من «صفر مريم» إلى «تعيين متوفاة».. 10 قضايا هزت عرش التعليم في 2015

"صفر مريم، العنف المدرسي، الغش الإلكتروني، ثورة طلاب الثانوية العامة ضد درجات السلوك والحضور، إلغاء وزارة التعليم الفني، أزمة الكتب المدرسية، معضلة الدروس الخصوصية، إكرام الموتى في التعليم، لائحة الانضباط المدرسي، مسابقة تعيين 30 الف معلم "، ما سبق عناوين لقضايا عشر جذبت الأنظار إلى وزارة التربية والتعليم خلال عام 2015 ، الذي امتلأ بالعديد من الأحداث والقضايا المثيرة، فخلاله تولى وزيران حقيبة "التربية والتعليم"، وهما الدكتور محب الرافعي، الوزير السابق في حكومة إبراهيم محلب الراحلة، والدكتور الهلالي الشربيني، الوزير الحالي في حكومة شريف إسماعيل.
وصاحب تولي " الشربيني" منصبه ، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي استهدفت خواطره، التي اعتاد نشرها عبر " فيسبوك " ، ليدشن نشطاء هاشتاج " خواطر الهلالي "؛ سلطوا خلالها الضوء من الأ خطاء اللغوية والنحوية للوزير ، قبل أن يتبرأ الهلالي من تلك الخواطر ، ويؤكد أ نه لا يمتلك حساب شخصي على " فيسبوك" ، وأن الصفحة المنسوبة له، لا علاقة له بها من قريب أ و بعيد .
وخلال هذا العام الذي يودعنا بعد أيام قليلة، شهدت التعليم واقعتين مثيرتين للجدل، الأولى في موافقة الهلالي على ترقية سيدة متوفاة، تدعى سحر الموازيني، لوكيل القسم الفرنسى بمدرسة ليسه الإسكندرية، ضمن حركة مديري ووكلاء مدارس المعاهد القومية التي أصدرتها الوزارة مؤخرًا، أما الثانة فتمثلت في إصدار مديرية التربية والتعليم في الغربية قرارًا بنقل إداري لمعلم متوفى منذ 4 سنوات، يدعى عبد القادر، من مدرسة مؤسسة أبو علي الابتدائية، التابعة لشرق المحلة الكبرى، إلى المدرسية التجريبية الرسمية للغات؛ لسد العجز والحاجة إليه.
وشهدت الوزارة خلال 2015، ثورة طلاب الثانوية العامة ضد درجات الحضور والسلوك، والتي انتهت بإلغاء مجلس الوزراء قرار العمل بها، بعد سلسلة الاحتجاجات لطلاب الثانوية أمام وزارة التعليم ونقابة الصحفيين.
وانتشرت في امتحانات الثانوية العامة الماضية ظاهرة الغش الإلكتروني بطريقة فجة، إلى أن اصبحت كابوسًا يطارد الوزارة، بعدما نشرت صفحات على "فيسبوك" و"تويتر"، أسئلة وإجابات امتحانات الدور الأول والثاني، منذ الدقيقة الأولى لتوزيع الامتحان على الطلاب داخل اللجان، رغم تأكيدات الوزارة قدرتها على مواجهة تلك الصفحات، ونتيجة الفشل في التصدي للظاهرة، قدمت الوزارة مشروع قانون مكافحة الغش، الذي وافق عليه الرئيس، وينص على حبس عام وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز ال50 ألف جنيه لمن يقوم بالغش الإلكتروني أو يذيعه أو يروجه.
وأثارت قضية حصول الطالبة مريم ملاك، على صفر في نتيجة الثانوية العامة، الرأي العام، وشغلت اهتمامه لفترة طويلة، فالطالبة أدعت تبديل أوراق إجابتها، وظهرت على وسائل الإعلام لتؤكد أنها متفوقة في سنوات دراستها، إلى أن لجأت أسرتها للقضاء، وأحيل الموضوع برمته للطب الشرعي، الذي أصدر قراره بتطابق خطها الأصلي بخط أوراق الإجابات، وشككت الطالبة واسرتها فى القرار، وتصاعدت وتيرة الأحداث، وعقد رئيس الوزراء السابق، إبراهيم محلب، لقاءً معها في مقر رئاسة الوزراء، وأصدر تعليماته لوزير العدل بإعادة فتح التحقيقات من جديد فى القضية، وانتهت القضية بصحة قرار الطب الشرعي، لتغيب تلك الضجة ومعها مريم من الساحة الإعلامية.
