سمحت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، للمتهمين بجلسة محاكمة الرئيس المخلوع، محمد مرسي و24 آخرين بقضية «إهانة السلطة القضائية»، بالتحدث للمحكمة من داخل قفص الاتهام، قبل أن تعلن المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة 18 فبراير المقبل لتنفيذ طلب الدفاع بالاطلاع على التقرير لمقدم من الخبير الفني ، مع تمكين الدفاع من زيارة المتهمين، مع استمرار حبسهم. واشتكي القيادى الإخواني عصام سلطان، من عدم تمكينه من الإطلاع على أوراق اتهامه في القضية، حيث تسلم نسخة من القضية. قائلًا «انتو خايفين مننا ليه»؟، لترد المحكمة «مين اللي خايف»؟، ليرد المتهم «معرفش»، مستكملًا: «حرموني من أهلي، مش بنقابل المحامين، دخلوا نص دقيقة بس الجلسة اللي فاتت شافونا». وقال محمد أبو بركة، المحامي، إن مدة الحبس الإحتياطي الخاصة به انتهت منذ فترة، مشيرا إلى أن ذلك يمس المحاكمة والهيئة. وأوضح محمد سعد الكتاتني، رئيس البرلمان المنحل، إنه تم التحقق معه في موضوع القضية يوم 12 -7 ، والبلاغ الوحيد الذي رفع ضده كان من المحامي خالد البري، يوم في شهر أغسطس، أي بعد التحقيق، طالبًا تمكينه من مقابلة هيئة الدفاع، لإضافة أقواله في المرافعة. ثم ألتقط محمد البلتاجي، القيادي الإخواني، الميكروفون داخل القفص الزجاجي، وقال :«إزاي المتهمين مش هيشوفوا الأحراز»؟، وليرد القاضي «هتشوف كل حاجة». وطلب الناشط علاء عبد الفتاح، من المحكمة التصريح له بمقابلة الدفاع، مشيرًا إلى أن مصلحة السجون تتعنت معهم، فيما سلمت المحكمة نسخة من الأسطوانات لخالد علي، دفاع الناشط السياسي، وصرحت للدفاع بالحصول على نسخة منه. وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين، إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.