«التعريفة الجمركية» حصيلة هزيلة للدولة يتحملها المستهلك أضعافًا

حالة من الترقب والارتباك يعيشها السوق المصري بين مستهلك وتاجر ومستورد، على إثر القرار الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي برقم 25 لسنة 2016 الخاص تعديل بعض الفئات التعريفة الجمركية لعدد من السلع الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013، خاصة أن الرؤية لم تتضح حول نسب الزيادات المتوقعة للمنتجات التي قاربت 500 منتج وتمس كافة مناحي الاستخدام للمنزل المصري.
تضمن القرار تحديد التعريفة الجمركية على بعض أنواع المكسرات بنسبة ٢٠٪‏، وبعض أنواع الفاكهة بنسب تتراوح بين ٢٠ و٤٠٪‏، وبعض أنواع السكر بنسبة ٢٠٪‏، وأغذية الكلاب والقطط بنسبة ٤٠٪‏، والعطور ومستحضرات التجميل بنسبة ٤٠٪‏، وحمالات الصدر وكورسيهات.
واستطلعت "التحرير" آراء بعض المختصين حول القرار..
رئيس مصلحة الجمارك: حماية للصناعة الوطنية والحصيلة 1.5 مليار جنيه
قال مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، إن تعديلات التعريفة الجمركية على بعض السلع تستهدف حماية الصناعة الوطنية والمنتجات التي لها مثيل محلي، بهدف زيادة تنافسية السلع المصرية، مشيرًا إلى أن المصلحة تستهدف زيادة حصيلة التعريفة الجمركية على عدد من السلع تبلغ 1.5 مليار جنيه بدءًا من تطبيق القرار.
فيما يخص الحصيلة الناتجة عن رفع التعريفة الجمركية لبعض السلع، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية، إنها تعد أحد الموارد السيادية للدولة وسوف تُوجه لتمويل برامج الدولة، وفي النهاية كل ذلك يتم صرفه على المواطن، مدللًا على قوله بالضريبة التي تضاف على السجائر ويخصص جزء منها لتمويل برامج الصحة.
وجاءت زيادات السلع متفاوتة وكان أبرزها: مستحضرات التجميل والعناية بالأسنان 40 %، أدوات المائدة وأدوات المطبخ وأبوابها ومستلزماتها 40 %، حمالات صدر وكورسيهات وألبسة 40 %، مستحضرات الحلاقة 40 %، مناديل ومناديلة إزالة وأغطية 40 %، الشاشات ال "إل سي دي" والراديو ومشغلات الأسطوانات 40 %، العنب المجفف والطازج والكمثرى والتفاح 40 %، جميع المنسوجات ومن أقطان وكتاب ووبر أصواف 40 %، أحذية 40 %، أحذية رياضية مختلفة 40 %.
وتضم القائمة أيضًا: قبعات رأس وشعر مستعار 40 %، أدوات مطبخ الصيني والبورسلين والخزف والكريستال والأدوات المنزلية 40 %، أجهزة التكييف 40 %، أجهزة كهربائية منها (ثلاجات ومجمدات ومبردات وسخانات وغسالات وخلاطات) 40 %، نجف للسقف أو للحائط 40 %، بطانيات كهربائية 35 %، بطانيات وفوط ومماسح وبياضات تواليت 35 %، ساعات اليد بأنواعها 30 %، المشمش والبرقوق 30 %، المكسرات والياميش 20 %.
شعبة المستوردين: قرار لصالح المحتكرين والفاسدين.. ويخالف اتفاقية التجارة العالمية
أكد مصدر مسؤول بشعبة المستوردين، أن هذا القرار لا يتماشى مع قانون التجارة العالمية والمعاهدة التي وقعتها مصر ضمن اتفاقية "الجات"، وهذا يؤدي إلى المعاملة بالمثل من الدول الأوروبية تحديدًا، وهو ما قد يخل بالميزان التجاري، وهو ليس في صالحنا لأن دول أوروبا لديها بدائل كثيرة للمنتجات المصرية.
وهو ما أجاب عليه رئيس مصلحة الجمارك مجدي عبد العزيز قائلًا إن زيادة الجمارك لا تخل بالاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، وتأتي في إطار الالتزام الدولي باتفاقيات التجارة العالمية، وجاءت بناءً على طلب اتحاد الصناعات منذ فترة طويلة.