أما مسابقة تعيين 30 ألف معلم، لم ينته الجدل عليها بعد، فرغم مرور 3 وزراء تعليم عليها، إلا أن مشاكلها لازالت تلقي بظلالها على "التعليم"، فبعض الناجحين فوجئوا بوضعهم في القوائم الاحتياطية، رغم تجاوزهم الاختبارات، وبعدها ظهرت أزمة المغتربين وتسكينهم في محافظات بعيدة عن التابعين لها، ولم تحسم تلك "المعضلة".
وبعد مساعي شاقة، بدأها الوزير السابق الدكتور محب الرافعي، لإصدار لائحة الانضباط المدرسي، إلا أنها توقفت مع رحيل حكومة محلب قبل أن يقدم الوزير الحالي، الهلالي الشربيني على إصدارها، وتطبيقها مع بداية العام الدراسي، قبل أن يقرر الهلالي تشكيل لجنة قانونية لإعادة النظر من جديد في اللائحة، خاصة حقوق وواجبات الطلاب والمعلمين.
وفي بداية 2015، استحدثت حكومة محلب وزارة "التعليم الفنى "، وكان الوزير الأول و"الأخير"، الدكتور محمد يوسف، فالوزارة استمرت بضعة أشهر، قبل أن تأتي حكومة شريف إسماعيل، الذي أصدر قرارًا بإعادة دمجها مع "التربية والتعليم"؛ لتصبح قطاعًا بها، ويحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الاهتمام بالتعليم الفني باعتباره عنصر أساسي لنهضة البلد اقتصاديًا، الذي عيّن الدكتور أحمد الجيوشي مؤخرًا، في منصب نائب وزير التعليم للتعليم الفني.
وخلال العام المنقضي، أثيرت أزمة بين المطابع القومية و"التعليم"؛ لإصرار الأخيرة على خفض سعر طباعة الكتب، ما اعتبرته المطابع خسارة لها، فقررت على إثر ذلك الانسحاب من طباعة الكتب الدراسية، وبعد تدخلات عديدة، تدارك وزير التعليم السابق، محب الرافعي، الأمر، وتم حل الأزمة، وأسندت إليها طباعة الكتب مجددًا إضافة إلى مطابع القطاعين الخاص والحكومي.
ولا يمكن أن يمر العام دون الحديث عن ظاهرة العنف في المدارس، الذي شهد أنواع مختلفة من المشاجرات والاعتداءات التي كان مرتكبيها وضحايات من الطلاب والمعلمين وأوليا الأمور، فوضى لم تنجح تصريحات وزير التعليم المتكررة بالحسم تارة وباللين تارة أن تواجهها، فمن أبرز تلك الاعتداءات، تعدي أولياء أمور طالبة مدرسة أبو اليسر للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة جنوب الجيزة، بالضرب المبرح على معلمة، بل وسحلها وتمزيق ملابسها؛ لاعتراضها على دخول ولي أمر الطالبة للفصل.
ومن الحالات، فقأ معلمة بمدرسة "بهرمس" التابعة لإدارة منشأة القناطر بالجيزة، لعين طالبة، وتعدي أحد أولياء الأمور في مدرسة الشروق الإعدادية التابعة لإدارة بولاق الدكرور التعليمية بالجيزة، بالسب والضرب على معلم التربية الرياضية بالمدرسة، بدعوى ضربه لنجله، وتم فصل الطالب 3 أيام.
وتحتفظ معضلة الدروس الخصوصية، بموقعها ضمن أكثر القضايا التي لا تجد الوزارة لها حلًا، فعجزت عن التصدي لمراكز الدروس الخصوصية، فقبل بدء العام الدراسى في أغسطس الماضي، أعلنت "التعليم" أنها ستطبق نظام المحاضرات داخل المدارس الثانوية، إضافة إلى تحديد نحو 1730 مقرًا للدروس الخصوصية لإغلاقها، وبالفعل تم غلق بعضها بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.. وفجأة توقف نشاط الوزارة في هذا الأمر؛ لتحصل الوزارة خلال نوفمبر الماضي على صفة الضبطية القضائية لأعضاء الشئون القانونية؛ لإغلاق المدارس والمنشآت المخالفة، ومراكز الدروس الخصوصية، بالتنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والداخلية.