حصاد الإعلام 2015.. جناة أحرار ومجني عليهم خلف القضبان

32 صحفيًا داخل القفص.. 149 انتهاكًا للصحفيين أثناء تغطيتهم جولات التصويت بالبرلمان.. 850 يومًا ل«شوكان» وراء الزنازين.. و10 شهداء لنقل الحقيقة
"أقلام مقصوفة.. حريات منقوصة.. شهداء ومصابين للحرية.. صحفيون خلف القضبان"، هكذا يمكن تلخيص مناخ الإعلام والحريات الصحفية في مصر خلال العام الماضي 2015
فما بين سلطة الرقيب ورأس المال وأذرع النظام، يقف الإعلام المصري مُكبلًا ومقيدًا غير قادر على الحركة، الأمر الذي أدى بدوره إلى ضبابية في المشهد وأحدث حالة من عدم الاتزان لدى الرأي العام.
حيث شهد الإعلام على مدار السنوات الثلاثة الماضية تحولات وتغيرات جذرية بدءًا من وجوده في كنف السلطة والعيش وسط أحضانها أثناء الرئيس الأسبق حسني مبارك قبل الإطاحه به عبر الثورة الشعبية في 25 يناير، وتغير المشهد إلى النقيض تمامًا مع الرئيس الأسبق محمد مرسي الذي شن الإعلام ضده هجومًا حادًا بسبب سياسة الإخوان ورغبتهم في الهيمنة والسيطرة على وسائل الإعلام، وصولًا إلى عهد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي ظهرت خلاله العديد من الأبواق الإعلامية التي تدافع عن النظام باستثناء بعض الأصوات الإعلامية التي تغرد منفردة.
قوانين مكافحة الإرهاب والإعلام
معارك عدة خاضها الإعلام والإعلاميون مع السلطة بسبب بعض المواد والقوانين المقيدة للحريات ورفض الجماعة الصحفية لمواد الحبس وهو ما ظهر جليًا خلال الهجوم الكاسح الذي قام به عدد من الإعلاميين ضد مواد قانون مكافحة الإرهاب المقيدة لحرية التعبير والرأي- حسبما رأت الجماعة الصحفية.
اللافت للنظر، أن عام 2015 شهد العديد من حالات القبض العشوائي، وتزايد حالات الرقابة على الصحف، واللجوء لمصادرة بعضها، إلى جانب تزايد معدلات التجاوزات والانتهاكات التي شهدها المناخ الإعلامي برمته على مدار الفترة الماضية.
حالة القمع وتكميم الأفواه بلغت مداها من قبل الجهات الأمنية في مصر، للحد الذي وصل إلى رفض الجهات الأمنية الطلبات المتكررة من نقابة الصحفيين لعلاج الصحفيين المصابين
صحفيون خلف القضبان
معارك عدة خاضها الإعلام والإعلاميون مع السلطة بسبب بعض المواد والقوانين المقيدة للحريات ورفض الجماعة الصحفية لمواد الحبس وهو ما ظهر جليًا خلال الهجوم الكاسح الذي قام به عدد من الإعلاميين ضد مواد قانون مكافحة الإرهاب المقيدة لحرية التعبير والرأي- حسبما رأت الجماعة الصحفية.
اللافت للنظر، أن عام 2015 شهد العديد من حالات القبض العشوائي، وتزايد حالات الرقابة على الصحف، واللجوء لمصادرة بعضها، إلى جانب تزايد معدلات التجاوزات والانتهاكات التي شهدها المناخ الإعلامي برمته على مدار الفترة الماضية.
حالة القمع وتكميم الأفواه بلغت مداها من قبل الجهات الأمنية في مصر، للحد الذي وصل إلى رفض الجهات الأمنية الطلبات المتكررة من نقابة الصحفيين لعلاج الصحفيين المصابين
صحفيون خلف القضبان
قال خالد البلشي مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، إن عدد الصحفيين المحبوسين في السجون حاليا 32 صحفيًا، نصفهم في قضايا تتعلق بمهنة الصحافة والإعلام، مشيرًا إلى أن من بين هؤلاء المحبوسين 14 نقابيًا يخضعون لمظلة نقابة الصحفيين والباقي غير مقيدين بجداول نقابة الصحفيين.
