«حظر النشر».. جرّة قلم تقطع طريق «الحق في المعرفة»

تنص المادة 48 من دستور 71 على أن: "حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الادارى محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي، وذلك كله وفقا للقانون".
وتنص المادة 71 من دستور 2014 على أنه: "يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة.
ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون."
وتنص المادة 19 من العهد الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية: "لكل فرد الحق في اتخاذ الآراء دون تدخل ، لكل فرد الحق في حرية التعبير، وهذا الحق يشمل حرية البحث عن المعلومات أو الأفكار من أي نوع واستلامها ونقلها بغض النظر عن الحدود …".
في هذا الشأن تقول الشبكة العربية لحقوق الإنسان في أحد أبحاثها: "لقد سعت نصوص الدساتير المصرية إلى ضمان حرية التعبير، لأنها أرادت بضمان حرية التعبير أن تهيمن مفاهيمها على مظاهر الحياة في أعماق منابتها بما يحول بين السلطة العامة وفرض وصايتها على العقل العام فلا تكون معاييرها مرجعا لتقييم الآراء التي تتصل بتكوينه ولا عائقا دون تدفقها.. هنا تكون الحكمة من كفالة حرية الرأى وتضمنها مواد الدستور هو إظهار الحقيقة مع تعدد الآراء وتباينها حتى ولو كانت تلك الآراء خاطئة طالما قد تعلق الأمر بالمصلحة العامة..".
قد يكون مبررا صدور قرار بحظر النشر مستندا إلى مبدأ حماية الجمهور من أى تأثير سلبى يحدث جراء نشر تفاصيل الواقعة، أو حماية للمتهم ولأطراف الواقعة من التشهير بهم، لكن لا مبرر لحظر النشر عندما يتعارض مع الحق فى المعرفة..
بالأمس، قرر النائب العام، المستشار نبيل صادق، حظر النشر في قضية تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن حجم الفساد في مصر والبالغ 600 مليار جنيه، وذلك في أعقاب انفراد "التحرير" بنشر رد الجهاز على لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وطالب النائب العام وسائل الإعلام بعدم النشر في القضية رقم 75 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا المعروفة إعلامياً بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن حجم الفساد، وكذلك تصريحات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز بوجود فساد ب 600 مليار جنيه خلال عام 2015، ورد اللجنة المشكلة من الرئاسة المصرية بالنفي وعدم صحة التقرير.
حظر النشر في قضية تصريحات هشام جنينة ليس الأول من نوعه، فقد سبقه العديد من القرارات الصادرة من النائب العام بحظر النشر في قضايا أخرى رأتها الدولة أنها "شائكة".. نستعرض معكم أبرز قرارات حظر النشر والتى كان أغلبها عام 2015..
مقتل شيماء الصباغ
فى فبراير 2015 قرر المستشار هشام بركات، النائب العام حظر النشر في واقعة مقتل شيماء الصباغ، عضوة حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والتي توفيت متأثرة باصابتها بطلقات خرطوش خلال اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة في شهر يناير الماضي بميدان طلعت حرب.
مقتل محامى المطرية
قرر النائب العام المستشار هشام بركات حظر النشر في قضيه مقتل المحامي كريم حمدي داخل قسم شرطة المطرية فى 26 فبراير 2015.
قضية الآثار الكبرى
قرر النائب العام المستشار هشام بركات حظر النشر فى قضية الآثار الكبرى يوم 4 مايو 2015، والمتهم فيها مدير نيابة مدينة نصر وشقيقه وعدد من ضباط الشرطة.
واستنكر النائب العام ما تداولته وسائل الإعلام المختلفة بشأن القضية دون مراعاة التحقيقات التى تُجرى والأدلة التى تُجمع، مما يؤثر سلباً على سلامة التحقيقات والعدالة.
قضية الرشوة الجنسية
قرر القائم بأعمال النائب العام المستشار علي عمران، حظر النشر في قضية اتهام رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، في طلب رشوة جنسية، وشمل قرار الحظر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة في 27 يوليو الماضى.
فساد وزير الزراعة
أصدر القائم بأعمال النائب العام، المستشار علي عمران، قرارا بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، في شأن الواقعة التي تم تداولها إعلاميا والمعروفة ب"رشوة بعض المسؤولين بوزارة الزراعة" نهاية شهر أغسطس الماضى.
مقتل السياح المكسيكيين
أصدر المستشار على عمران النائب العام المساعد القائم بأعمال النائب العام، قرارًا بحظر النشر فى التحقيقات التى تجريها النيابة العامة، فى شأن حادث مقتل أعضاء بفوج سياحى مكسيكي بمنطقة الواحات في سبتمبر 2015.
وشمل قرار حظر النشر فى التحقيقات، جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الألكترونية لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التى تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.