شاهد ب«رشوة الزراعة»: عزموني في «الفورسيزون» علشان أوافق على تقنين الأراضي

الوزير «اتنرفز علي» لرفضي التوقيع ومدير المشروعات أخبرني أن «جهة سيادية» تطلب «التقننين»
واصلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة شاهين، اليوم الخميس، سماع أقوال الشهود، بمحاكمة وزير الزراعة السابق صلاح هلال ومساعده ورجل أعمال والإعلامى محمد فودة، بالقضية المعروفة إعلامياً ب «رشوة وزير الزراعة».

أكد الشاهد، هشام محمد كامل، رئيس قطاع المشروعات الزراعية والنباتية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعيىة وقت الواقعة، على أن الوزير السابق ومساعده، مارسا عليه ضغوطًا بسب طلب شركة «كايرو ثري إيه» في 2014 بتقنين وضع يدها على 2500 فدان أرض، في ناحية وادي النطرون، وذلك على نحو غير قانونى.
وأضاف الشاهد أنه تم وقف تقنين وضع اليد على أراضى الدولة، منذ بداية 2013 بقرار من رئيس الوزراء، وفي عام 2006 ثم استحدثت مادة رقمها 31 مكرر 148 لسنة 2006 ، تُقنن «وضع اليد»، بالنسبة للأفراد فقط لا غير في الأراضي الجديدة، بحد 100 فدان للأراضي الجديدة، وعشرة فدان للأراضي القديمة، وليس للشركة أحقية فى الحالتين.
وشدد الشاهد على أنه رفض الضغوط، التى تمت ممارستها عليه، واتهمه الوزير ومساعده ب«البيروقراطية» لعدم تسهيل تقنين ملكية الأرض، وقال: «الوزير اتنرفز علي» لعدم تنفيذى الإجراءات المطلوبة.
وأضاف الشاهد أن مساعد الوزير، المتهم الثاني، قال له إنهم سيعرضون إنجاز الشركة، على الرئيس مطالباً إياه بسرعة إتخاذ اللازم، وبعدها تم نقله إلى الهيئة الزراعية بعد رفضه تقنين ذلك الوضع.
وأضاف الشاهد أنه تلقى اتصالًا فيما بعد من اللواء أشرف عبد العزيز، المدير التنفيذي السابق لهيئة المشروعات والتعمير، أبلغه فيها بأن جهة سيادية، لم يحدد ما هى، طلبت تقنين وضع اليد لشركة «كايرو ثري ايه» بالمخالفة للقانون.
فرد عليه حينها مؤكدًا أن لذلك الإجراء ضوابط و قواعد يجب الإلتزام بها، فطلب منه اللواء عبد العزيز، خدمته بأن ينزل لمعاينة الأرض الواقعة محل الشبهات.
وسأل فريد الديب، محامى المتهم الأول عن وصف «المشبوهة»، فأفاد الشاهد بأن المتهم الثاني في القضية "محي الدين قدح" مساعد وزير الزراعة ، قد قام بدعوته للعشاء بفندق «الفورسيزون»، لبحث موضوع شركة «كايرو ثري ايه»، فتأكد حينها بأن الموضوع مشبوه، لافتاً الى أن اللقاء كان يجمعهما مع المتهم بالقضية «محمد فودة».
وتابع الشاهد أنه أبلغ بالموضوع ضابطين من هيئة الرقابة الإدارية واللذان وجهوه لإبلاغ المدير التنفيذي لهيئة التعمير الجديد اللواء مٌهاب عبد العزيز"، وهو الذي قام بدوره بإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية .
يحاكم فى القضية كل من: صلاح الدين هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السابق ومحيى الدين محمد السعيد مساعد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السابق وأيمن محمد رفعت الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات كايرو ثرى إيه ومحمد محمد فودة.