بعد اقتحامهم ل «أمن الشرقية».. كيف تواجه «الداخلية» ثورة أمناء الشرطة؟

الغضب الشعبي ضد الأمناء فرصة الوزارة للخلاص من صداع الأمناء
هل يتم استدعاء الأمن المركزي لمواجهة غضب الأمناء؟
مساعد «الداخلية» الأسبق: الوزارة ستمتص غضبهم بالتوعية لا بالقوة
اللواء علي عبد الرحمن: يجب تلقين الأمناء لحسن التعامل مع الجمهور

تزامنًا مع التجاوزات المتكررة لعدد من أمناء وأفراد الشرطة يومًا تلو الآخر، والتي كان آخرها إطلاق أمين شرطة بشرطة النقل والمواصلات 3 رصاصات من سلاحه الميري، على سائق الدرب الأحمر، مما تسبب في وفاته في الحال، وحصار الأهالي مبنى مديرية أمن القاهرة لنحو يومين متتاليين، وخرجت عدة مطالبات بضرورة التعامل بحزم مع فئة أمناء الشرطة بعدما استشرت أفعالهم التي تسىء لمنظومة الشرطة بأكملها.
مدير أمن الشرقية يتفاوض
لم ينتظر أمناء الشرطة حتى انتهاء التحقيقات، واستبقوا الجميع فما إن شعروا بحالة من التربص لهم من جانب قيادات الوزارة والحديث عن عودة المحاكمات العسكرية لهم من جديد، حتى دخلوا في اعتصام مفتوح، اليوم الأحد، داخل مديرية أمن الشرقية، واقتحمت مجموعات منهم مبنى المديرية وسط استنفار أمني كبير، مما دعا اللواء خالد سيف، مدير أمن الشرقية، للنزول من مكتبه بالمديرية رفقة باقي القيادات، للتفاوض مع الأمناء الثائرين ومخاطبة العاقلين منهم إعلاءً للمصلحة العليا للبلاد.
عين البرلمان بالمرصاد
ممارسات وتجاوزات أمناء الشرطة انتقلت للنقاش تحت قبة البرلمان، اليوم، إذ طالب، النائب محمد ماهر عبد العال، عضو مجلس النواب عن دائرة الدرب الأحمر، وزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار، بالضرب بيد من حديد على ائتلاف أمناء الشرطة الذين ينظمون اعتصامًا ضد الدولة في محافظة الشرقية.
وأضاف عبد العال أن ما ارتكبه أمين الشرطة بقتل مواطن الدرب الأحمر الأعزل بسلاحه الميري يؤكد أن هذا القطاع يحتاج إلى التعامل بحزم مع انفلات تصرفات أمناء الشرطة المتكررة.
امتصاص غضب الأمناء بالتوعية
اللواء على عبد الرحمن، مساعد وزير الداخلية الأسبق، قال ل "التحرير" إن وزارة الداخلية ستمتص غضب وثورة أمناء الشرطة في الشرقية بالتوعية الجيدة، لا بالقوة، مضيفًا أن الجميع عليهم إدراك أن رجل الشرطة أحيانًا ما يكون طرفًا في تجاوزات أمناء الشرطة.
وتابع عبد الرحمن أن الشرطة هيئة نظامية مدنية، ولم يستبعد أن يكون من بين جهاز الشرطة بعض العناصر التي يتم توظيفها لصالح جهات أخرى لها ميول سياسية مختلفة كالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين على سبيل المثال.
وزارة الداخلية «هتلم الموضوع»
«الوزارة هتستوعب الأمناء وهتلم الموضوع».. هكذا أشار مساعد وزير الداخلية خلال حديثه موضحًا أنه سيتم وضع أنظمة جديدة مستحدثة للحد من تجاوزات أمناء الشرطة، من خلال عقد دورات تدريبية لهم لزيادة الوعي لديهم، فضلًا عن تلقين الأمناء وبث روح التسامح مع المواطنين، والابتسامة في وجوههم حال تواجدهم بأقسام الشرطة، معقبًا: «كلنا في مركب واحدة وأبناء وطن واحد».
انتفاضة الأمن المركزي
يُذكر أنه في فبراير 1986، تظاهر عشرات الآلاف من مجندي الأمن المركزي في معسكر الجيزة بطريق الإسكندرية الصحراوس احتجاجًا على سوء أوضاعهم وتسرب شائعات عن وجود قرار سري بمد سنوات الخدمة من 3 إلى 5 سنوات، ووقعت أحداث شغب آنذاك عرفت ب "انتفاضة الأمن المركزي".
استمرت حالة الانفلات الأمني إبان أحداث الأمن المركزي لنحو أسبوع أعلن فيها حظر التجول وانتشرت قوات الجيش في شوارع القاهرة وتم القبض على عدد كبير من جنود قوات الأمن المركزي وبعد انتهاء هذه الأحداث واستتباب الأمن تم رفع حظر التجوال وأعلنت إقالة اللواء أحمد رشدي، وزير الداخلية وقتها، وعزل العديد من القيادات الأمنية واتخذت العديد من القرارات لتحسين أحوال الجنود والحد من أعدادهم ونقل معسكراتهم خارج الكتلة السكنية كما اتخذت قرارات بتحديد نوعية الجنود الذين يلتحقون بالأمن المركزي مستقبلًا.
