«لوس أنجلوس تايمز»: السجاد الإيراني يشق طريقه مجددًا إلى متاجر أمريكا

بدأت شحنات من السجاد الإيراني الفاخر المصنع يدويًا بالوصول إلى الولايات المتحدة بعد توقف دام خمس سنوات بفعل العقوبات الاقتصادية التي فرضت على طهران عام 2010، بحسب صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية.
وقالت الصحيفة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني: إن "تجار السجاد بمدينة لوس أنجلوس أعربوا عن سعادتهم لعودة التبادل التجاري بين البلدين"، مشيرين إلى أن منتجات السجاد اليدوي الإيرانية أعمال حرفية فنية يجب ألا ترتبط بالسياسة.
وأضافت أنه بعد خمسة أيام في جمارك الولايات المتحدة، أصبحت الدفعة الأولى من السجاد المستورد من إيران جاهزة لنقلها إلى صاحب متجر السجاد، أليكس حلمي الذي جمع عماله بسرعة وقال لهم: إنهم "يتوجهوا إلى المطار لالتقاط شحنة تضم 40 قطعة من السجاد اليدوي تبلغ قيمتها حوالي 500 ألف دولار أمريكي".
وفي تصريحات للصحيفة، قال حلمي معبرًا عن فرحته الغامرة: "أردت أن أبكي".
وبينما يتفحص "حلمي" قطع السجاد الجديدة متعددة الألوان التي انضمت مجموعته، أضاف "اليوم هو يوم خاص للغاية، إنه لأمر مخزٍ أن لا نترك هذا الفن يأتي إلى الولايات المتحدة، فالفن ليس له حدود أبدًا".
وشملت شحنة حلمي 13 سجادة كبيرة، بعضها يعود تاريخه لأكثر من 100 سنة، والذي أوضح أن معظمها من الحرير الخالص، الممزوج بخيوط مطلية بالذهب.
ولفتت "الصحيفة" إلى أنه بصرف النظر عن النفط، عانى منتج السجاد الفارسي أكثر من غيره من العقوبات، ويقول الخبراء: إنه "قبل الحظر، كانت الولايات المتحدة تستقبل خمس صادرات السجاد الإيراني".
وأشارت إلى أنه بسبب الحظر المستمر منذ عام 2010، على السجاد الإيراني المصنع يدويًا، واجه البائعون مثل حلمي، أوقاتًا صعبة بعد أن اكتشف أنه دخل بسبب السجاد في دوامة اشتباك الجغرافيا السياسية وسياسة حافة الهاوية النووية، إلا أن الاتفاق النووي الدولي التاريخي الذي وقع في الصيف الماضي، مهد الطريق لاستيراد السجاد مجدداً في أحد أكبر الأسواق الخارجية الإيرانية.
وبعد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ، أعلن مسؤولون إيرانيون وأمريكيون في فيينا الشهر الماضي، أن إيران قد امتثلت لشروط اتفاق تفكيك برنامجها النووي، وأن العقوبات التي شلت اقتصاد البلاد سترفع، وبموجب بدء المجتمع الدولي الرفع التدريجي عن العقوبات الاقتصادية ستتمكن إيران من استعادة أكثر من 50 مليار دولار من الأصول والأموال المجمدة وعائدات النفط.