زيمبابوي تقر قانون منع زواج القاصرات

أقرت زيمبابوي، في خطوة كبيرة نحو إقرار حق من حقوق المرأة والطفل، قانونا يمنع زواج القاصرات، ويرفع سن زواج الفتيات من 16 إلى 18 عاما.
وأعلنت حكومة روبرت موجابي، بعد الوعود التي أطلقتها بمحاربة آفة الزواج المبكر، أن إبرام عقود زواج لفتيات دون 18 عاما يعتبر منذ اليوم غير قانوني.
وكان موقع au feminine النسائي الفرنسي، قد نشر أمس تقريرا، أشار إلى أن تسعة أعضاء من المحكمة الدستورية في زيمبابوي قد وقعوا في 20 يناير الجاري قرارا مفاده بأن “لا أحد في زيمبابوي سيتزوج، حتى بموجب القانون العرفي أو الشعائر الدينية، قبل بلوغ سن 18 عاما”.
ويعتبر القرار تاريخيا في القارة الأفريقية، خصوصا بعد أن دقت منظمة يونيسف في نوفمبر الماضي ناقوس الخطر، مشيرة إلى أن حالات الزواج المبكر والقسري ستصل في أفريقيا إلى نحو 310 ملايين حالة بحلول عام 2050 في حال لم تتخذ تدابير قانونية، لا سيما في كل من موريتانيا والنيجر وتشاد وأفريقيا الوسطى التي تسجل أعلى الحالات في القارة، كما أن نيجيريا سجلت زواج 23 مليون فتاة دون السن القانونية.
وكانت شهادات لفتيات أجبرن على الزواج وهن صغيرات قد رفعت إلى المحكمة الدستورية، وتضمنت تفاصيل عن تعرض صاحباتها لمصاعب كثيرة وأحيانا للتعذيب والتشغيل الذي يفوق قدراتهن الجسدية إضافة إلى الاعتداءات المتكررة، فضلا عن حرمانهن من التعليم، والتي شكلت عامل ضغط على المحكمة المذكورة، والتي دفعتها لاتخاذ قرارها بمنع زواج القاصرات.