قضت محكمة جنح الضواحى ببورسعيد برئاسة المستشار محمد عبد الهادى، رئيس المحكمة، اليوم الأحد، بالسجن على 5 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"مستريح بورسعيد" بالسجن 3 سنوات مع الشغل أول درجة، وكفالة قدرها 10 ملايين جنيه. تعود وقائع القضية إلى نوفمبر الماضى 2015 من خلال 235 بلاغًا، من المواطنين إلى اللواء محمود الديب، مدير أمن بورسعيد، يتهمون «ه. ال»، صاحب إحدى شركات المقاولات، بالاستيلاء على أموالهم التى بلغت نحو 85 مليون جنيه من واقع عقود مبرمة بين المتهم والمنتفعين تفيد تملكهم وحدات سكنية بمشروعاته الوهمية، إضافة إلى بيع الوحدات السكنية المتعاقد عليها لأكثر من مواطن. وقال المحامى محمد جمال أحد، محامى المجنى عليهم، إن المحكمة قضت بحبس كل من "ه. ال. ال" المتهم الرئيسى، و"س. م. ال"، و"م. م. م"، و"س. ال. ال" فى أولى القضايا المرفوعة ضد المتهمين بتهمه النصب والاستيلاء على أموال أكثر من 230 شابًا من أهالى بورسعيد.