استنكر الروائي الدكتور علاء الأسواني، اليوم السبت، الدعوات المحذرة من التظاهر في ذكرى الثورة، وقال إنه «حتى خبراء الأرصاد والبخت يحذّرون المصريين من النزول في 25 يناير»، مضيفًا: «كأن الخطر سيزول بنهاية هذا اليوم». وتابع الأسواني، عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، «إنهم لا يفهمون أن الثورة ضد الظلم ليس لها موعد». وأصدر 25 سياسيًّا وإعلاميًّا، بيانًا اليوم السبت، أبدوا فيها دهشتهم مما أسموه «خوف وارتباك» السلطة مع اقتراب الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك. ووقَّع على البيان أحمد البرعي، وأحمد السنجيدي، وإسراء عبد الفتاح، وأسامة الغزالي حرب، وإكرام يوسف، وباسم يوسف، وجورج إسحق، وحازم حسني، وحامد جبر، وحمدين صباحي، وحلمي شعراوي، ورائد سلامة، وروبرت أنيس، وزكريا الحداد، وزياد العليمي، وشادي الغزالي حرب، وعصام الشريف، وعمرو بدر، وعلاء الأسواني، وليلى يوسف صديق، ومحمود محمد حجازي، ومحمود عفيفي، ومعصوم مرزوق، ومنى عامر، ويحيى القزاز. وقال البيان، «مع حلول الذكري الخامسة لثورة يناير المجيدة، ومع عودة روح الثورة وإعلان آلاف الشباب والرموز الوطنية فخرهم واعتزازهم بالمشاركة فيها، يبدي الموقعون على هذا البيان دهشتهم البالغة من حالة الخوف والارتباك التي تسيطر علي نظام الحكم في مصر بسبب اقتراب ذكرى ثورة 25 يناير، هذا الخوف والذعر بدا واضحًا في حملة اعتقالات كبرى طالت العشرات من شباب الثورة بتهمة الدعوة للتظاهر». وأضاف الموقِّعون على البيان: «نرفض حملة الاعتقالات القمعية ونطالب السلطة الحاكمة بالتعقل ووقفها فورًا، وبالإفراج عن كل الشباب المسجونين، ونذكِّر السلطة أنَّ الحق في التظاهر السلمي في ذكرى الثورة أو في أي وقت آخر هو حق مشروع كفله الدستور وهو في ذات الوقت البديل الآمن الذي يضمن عدم تحول الاحتجاجات السلمية المشروعة إلى ممارسات عنيفة مرفوضة ومدانة». وذّكر البيان: «الخوف الملازم للسلطة الحالية والذي ظهر في تصرفاتها خلال الفترة الأخيرة فضلاً عن حملات الاعتقال والمنع لن ينجح في قمع الراغبين في التظاهر السلمي ولن ينجح في تخويف شباب ثورة يناير من استكمال طريقها ومسارها، بل سيكون زادًا إضافيًّا للغضب الذي سيولد الإحباط والعنف، وقد آن الأوان أن تدرك السلطة أنَّ مواجهة العنف والإرهاب لن تكون بالمنع والقمع بل بإطلاق الحريات العامة التي كانت إحدى الأهداف الكبري لثورة يناير الخالدة». وتابع: «الأمر المؤكَّد أنَّه لا يمكن أبدًا بعد الثورة العظيمة أن يكون القمع مقبولاً في التعامل مع دعوات التظاهر السلمي أو التعبير عن الرأي، وهو الأمر الذي يبدو أنَّ السلطة لا تدركه حتى الآن، مع تأكيد أنَّ الدور الرئيسي للسلطة هي حماية الحق في التعبير السلمي عن الرأي لا قمعه».