أكَّد المستشار أحمد الزند وزير العدل، ويعقوب عبد المحسن الصانع وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت، حرص البلدين على دعم وتطوير أواصر التعاون المشترك بينهما في كافة أوجه ومجالات التعاون بصفة عامة، وفي المجال القضائي والقانوني بصفة خاصة، في ظل علاقات الأخوة والتوأمة التي تربط بين قيادتي وحكومتي وشعبي البلدين. جاء ذلك خلال استقبال المستشار الزند، لوزير العدل الكويتي، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليًّا. واتفق الوزيران خلال اللقاء، الثلاثاء، على تفعيل أعمال اللجنة القضائية المشتركة بين البلدين، بحيث تعقد اجتماعاتها بشكل دوري كل ستة أشهر بالتناوب بين البلدين، والعمل على تحديث وتطوير اتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين في ضوء اتفاقيات الأممالمتحدة المعمول بها بهذا الشأن، وامتدادها لتشمل مجالات جرائم مكافحة الفساد والإرهاب وغسل الأموال وغيرها. وشدَّد المستشار الزند على أهمية التنسيق والتشاور واتخاذ مواقف موحدة بين الأقطار العربية المختلفة، في شأن الحفاظ على التشريعات التي تتفق مع الثوابت الخاصة بالعقيدة الدينية والقيم والعادات والتقاليد التي قد تتناقض في بعض الأحيان مع الدوائر الغربية، لإبراز أهمية تلك الثوابت الراسخة لدى شعوب ودول العالم العربي. من جانبه، أعرب وزير العدل الكويتي عن اعتزاز بلاده بقضاة مصر الذين يعملون جنبًا إلى جنب مع أشقائهم بالكويت، الذين يعملون في ظل مناخ يتسم بالحرص التام على استقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه وأحكامه. وقال الوزير الكويتي إنَّ الجالية المصرية في دولة الكويت يبلغ تعدادها حاليًّا نحو 700 ألف شخص يلاقون معاملة طيبة وحسنة داخل وطنهم الثاني، ويعملون في كافة أوجه المهن والوظائف، مشيرًا إلى أنَّ المساس بالعمالة المصرية بالكويت يعد خطًا أحمر.