مساعد سابق لوزير الداخلية: نحتاج إلى سجون جديدة.. والعقوبة مثل الجنة والنار

شدَّد اللواء محمد نجيب مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون الأسبق على ضرورة إنشاء سجون جديدة نظرًا للحاجة الماسة إليها، لافتًا إلى أنَّ عدد المحبوسين لابد أن يتناسب طرديًّا مع عدد السكان بنسبة 0.09%.
وأضاف، في تصريحاتٍ ل"التحرير"، السبت: "لو عدد سكان مصر 90 مليون فمتوسط نسبة الخارجين عن القانون طبقًا للإحصائيات يصل إلى 90 ألفًا، ورغم هذا هناك محافظات لا يوجد فيها سجون عمومية مثل محافظة مرسى مطروح التي يتم نقل مساجينها إلى الإسكندرية ودمياط وكفر الشيخ والسويس والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء وأسوان وبني سويف".
وأوضح نجيب: "أحداث ثورة يناير واقتحام السجون وهروب المساجين تسبَّبت في ضعف هيبة الدولة، وزيادة المساجين الهاربين ساعد على زيادة الجريمة والمسجلين ما تسبَّب في زيادة أعداد المسجلين، ولكن بناء السجون ليس الحل الوحيد فهناك أشخاص لا يخافون تطبيق القانون ما يدفعهم لارتكاب الجرائم، وبالتالي يتوجب إجراء وعية دينية وثقافية مع تتنفيذ القانون وبخاصةً من خلال تحويل العقوبة الخفيفة إلى التشغيل البدني بالخدمة سواء بالقسم أو في مصالح الدولة وذلك للمتهمين الذين لا تتجاوز عقوبتهم أكثر من ثلاثة أشهر وكذلك تنفيذ قانون الإبعاد بنقل المتهم عن المحافظة التي ارتكب بها جريمته".
وذكر نجيب: "العقوبة هي حق المجتمع ولابد منها مثل الجنة والنار، ويجب تفعيل دور التربية والتعليم والثقافة والإعلام في التربية، وكافة السجون على مستوى الجمهورية تتمتع بإجراءات أمنية مشددة تحسبًا لأي أعمال شغب محتملة أو محاولات لتهريب المساجين، وهذه الإجراءات تنقسم إلى قسمين، الأول هو التأمين من الداخل ويتضمن وضع كاميرات مراقبة لرصد تحركات المساجين بين العنابر ونشر عناصر من الشرطة السرية تابعة للبحث الجنائي في كافة السجون وهدفها جمع معلومات عن النزلاء لإجهاض أي محاولات منهم للهرب أو للتنسيق فيما بينهم للقيام بأي أعمال شغب غير متوقعة بالإضافة إلى نشر تشكيلات من قوات الأمن المركزي المسلحة والمدعومة بالمدرعات بالقرب من العنابر ومن بينها ضباط من العمليات الخاصة إلى جانب قوات تابعة للأمن العام مهمتها الأساسية إجراء تفتيش دوري على العنابر والزنازين بالاشتراك مع التفتيش والرقابة ووضع أبواب إلكترونية وأجهزة تفتيش متطورة بين العنابر لتفتيش الزائرين والتأكد من عدم حملهم لأي ممنوعات".
إلى ذلك، قال مصدر أمني إنَّ عدد السجون يبلغ 42 سجنًا محاطة بإجراءات أمنية مشددة زادت بشكل كبير عقب ثورة يناير واقتحام 11 سجنًا وتهريب المساجين منها وهي سجون أبو زعبل "أربعة سجون" ووادي النطرون "أربعة سجون" والمرج والفيوم وقنا.
وأوضح المصدر أنَّ المادة الأولي من قانون السجون رقم 396 لسنة 1956 تتحدث عن أربعة أنواع من السجون، تسميها ليمانات وسجون عمومية وسجون مركزية وسجون خاصة، وجميعها يتم إنشاؤها بقرار من رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أنَّ الاختلاف بين أنواع السجون يحدِّد نوعية قاطنيها، ممن يقضون عقوبات متفاوتة، كما يحدد نوعية معاملتهم، وشروط الإفراج عنهم.
وأوضح المصدر أنَّ قطاع السجون بوزارة الداخلية طوَّر المستشفيات الخاصة بالسجون بهدف توفر الرعاية الطبية اللازمة للمساجين من خلال أفضل الأطباء، حيث تمَّ تطوير مستشفى ليمان طرة وإضافة أجهزة طبية حديثة لرعاية النزلاء لاستيعاب أكبر عدد من المرضى، وتطوير غرفة العمليات التية تضم ثلاثة أجهزة للتخدير وثلاثة أجهزة لإنعاش القلب والصدر بالإضافة إلى أجهزة المناظير وإضافة ست وحدات للغسيل الكلوي من أحدث الطرازات و50 سريرًا بكامل وحداته بالإضافة إلى تطوير العيادات الطبية المختلفة ويجرى الأطباء داخل المستشفى جميع العمليات الجراحية وصولاً إلى عمليات الليزك والدفع بثلاثة أجهزة تخدير لمستشفى ليمان.