وأضاف المصدر بشعبة المستوردين أن القرار يراه الرئيس لصالح الدولة ويدعم الصناعة المصرية، ويقلل من حجم الاستيراد للسلع، لكنه بني على معلومات خاطئة أمده بها مسئولون، وقال :"إحنا مابنصنعش الياميش، إحنا كده بنعمق الاحتكار، وبنرفع نهم وشراسة المحتكرين، وبنزود الأسعار على المستهلكين".
وذكر المصدر أن هذا القرار يصب في صالح مجموعة من المحتكرين ومجموعة من الفاسدين للتوحش والسيطرة على السوق، لافتًا إلى أن الاستيراد السلعي يساوي 15% من حجم الواردات المصرية بالكامل التي تبلغ 70 مليار دولار، أي نحو 20 مليار دولار فقط، مؤكدًا أن حصيلة الجمارك سوف تتأثر بشكل كبير سلبيًّا بهذا القرار.
الزاهد: مخزون الاحتياطي الأجنبي ينفق على سلع غير أساسية
أيد منير الزاهد، رئيس بنك القاهرة، قرار الرئيس برفع القيمة الجمركية، وقال: "مصر فاتحة أسواقها للشرق والغرب، ومش عارفة تصدر بقدر ما تستورد، والمنافسة أصبحت غير متوازنة ومخزون الاحتياطي الأجنبي ينفق على بعض السلع غير الأساسية".
وفيما يخص وصول القيمة الجمركية إلى 40 %، ذكر الزاهد: "كانت لدينا بعض السلع تصل جماركها نحو 150 و180 %، وفي عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كانت القيمة الجمركية على استيراد السيارات 300 % أيام دعم صناعة النصر للسيارات المصرية".
وأضاف الزاهد: "واردتنا خلال 5 سنوات، كانت تبلغ 48 مليار دولار سنويًا، ولكنها العام الماضي بلغت 80 مليار دولار، وهو رقم كبير جدًا"، مشيرًا إلى أن هذا الرقم هو المعلن رسميًا بخلاف ما يتم تهريبه من الخارج، والمنتجات التي تأتي بفواتير أقل من قيمتها حتى يتم احتساب أقل نسبة من الجمارك عليها، مؤكدًا: "دول الغرب التي نستورد منها بمليارات الدولارات تحاربنا في السياحة فليس أمام الحكومة سوى رفع القمية الجمركية على بعض السلع".
فاروق: غير مؤثر في الميزان التجاري.. والفجوة تصل إلى 30 مليار دولار
الدكتور عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادي، علق على القرار قائلًا: "إجراء جزئي لا يكفي للغرض الذي تستهدفه الحكومة بتقليل حجم الإنفاق من الاحتياطي النقدي الأجنبي، ومن المفترض أن يكون وسط حزمة من سياسات اقتصادية تنفذها الحكومة، لكن النظام الحالي يعمل بشكل جزئي".
وأضاف فاروق أن حجم الفجوة في الميزان التجاري تصل إلى 30 مليار دولار، وأكبر بكثير من قرار مثل الذي صدر بالأمس يحقق فيه شيء، في ظل وجود سوء في الإدارة الاقتصادية، واختلال في الميزان التجاري، واستيراد مصر لمستلزمات التشغيل الصناعي، والفجوة الغذائية الكبيرة واستيرادنا ما يزيد عن 65 % منها من الخارج، مشددًا على أنه ما لم يعالج الاختلال الهيكلي ستظل الإجراءات الجزئية غير كافية للإصلاح.
وأكد أن الاستيراد لن يتوقف لتلك السلع، ولكن أسعارها سترتفع ومن ثم سوف يرتفع معدل التضخم، مشيرًا إلى أن من يديرون السياسة الاقتصادية في مصر نوعين أولهما أصحاب مصالح خاصة يضرون بالمصلحة العليا لمصر، وثانيهما غير قادر على فهم الفارق بين اقتصاد البلد النامي والناشيء والمتقدم.
واختتم أنه من المفترض أن تلك الحصيلة الجديدة من قيمة الجمارك المطبقة حديثًا، توجه إلى الإيرادات السيادية ومن ثم الموازنة العامة للدولة، ولكنها لن يكون لها تأثير في النهاية، خاصة وأن بعض السلع ارتفعت قيمتها الجمركية بين 10 إلى 30 % عن القيمة الأصلية، والتأثير الحقيقي سينعكس على السوق لأن المستورد بطبيعة الحال سيضيف تلك الزيادة على ثمن السلع للمستهلك.