري فى الرقابة على الأغذية ذات الأصل الحيواني، حيث تسعي وزارة الزراعة لقصر مهمة الرقابة الصحية على الأغذية على الزراعيين فقط.
ومن المعروف لدينا جميعاً أن اكثر من 80 % من غذاء الإنسان هو من اصل حيواني مثل (اللحوم ومنتجاتها كاللانشون والسجق والبسطرمة– الدواجن ومنتجاتها – الأسماك – البيض – الألبان ومنتجاتها كالجبنة والقشدة – الدهون). وفي هذا الصدد، فإن كليات الطب البيطري هي الوحيدة في مصر التي تقوم بتدريس مادة الرقابة الصحية على الألبان ومنتجاتها والزيوت والدهون والبيض، ومادة الرقابة الصحية على اللحوم والأسماك والدواجن ومنتجاتهم لطلابها، وذلك بعد دراسة كل ما يخص الحيوان وأمراضه وطرق علاجه …..الخ.
وبذلك فإن الأطباء البيطريين هم المتخصصين الوحيدين فى هذا المجال. أما في كلية الزراعة فتقتصر الدراسة على مادة تسمي الصناعات الغذائية ويتم التطرق فيها الي صناعة بعض منتجات الألبان دون التعمق في كيفية الكشف عنه وتحليله،أما مادة الإنتاج الحيواني التي تُدرس بكلية الزراعة فليس لها علاقة إلا بإقتصاديات مزارع الحيوانات والطيور.
ويكون التركيز فى كلية الزراعة على دراسة الأغذية ذات الأصل النباتي فقط. وبذلك فقد وجب التنبيه عن الخطورة البالغة من وراء هذا الإجراء، وهو إسناد الأمور لغيري أهلها (غير المتخصصين)، لهو مخاطرة كبيرة بحياة المستهلك في مصر وخاصةً فئات الأطفال والشيوخ والمرضي، والذين هم من أكثر الفئات عرضةً وتأثراً بالتسمم الغذائى والأمراض المنقولة عن طريق الغذاء وما أكثرها.
فكم من حالات التسمم الغذائى والوفيات الناتجة عن ذلك والتي تحدث سنوياً في مصر عن طريق غذاء فاسد أو ملوث وبالأخص الأغذية ذات الأصل الحيواني، والتي تعتبر بيئة مُثلي لنمو الميكروبات. وما الداعي من وراء مثل هذا الإجراء (قصر مراقبة الأغذية على الزراعيين)؟ غير تمرير شحنات هائلة من الأغذية المستوردة (لحوم – أسماك ….) الفاسدة والغير صالحة للإستهلاك الآدمي، وذلك لحساب رجال أعمال كبار، وإستمرار مصانع الأغذية التي تقوم بتصنيع منتجاتها من لحوم وطيور فاسدة أو ميتة دون إغلاقها أو حتي رقابة فعلية عليها.
لذا نناشدكم أنتم أعضاء مجلس النواب وممثلي الشعب الفعليين الوقوف جنباً إلي جنب بجوار الطبيب البيطري في التصدي لهذه الانتهاكات التي تضر بصحة المواطن المصري وتقصف بإقتصاد مصر وحلم التنمية الشاملة. وتتلخص مطالب الطبيب البيطري والتي سوف تساهم في تنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والحفاظ على صحة الحيوان والإنسان في مصر في الآتي:
1- الرفض التام لقانون الصيادلة، وأن يستمر دور الطبيب البيطري فى تداول والدعاية للأدوية البيطرية، ولا يحق لأي فئة آخرى أن تشاركه فى هذا.
2- أن يبقي الطبيب البيطري هو المسئول الوحيد عن مراقبة الأغذية ذات الأصل الحيواني في مصر.
3- أن يُقتصر ممارسة مهنة الطب البيطري على الطبيب البيطري فقط دون غيره، وأن تساهم الحكومة فى التصدي لكل المشتغلين بالمهنة ولا يحملون شهادة بكالوريوس العلوم الطبية البيطرية.
4- ضرورة وجود كيان بيطري مستقل عن وزارة الزراعة ويتبع مباشرة رئيس الوزراء، ويقترح أن تنشئ وزارة للثروة الحيوانية، أو أن تتبع الهيئة العامة للخدمات البيطرية رئيس الوزراء مباشرة، ثم نقل التبعية الإدارية والفنية والمالية لمديريات الطب البيطري بالمحافظات من المحليات إلي الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
5- النظر في إعادة تكليف الأطباء البيطريين والذي توقف منذ عام 1994، حيث يوجد عجز شديد بالأطباء البيطريين بالوحدات والإدارات البيطرية في جميع أنحاء الجمهورية.
6- إدراج الأطباء البيطريين التابعيين لوزارة الزراعة فى كادر المهن الطبية إسوة بالأطباء البيطريين العامليين بوزارة الصحة. وفقكم الله لما فيه خير وصلاح البلاد والعباد ،والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. الأطباء البيطريون بمحافظة بني سويف.