ولفت في تصريحات ل"التحرير" إلى أن بعض الجرائم التي يحاكم عليها الصحفيون مرتبطة بقضايا مثل الانتماء لتنظيم الإخوان وآخرون بسبب قضايا تتعلق بمهنة الصحافة، مشيرًا إلى أن المسائل مختلطة في قضايا المعتقلين، حيث يصعب التصنيف في تلك القضية تحديدًا.
وأوضح البلشي أن الاتهامات المسندة إلى الصحفيين متنوعة ومختلفة، حيث أُسندت لمجدي حسين تهمة انتمائه لتحالف "دعم الشرعية"، ومحمد علي حسن تم القبض عليه في قضية نشر، بينما قُبض على يوسف شعبان أثناء ذهابه لتغطية بعض الأحداث بتهمه انتمائه لتنظيم إرهابي، فيما قُبض على شوكان أثناء أداء عمله بتهمة انتمائه للإخوان المسلمين.
وأضاف البلشي، "قدمنا العديد من البلاغات والمخاطبات الرسمية للإفراج عن الزملاء الصحفيين، لوزارة الداخلية والنائب العام وكذلك لرئاسة الجمهورية، دون أن يستجب أحد.
وتابع "نقوم بتجديد الخطابات وإرسالها للجهات المعنية بالدولة من وقت لآخر من أجل التذكير بالقضية ومحاولة تحريكها والضغط على أصحاب القرار"، مشيرًا إلى أن الجهات الرسمية بالدولة لم تستجب إلا في حالات محددة فقط مثلما حدث في الإفراج عن صحفيي الجزيرة باهر محمد ومحمد فهمي، بعد الضغط الدولي، في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "خلية الماريوت".
"التحرير" رصدت أسماء والتهم المنسوبة إلى الزملاء الصحفيين المحبوسين على ذمة قضايا سواء من النقابيين أو المحبوسين في قضايا جنائية بتهمة الانضمام للإخوان أو الصادر بشأنهم أحكام بالحبس غيابيًا
أعضاء النقابة المحبوسين
1- هاني صلاح الدين جريدة "اليوم السابع"
تم الحكم عليه بالمؤبد في غرفة عمليات رابعة محكمة الجنايات رقم 317 لسنة 2013 ووجهت له تهم (إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد عبر شبكة المعلومات الدولية وبعض القنوات الفضائية).
كما وجهت إليه تهم الترويج لمشاهد وصور كاذبة توحي بسقوط قتلى وجرحى من المعتصمين جراء فض الاعتصام، وبث أخبار وشائعات كاذبة وصور لإثارة الرأي العام بالداخل والخارج حول الأوضاع بالبلاد والتحريض ضد مؤسسات الدولة وقواتها المسلحة والشرطة واستخدام المواقع الإلكترونية كوسيلة للتواصل والانتماء لجماعة إرهابية محظورة.
2- أحمد سبيع - جريدة "آفاق عربية"
تم الحكم عليه بالمؤبد في قضية غرفة عمليات رابعة، وعمل سبيع في منصب المتحدث الإعلامي لحزب الحرية والعدالة (مدير مكتب قناة الأقصى بالقاهرة).
وتم القبض عليه في 10/04/2013 وظل محبوسًا احتياطيًا حتى صدور الحكم، ويعاني سبيع من العديد من الانتهاكات خلال سجن العقرب شديد الحراسة وصلت لمنع الزيارة عنه.
ووجهت إليه تهم: (إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد عبر شبكة المعلومات الدولية وبعض القنوات الفضائية، والترويج لمشاهد وصور كاذبة توحى بسقوط قتلى وجرحى من المعتصمين جراء فض اعتصامهم، وبث أخبار وشائعات كاذبة وصور لإثارة الرأي العام بالداخل والخارج حول الأوضاع بالبلاد والتحريض ضد مؤسسات الدولة وقواتها المسلحة والشرطة واستخدام المواقع الإلكترونية كوسيلة للتواصل والانتماء لجماعة إرهابية محظورة).
3- جمال فتحي نصار، جريدة "المختار الإسلامي"
صدر ضده حكم بالمؤبد في قضية غرفة عمليات رابعة (خارج مصر منذ 25 يوليو 2014 قبل وقوع أحداث رابعة بأسبوعين).
