العجاتى: الجلسة الإجرائية ل«النواب» 10 يناير.. وأزمة المادة «156» تتفاقم قبل الانعقاد

• مقترح جديد بتشكيل لجنة مختصة بمراجعة «القوانين القديمة».. مصادر: النواب سيدفعون بقاعدة «لا تكليف بمستحيل»
• السادات: يطالب «الدستورية» بتفسير للمادة قبل الانعقاد.. وبدراوى: الكمية الضخمة من القوانين لن تمكننا من أداء دورنا البرلمانى
تشهد أروقة مجلس النواب حالة من الحراك مع اقتراب موعد عقد أولى جلساته، ففى الوقت الذى تحولت فيه الأروقة الداخلية للمجلس إلى «خلية نحل» بأعمال الصيانة والتجهيزات، انشغل النواب خارجه بالسجال حول المقترحات الخاصة بكيفية مراجعة البرلمان للتشريعات الصادرة فى غيبته.
حيث استدعى مقترح تشكيل «لجنة خاصة» لنظر 335 قرارا بقانون صدرت فى غيبة البرلمان، الحديث مجددا حول مدى إمكانية تطبيق المادة (156) من الدستور، حيث علمت «الشروق» من مصادر برلمانية، أن عددا من النواب عاكفون حاليا على صياغة مقترح يتم طرحه فى الجلسات الأولى، بتشكيل لجنة تضم بعض النواب من أصحاب الخلفيات القانونية والدستورية، لدراسة أهم القوانين دون أن ينشغل باقى النواب بذلك، وأن يصدر الرأى النهائى فيها ويتم طرحه على النواب فى جلسة عامة، ليجرى بحقها تصويتا لن يطول.
وأكدت المصادر، التى فضلت عدم ذكر اسمها، أن النواب سيدفعون بقاعدة قانونية مستقرة تنص على أنه «لا تكليف بمستحيل»، وبالتالى استحالة تفنيد ومراجعة تلك القوانين وإبداء الرأى فيها بالموافقة أو التعديل أو الرفض خلال أسبوعين، وأنه جارٍ حصر أهم تلك القوانين وتحديدا المتعلق منها بالجوانب الاقتصادية والأمنية والحريات، على أن تذهب باقى القرارات بقوانين إلى اللجان الفرعية المختصة لمراجعتها وإعداد تقارير بشأنها تعرض على الجلسة العامة.
وطالب عضو مجلس النواب، محمد أنور السادات، المحكمة الدستورية العليا بتفسير المادة (156) من الدستور بعد الرجوع إلى مضابط لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وذلك بهدف إيجاد تفسير قانونى واضح وملزم للكافة بشأن العمل بها، ليكون هناك موقف محدد من عرض القوانين التى صدرت فى غياب البرلمان ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يوما من انعقاد البرلمان.
وأكد السادات أن «صدور تفسير قانونى ملزم من المحكمة الدستورية العليا بعد الرجوع لمضابط لجنة الخمسين من شأنه التعرف على مقصد المشرع الدستورى وقتها فيما يتعلق بطبيعة الحالة السياسية والقانونية التى تستوجب العمل بالمادة (156) من الدستور»، مردفا: «إن هذه النقاط يجب حسمها وتوضيح كيف سيتم التعامل معها تجنبا للمفاجآت وخاصة الموقف من الكم الهائل من القوانين التى سوف تعرض على المجلس فى هذا الوقت الضيق».
بدوره قال النائب البرلمانى، محمد بدراوى، إن الانشغال بهذه الكمية الضخمة من القوانين لن تمكننا من أداء الدور البرلمانى الذى ينتظره الشعب حتى فبراير المقبل، وأن العديد من الملفات العاجلة والطارئة سيتم تأجيلها، كأزمة سد النهضة أو الملاحظات على أداء الحكومة، أو مراجعة ما يتردد عن استشراء الفساد، وذلك من أجل مراجعة كل هذه القوانين، مضيفا أن الأفضل فى هذه الحالة يتمثل فى مناقشة القوانين المهمة، منها قوانين الإرهاب، والتظاهر، والخدمة المدنية، على أن تتكفل باقى اللجان بعشرات القوانين الأخرى.
فى سياق متصل أدت تصريحات المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، بعقد الجلسة الإجرائية لمجلس النواب فى العاشر من يناير المقبل، عقب الانتهاء من إجازات أعياد الميلاد واحتفالات الأقباط، إلى تحول أروقة مجلس النواب ل«خلية نحل» من عمال النظافة والتشجير والتزيين، لتجهيز القاعات واسعة وفرشها بالستائر والسجاد الفاخر والصالونات الراقية، ورسومات تاريخية على الجدران يتم إعادة طلائها، من مجمل إجراءات صيانة شاملة تجرى على قدم وساق، يبذلها جميع العاملين بالبرلمان استعدادا لانعقاد أولى جلساته.
كما تم وضع اللمسات النهائية لمقاعد النواب وترقيم الصناديق المخصصة لمقتنياتهم، وتسجيل أسماء النواب وترتيب محافظاتهم عليها بعد إعادة طلائها، والاستعانة بعدد من الصناديق الإضافية، من التى كانت مخصصة لمجلس الشورى الملغى دستوريا، نظرا لزيادة عدد أعضاء البرلمان الجديد إلى 596 نائبا بعد أن كان عددهم فى البرلمانات السابقة لا يتجاوز 518 نائبا.