عضو ب«النواب»: اتجاه بالمجلس للموافقة على كل القرارات بقوانين

كتب - أحمد جاد
يبدأ مجلس النواب، بعد غدٍ الأحد، أولى جلساته الخاصة بالتصويت على القرارات بقوانين التي صدرت في غيبة البرلمان في عهد الرئيسين السابق عدلي منصور والحالي عبد الفتاح السيسي، الذي يزيد عددها عن ال350 قانونًا.
ومن المقرر أن تشهد جلسات الأسبوع المقبل الانتهاء من التصويت على كافة القوانين التي نوقشت في اللجان النوعية المؤقتة التي تمَّ تشكيلها الأسبوع الماضي.
من جهته، قال النائب المستقل محمد علي عبد الحميد، في تصريحات ل"التحرير"، إنَّ جلسة الأحد ستشهد تصويت أعضاء المجلس على القرارات بقوانين التي حولت الأسبوع الماضي إلى اللجان النوعية المؤقتة، لافتًا إلى أنَّ اللجان النوعية انتهت من مناقشة الغالبية العظمى من هذه القوانين، وأنَّ التقارير النهائية التي أعدَّتها اللجان المؤقتة لهذه القوانين ستسلم غدًا السبت إلى الأمانة العامة للمجلس.
وأضاف أنَّ الجلسة لن تشهد نقاشات حول القوانين، حيث من المقرر أن يبدي الأعضاء رأيهم حول كل قانون بالموافقة أو الرفض، متوقعًا أن يشهد قانون الخدمة المدنية جدلاً واسعًا في جلسات الأسبوع الجاري نظرًا لرفض كتلة كبيرة من الأعضاء للقانون، متوقعًا أن تنتهي حالة الجدل في النهاية إلى الموافقة على القانون.
وأشار عبد الحميد إلى أنَّ الموافقة على القرارات بقوانين لا تعني أنَّها موافقة نهائية، فلكل عضو الحرية أن يقدم مشروعه لتعديل القوانين المعترض عليها، موضِّحًا أنَّ هناك اتجاهًا عامًا داخل المجلس لإنهاء التصويت هذا الأسبوع للهروب من العوار الدستوري الذي يقع فيه البرلمان بسبب المادة 156 التي تلزم عليه الانتهاء من نظر هذه القوانين في فترة ال15 يومًا الأولى لعمل المجلس.
وتابع: "نحن كنواب مضطرين للمواقفة على هذه القوانين، على أن تقدم بتعديلات عليها فيما بعد، عقب تشكيل اللجان النوعية الأساسية".