4- حسن حسني القباني جريدة "الكرامة"
تم الحكم عليه بالمؤبد غيابيًا في غرفة عمليات رابعة رغم وجوده محبوس احتياطيا في سجن أبو زعبل على ذمة القضية (رقم 718 لسنة 2015م حصر أمن دولة عليا) المعروفة إعلاميا بالتخابر مع الدانمارك.
وألقت قوات من قطاع الأمن الوطني القبض على قباني وهو صحفى يعمل بجريدة الكرامة الناصرية، ووجهت له النيابة تهم "الاشتراك في جريمة التخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الدبلوماسي والاقتصادي، والاشتراك في اتفاقٍ جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة محاولة تغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري بالقوة.
كما وجهت له تهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن وغيرها من الحريات والدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة فى الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد والذى من شأنه إضعاف هيبة الدولة واعتبارها.
وقد باشر بذلك نشاط من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد وذلك كونه مصريًا، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات فى الداخل من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
5- إبراهيم خليل الدراوي جريدة "آفاق عربية"
اتهم بالتخابر مع حماس ومحبوس احتياطيا على ذمة القضية. التهم الموجهة له ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضى المصرية.
6- مجدى أحمد حسين - جريدة "الشعب"
اتهم في قضية الانضمام لجماعة محظورة هى تحالف دعم الشرعية والتحريض على العنف (محبوس احتياطيا على ذمة القضية).
7- محسن راضي، (وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب السابق)
تم القبض عليه فى 6 سبتمبر 2013 فى قضية قطع طريق قليوب ووجهت له تهم التحريض على العنف فى جمعة 3 يوليو الماضى وحشد أنصار الإخوان المتهمين بالاعتداء على ضابط قوات الأمن المركزى "شريف يحيى" وإصابته بطلق نارى و4 آخرين.
8- محمد على حسن، شبكة "مصر الآن"
تم القبض عليه فى 12 ديسمبر 2014 فى (القضية رقم 24464 لسنة 2014م جنح العجوزة.) قام الأمن الوطنى بالقبض على «محمد على حسن» الصحفى بشبكة “مصر الآن”يوم 12/12/2014م من منزله، وقاموا باستجوابه.
ووجهت له النيابة العامة تهمًا بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وتهدف إلى عرقلة مؤسسات الدولة والمساس بالحريات العامة، الترويج بالكتابة لأغراض الجماعة وتعريض حياة المواطنين للخطر، عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، التحريض على التظاهر دون إخطار للإخلال بالأمن العام وتعطيل الإنتاج، تلقى أموال من الخارج لتحقيق جرائم التحريض على مقاومة السلطات، إذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وإساءة استخدام وسائل الاتصال الدولية (الإنترنت).
صحفيون غير نقابيين
1- محمود أبو زيد شوكان، مراسل حر مع وكالة "ديموتكس" الإنجليزية
تم القبض عليه فى 14 أغسطس 2013 أثناء التقاطه صوراً لفض رابعة فى شارع الطيران بمحيط رابعة العدوية.
تعرض "شوكان" بعد القبض عليه للضرب والاعتداء فى الصالة المغطاة فى استاد القاهرة حيث تم استبقاؤه لقترة من الوقت، وبعدها استمر الاعتداء عليه لمدة ثلاثة أيام متواصلة حتى بعد نقله لسجن "أبو زعبل".
وجهت له تهم التظاهر بدون ترخيص، القتل، الشروع فى القتل، حيازة سلاح ومفرقعات ومولوتوف، تعطيل العمل بالدستور، وتكدير السلم العام.