أمناء الشرطة والأمن المركزي
مشهد أحداث الأمن المركزي من جديد، بات يلوح في الأفق حاليًا، تزامنًا مع غضب وثورة أمناء الشرطة والتي بدأت، صباح اليوم، تنديدًا بالقبض على عدد من زملائهم من أعضاء ائتلاف أمناء الشرطة بالشرقية، فهل تستدعي وزارة الداخلية قوات الأمن المركزي لمواجهة غضبة الأمناء؟
محاور إصلاحية
اللواء علي عبد الرحمن الخبير الأمني أجاب «التحرير»: «لا يجوز أن تتدخل الداخلية بالقوة لمواجهة غضب أمناء الشرطة، إنتوا عايزين البلد دي تولع مثلًا، التعامل يكون بحرج واتخاذ محاور إصلاحية».
يذكر أن عدد أمناء الشرطة على مستوى الجمهورية نحو 450 ألف أمين وفرد شرطة، في عدد الضباط 38 ألف.
أمناء الشرطة.. تظاهرات ومطالب
نظم أمناء الشرطة منذ ثورة 25 يناير 2011 حتى أغسطس 2015، عددًا من الوقفات الاحتجاجية تجاوز ال 15 احتجاجًا، وكان أبرزها في أكتوبر 2011 واستجابت الداخلية إلى 90 % من مطالب أمناء الشرطة، وآخر في فبراير 2013، وتمت الاستجابة إلى 17 مطلبًا، وأخيرًا أغسطس 2015، وفي انتظار الاستجابة.
كانت البداية بتنظيم المئات من أمناء وأفراد الشرطة في أكتوبر 2011 مظاهرات احتجاجية في عدد من محافظات الجمهورية، وأمام وزارة الداخلية ذاتها للمطالبة بزيادة رواتبهم والتدرج الوظيفي والترقيات لكادر الضباط.
إلغاء المحاكمات العسكرية للأمناء
قررت وزارة الداخلية عدم إحالة الأمناء وأفراد الشرطة للمحاكم العسكرية في الوقائع الانضباطية وتحويلها لمجالس تأديبية أسوة بالضباط، وتخصيص مستشفى الشرطة بمدينة نصر للأمناء وأفراد الشرطة بدلًا من مستشفى الشرطة بالتجمع الأول بالإضافة لمدارس التعاقد مع أطباء استشاريين بمختلف التخصصات لتقديم الخدمة الطبية لأمناء وأفراد الشرطة بالمحافظات، واستخراج البطاقات العلاجية للعمل بها داخل مستشفيات الشرطة، والموافقة على تسليم الأسلحة عهدة شخصية للعاملين بالدوريات والنوبتجيات والخدمات الأمنية طالما توافرت هذه الأسلحة بالجهات، وتسهيل إجراءات استخراج تراخيص السلاح لأمناء وأفراد هيئة الشرطة، والموافقة على إنشاء عدة صناديق خاصة بأمناء وأفراد هيئة الشرطة في كافة المحافظات والجهات الشرطية.
محو الجزاءات
تظاهر أفراد وأمناء الشرطة في فبراير 2013، ونجحوا حيث استجاب وزير الداخلية لمطالبهم، وصدر الكتاب الدوري رقم 10 لسنة 2013، ووافقت الداخلية على محو الجزاءات والمحاكمات العسكرية من ملف الخدمة واعتبارها كأن لم تكن، والاكتفاء بتقريرين بدلًا من 3 للالتحاق بفرقة كادر الأمناء بالنسبة للمندوبين والدرجة الأولى، مع منح حافز التمييز بعد الحصول على تقريرين بدلاً من 3، خفض مدة الفرقة المؤهلة للتعيين بوظيفة أمين شرطة ثالث من 3 أشهر إلى شهر، إلغاء الفرق التالية للترقي للدرجة العالي للأمناء والمساعدين ومندوبي ومراقبي الشرطة.
كما وافقت وزارة الداخلية على خفض مدة الفرق التأهيلية للترقي للدرجة الأعلى لجنود الدرجة الأولى وضباط الصف إلى أسبوع بدلًا من أسبوعين مع النص على اتخاذ إجراءات التعديلات التشريعية نحو إلغائها، التأكيد على بدء الدورة الأولى لكادر ضباط الشرف اعتبارًا من 21 مايو 2013.
التدرج الوظيفي للخفراء
في أغسطس، خرج المئات من أمناء الشرطة في الشرقية، وتضامن معهم أقرانهم من الإسكندرية، وعدد من المحافظات، للمطالبة بالموافقة على التدرج الوظيفي للخفراء، وعدم التعسف والتعنت في الكشوف الطبية لكادر الأمناء والضباط الحاصلين على ليسانس الحقوق وضباط الشرف.
باسم يوسف للرئيس: «أنت إما مسئول أو متفرج»
وجه الإعلامي الساخر باسم يوسف، اليوم، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي حول أزمة أمناء الشرطة وبعض الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد، قال فيها: "سيادة الرئيس طبيب الفلاسفة عبد الفتاح السيسي، أصل حاجة من الاتنين، يا إما انت مسئول مسؤولية كاملة عن اللي بيحصل في البلد من بلطجة أمناء الشرطة من حبس كمية الناس المظلومين من ناس مالهاش ضهر، يا إما انت متفرج زينا".