طلبت أم تبلغ من العمر 17 عامًا، رؤية وليدتها، التى لم تمض ساعة واحدة على قدومها للدنيا، وبسعادة قدمت ممرضة مستشفى «أم المصريين» الطفلة لأمها، وبدلًا من أن تضم الأخيرة وليدتها إلى صدرها، أطبقت بيديها على عنقها وخنقتها حتى كسرت عظام رقبتها، وسط صراخ باقى السيدات فى قسم النساء والولادة بالمستشفى ، ولم يفلحوا فى إنقاذ المولودة. وهرع رجال الأمن بالمستشفى إلى قسم الولادة، وأكدت الأمهات والمريضات ارتكاب المتهمة لجريمتها على مرأى ومسمع منهن، وتحفظ أفراد الأمن على الأم المتهمة، وأخطروا الشرطة، وتم تحرير محضرًا بالواقعة وإحالته إلى نيابة حوادث جنوبالجيزة، برئاسة أحمد ناجى للتحقيق. وانتقل شريف صديق، وكيل أول نيابة حوادث جنوبالجيزة لمناظرة جثمان الطفلة، وظهر جليًا له كدمات وزرقة بعنق الضحية وبروز لسانها، فأمر بعرضها على الطب الشرعى، وصرح بدفنها، بينما وجه للأم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. وكشفت التحقيقات عن أن الأم تبلغ من العمر 17 سنة، وأنها ارتبطت بعلاقة غير مشروعة، أسفر عنها حملها بالطفلة، وبعد قرابة 5 أشهر من الحمل أتمت زوجها بوالد جنينها، ووضعت المولودة بعد 4 أشهر فقط من الزواج، ومن ثم قررت قتل الطفلة للتخلص من الفضيحة، والزعم للعائلة أنها أجهضت، وبدء حياتها من جديد. وأكدت المتهمة على أنها قتلت الطفلة عمدًا، وأمام الجميع بالمستشفى، لأنها تراها غلطة حياتها، وسبب لفضحها وإذلالها طوال حياتها، واعتبرت ما فعلته حقًا مشروعًا لها لأنها لا تريد المولودة، ولم تبد ندمًا على فعلتها، ومن ثم أمرت النيابة بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق. واستمعت النيابة إلى أقوال زوج المتهمة، والذى ادعى أن زوجته «ملبوسة»، قائلًا إنها ممسوسة من الجن لإقدامها على تلك الفعلة، مؤكدًا على أن الطفلة ابنته، وأن أزمته ووالدتها انتهت بالزواج، نافيًا علمه باعتزام المتهمة قتل الطفلة، وتنصل من جريمتها. وأمرت نيابة حوادث جنوبالجيزة، بإشراف المستشار ياسر التلاوى، المحامى العام الأول، بإجراء تحليل البصمة الوراثية DNA للأم، والأب والطفلة المجنى عليها، للتأكد من نسبها، وانهاء تصريح دفن بعد اختيار إسم لها.