2- سامحي عبد الله مدير تنفيذ بشبكة "رصد" الإخبارية
تم الحكم عليه بالمؤبد فى قضية "غرفة عمليات رابعة" رقم 2210 لسنة 2014 جنايات العجوزة ورقم 317 لسنة 2014 أمن دولة عليا.. وتم القبض عليه فى 14 أغسطس 2014 عقب فض اعتصام رابعة والنهضة بتهمة اشتراكه فى غرفة عمليات رابعة وهو محبوس فى سجن طرة، استقبال بعد إدانته بتهم تأسيس وإدارة وتمويل جماعة إرهابية مسلحة ومدها بالأسلحة والذخائر وإشاعة الفوضى وتخريب عمدى للممتلكات وإذاعة بيانات كاذبة
3- عبد الله الفخراني عبد الله أحمد عضو مؤسس بشبكة "رصد"
تم الحكم عليه بالمؤبد فى "غرفة عمليات رابعة" رقم 317 لسنة 2014 أمن دولة عليا وتم إيداعه فى سجن طرة، استقبال بعد الحكم عليه بتهم تأسيس وإدارة وتمويل جماعة إرهابية مسلحة ومدها بالأسلحة والذخائر وإشاعة الفوضى وتخريب عمدى للممتلكات وإذاعة بيانات كاذبة.
4- محمد العادلي مذيع بقناة "أمجاد"
حكم عليه بالمؤبد في "غرفة عمليات رابعة" وتم إيداعه سجن طرة، استقبال بعد اتهامه بتأسيس وإدارة وتمويل جماعة ارهابية مسلحة ومدها بالأسلحة والذخائر وإشاعة الفوضى وتخريب عمدى للممتلكات وإذاعة بيانات كاذبة. 5- عبد الرحمن عبد السلام موقع "كرموز"
في 21 مارس 2015 تم القبض عليه أثناء تغطيته لواقعة إحراق نقطة شرطة بالإسكندرية، اتهمته النيابة بحرق نقطة شرطة "فوزى معاذ" فى الهانوفيل وحيازة متفجرات وقلب نظام الحكم.
6- أحمد فؤاد موقع "كرموز"
تم القبض عليه فى 25 يناير 2014، أثناء أداء عمله الصحفى بمنطقة سيدى بشر، ووجهت إليه اتهامات الانتماء لجماعة تهدف لتعطيل العمل بأحكام القانون، وقطع الطريق، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وتكدير السلم العام.
7- حسين عبد الحليم جريدة "الدستور"
11 أبريل 2015 قامت وزارة الداخلية بضبطه وإحضاره بعد حملة حول التعذيب نشرتها جريدته وتم التحقيق مع رئيس التحرير حولها وتم حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيق فى قضايا متنوعة
وأصدرت وزارة الداخلية بيانا أمنيا قالت فيه إنه متهم فى عدة سوابق وحصل على حكم غيابى ضده بالسجن المشدد صادر فى 2013.
8- محمد على صلاح المحرر والمصور بجريدة "الشعب"
قضت محكمة مدينة نصر بحبسه 3 سنوات مع النفاذ على فى الاستئناف المقدم بتاريخ 18 مارس الماضى على الحكم السابق بحبسه 5 سنوات بتهمتى التظاهر بدون ترخيص والتحريض على العنف وحيازة كاميرا.
9- عمر عبد المقصود صحفي
صادر ضده حكم بالمؤبد من محكمة جنايات المنصورة دائرة الإرهاب اليوم الاثنين، حكمًا بالمؤبد بتهمة حرق سيارات شرطة وقضاة بميت غمر.
10- عماد أبو زيد، مراسل بوابة الأهرام الإلكترونية ببنى سويف
قضت محكمة جنايات بنى سويف، ضده بالسجن 3 سنوات، بتهم الانتماء لجماعة الإخوان وإثارة الفوضى والتحريض ضد الجيش والشرطة فى مقالاته.
12- عبد الرحمن شاهين مراسل قناة "الجزيرة" وجريدة "الحرية والعدالة" وقناة "مصر 25 بالسويس"
تم إلقاء القبض عليه فى 7 إبريل 2014 بعد توجيه تهم إليه تتعلق بالتحريض على العنف والاشتراك فى أعمال العنف، وفى يونيو 2014 صدر ضده حكم بالحبس 3 سنوات
كما تم توجيه إليه تهم أخرى وقضايا جديدة صدر ضده فى أحدها حكم بالسجن 3 سنوات آخرى بتهم الإرهاب وبث الأخبار الكاذبة، ومازال يمثل للتحقيق فى قضية أخرى أمام المحكمة العسكرية ومحبوس الآن بسجن جمصة العمومى.
