خلاف ب«الشورى» حول ميزانية «الداخلية»

اختلف نواب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشورى فى جلسته، الأحد، برئاسة محمد رضا فهمي، مع ممثلي الداخلية حول ميزانية الوزارة، حيث وصفها البعض بأنها أرقام صماء لا توضح الأهداف المرجو تحقيقها.
فيما أكد ممثل الوزارة بأن وزارة التخطيط خفضت ميزانية بنود معينة وأضافتها على أخرى واضطر رئيس اللجنة إلى إنهاء الاجتماع بعد عدم التوصل لقرار بقبول الميزانية أو رفضها.
وقال النائب جمال حشمت «كنت أتخيل أن مناقشة وزارة الداخلية ستكون أسهل موازنة ستتم وذلك لإعادة الأمن للشارع وأنا من الرافضين لمناقشة أرقام صماء ليس مفهوم دلالاتها من مختصين أو غيرهم»، منتقدا انفصال الخطة عن الموزانة وعدم تحديد المستهدفات خلال الفترة المقبلة لتحقيق الأمن مؤكدا أن ما يتم تضييع وقت.
ومن جانبه قال اللواء أحمد الجوهرى، مدير الإدارة العامة المشروعات بوزارة الداخلية: «لا أعرف الميزانية الإجمالية كم تبلغ ونبدأ العمل في إعداد الموازنة من شهر أكتوبر، ونرسل لوزارة التخطيط احتياجاتنا وفي ضوء ذلك يتم اقتراح مشروع الموازنة ، وعلى ضوء ذلك نبدأ العمل ونبحث مطالبنا والاعتمادات المرصودة وعادة ما تكون أقل من الاحتياجات، وتبدأ اللجان المتخصصة في الوزارة ببحث الاعتمادات ومقارنتها بالاحتياجات وتحديد ما يمكن ارجائه وهناك لجنة للأمن تحدد المركبات والمدرعات التى تحتاجها الوزارة».
وأضاف الجوهرى «أن المشروعات في الباب السادس دورية ومتكررة سنويا للإحلال والتجديد والتوسع وزيادة الأسعار مشيرا أنه تم اعتماد 100 مليون لمشروع التسليح والمقترح في التخطيط 337 مليون».