إعلاميون محسوبون على الإخوان
فى 18 سبتمبر الماضي، جدد مكتب التعاون الدولى التابع لمكتب النائب العام، الخطابات المقدمة للشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول الدولى" للقبض على عدد من قيادات جماعة الإخوان والمتحالفين معهم الهاربين خارج البلاد، والمقيمين بدولتى تركيا وقطر، وغيرها من البلدان العربية والإسلامية تنفيذًا للأحكام الصادرة ضدهم فى العديد من القضايا، كما أنهم مطلوبون فى عدة قضايا جنائية، وذلك بعد القرارات الصادرة من النيابة بضبطهم وإحضارهم لتورطهم بالتحريض على أعمال العنف.
حيث تضمنت القائمة من المحسوبين على جماعة الإخوان، الهاربين خارج البلاد ومقيمين بدولة تركيا، لاتهامهم بنشر وبث أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الوضع السياسى والاقتصادى داخل مصر، وتشويه صورة الدولة المصرية أمام الرأى العام الخارجى
حيث أرفقت السلطات المصرية مذكرة مسببة ملحقة بكل أسماء المطلوبين للجهات القضائية، من بينهم الإعلامى الإخوانى محمد القدوسى، مقدم البرامج بقناة الشرق والضيف الدائم بقناة الجزيرة القطرية، الصادر ضده حكما من محكمة جنح الدقى بالحبس 10 سنوات وتغريمه 500 جنيه، بتهمة نشر أخبار كاذبة، والتحريض على العنف.
كما شملت القائمة الإعلامى باسم خفاجى، المالك السابق لقناة الشرق المذاعة من تركيا، لإحالته للمحاكمة فى إحدى القضايا الكبرى، الخاصة بتأسيس وتمويل تنظيم "مجهولون" المتورط فى ارتكاب 16 عملية عدائية ضد مؤسسات الدولة.
وخاطبت السلطات المصرية الإنتربول الدولى لضبط وإحضار الإعلامى معتز مطر، الذى صدر ضده بتاريخ 8 يوليو الماضى حكماً من جنح الدقى يقضى بحبسه 10 سنوات لاتهامه بنشر أخبار وشائعات مغلوطة عن طريق برنامجه بقناة الشرق
149 انتهاكا ضد الصحفيين والإعلاميين أثناء تغطيتهم جولات التصويت بالانتخابات البرلمانية لعام 2015
سجل مرصد صحفيون ضد التعذيب، عدد من حالات الانتهاك التى وقعت بحق الصحفيين خلال فترة التصويت بالانتخابات البرلمانية لعام 2015، في مرحلتيها الأولى والثانية، والتي لم يسلم خلالها الصحفيون من الاعتداءات المختلفة، بالرغم من حصولهم على تصاريح من اللجنة العليا للانتخابات تسمح لهم بتغطية العملية الانتخابية.
وسجل المرصد 149 انتهاكًا ضد الصحفيين والإعلاميين خلال هذه الفترة، وكانت الجولة الأولى من المرحلة الثانية هي الأسوأ، حيث تعرض الصحفيون فيها ل60 انتهاكًا، مما يوضح مدى التضييق والخناق عليهم أثناء قيامهم بعملهم في الشارع المصري، دون احترام لحقهم في نقل الأحداث، مما يعد مخالفة واضحة لحق الصحفي الذي يكفله الدستور المصري.
حيث نصت المادة رقم 70 من مواده على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، بالإضافة لتأكيد قانون تنظيم الصحافة في مواده رقم ” 8 و 9 و 10 و 11 و12″ على حق الصحفي في الحصول على المعلومات والإحصاءات والأخبار من مصادرها طبقًا للقانون.
وتصدر انتهاك المنع من التغطية أو مسح محتوى الكاميرا، قائمة الانتهاكات الأكثر حدوثًا للصحفيين، وجاءت القوات النظامية المتمثلة في “الجيش والشرطة” على رأس القائمة في انتهاك حق الصحفيين، كما توسعت دائرة الجهات المعتدية، مما يبرز حالة التخوف والقلق التي أنتابت المجتمع المصري بجميع فئاته، من قوة الصورة والكلمة.
قام مرصد صحفيون ضد التعذيب، برصد وتسجيل إجمالي 149 انتهاكًا ضد الصحفيين والإعلاميين في عدد من المحافظات المختلفة، أثناء تغطيتهم للانتخابات البرلمانية لعام 2015.
حيث قام فريق عمل المرصد بتوثيق 72 حالة إما عن طريق شهادات مباشرة أو عبر الفريق الميداني، كما تم تسجيل 75 حالة عن طريق مصادر صحفية مختلفة، وأخيرًا سُجل انتهاكين وفقًا للجهات الحقوقية.
وشهدت الجولة الأولى من المرحلة الأولى من الانتخابات توثيق 11 انتهاكًا عن طريق الشهادات المباشرة أو الفريق الميداني، وتسجيل 31 انتهاكًا وفقًا لجهات صحفية، وأيضًا تسجيل انتهاكين وفقا لجهات حقوقية، وفي جولة الإعادة من نفس المرحلة تم توثيق 14 انتهاكًا بشكل مباشر وتسجيل 9 انتهاكات من خلال الجهات الصحفية، أما في الجولة الأولى من المرحلة الثانية تم توثيق 31 انتهاكًا توثيق مباشر وتسجيل 29 انتهاكًا عبر الجهات الصحفية.
بينما في جولة الإعادة من نفس المرحلة تم توثيق 11 انتهاكًا بشكل مباشر، وتسجيل 6 انتهاكات عبر الجهات الصحفية، وأما في جولة التصويت بالدوائر المؤجلة تم توثيق 5 انتهاكات بشكل مباشر.
المنع من التغطية أكثر الانتهاكات انتشارًا
تعرض الصحفيون أثناء تغطيتهم للانتخابات البرلمانية إلى عدد كبير من الانتهاكات المتنوعة، تصدرها المنع من التغطية أو مسح محتوى الكاميرا، حيث سجل المرصد 99 حالة منع من التغطية أو مسح محتوى الكاميرا، و17 حالة استيقاف أو احتجاز للتحقيق، و12 حالة تعدي بالقول أو التهديد، و9 حالات تعدي بالضرب أو إصابة، و6 حالات للتحفظ على معدات صحفية، وحالتي قبض على صحفيين، وحالتين اتلاف معدات صحفية، وحالة خطف واحدة، وحالة إخلاء سبيل بكفالة مالية.
وفي جولة التصويت بالدوائر المؤجلة تم تسجيل 3 حالات تعدٍ بالقول أو التهديد، وحالتين منع من التغطية أو مسح محتوي الكاميرا.
تعددت الأطراف المعتدية على الصحفيين:
تعددت الجهات المعتدية على الصحفيين، فخلال فترة الانتخابات البرلمانية شهدت اللجان الانتخابية تأمينًا مشتركًا من قوات الجيش والشرطة معًا، واللتين ارتكبتا 49 انتهاكًا بحق الصحفيين، تلاهم فئة المدنيين بعدد 35 انتهاكًا.
وسجلت فئة الجهات الحكومية والتي تمثلت في القضاة والمشرفين على اللجان 27 انتهاكًا، وسجلت وزارة الداخلية منفردة 27 انتهاكًا، بينما سجلت القوات المسلحة منفردة 10 انتهاكات، كما تم تسجيل انتهاك واحد لم يتثني للمرصد معرفة جهة المعتدي.
وتوزعت الانتهاكات في الانتخابات على المرحلتين ففي الجولة الأولى من المرحلة الأولى سجلت القوات النظامية المتمثلة في الجيش والشرطة معًا 11 انتهاكًا، وسجلت فئة المدنيين 15 انتهاكًا، وسجلت فئة الجهات الحكومية والمسئولين 10 انتهاكات، وسجلت وزارة الداخلية منفردة 5 انتهاكات، وسجلت القوات المسلحة انتهاكين، كما تم تسجيل انتهاك واحد لم يتثنَ للمرصد تحديد جهة المعتدي.
وفي جولة الإعادة من نفس المرحلة، سجلت القوات النظامية “الجيش والشرطة” 14 انتهاكًا، وسجلت فئة المدنيين 4 انتهاكات، وسجلت وزارة الداخلية انتهاكين والقوات المسلحة انتهاكين وسجلت فئة الجهات الحكومية والمسئولين انتهاك واحد.
وفي الجولة الأولى من المرحلة الثانية بالانتخابات سجلت القوات النظامية “الجيش والشرطة” 24 انتهاكًا وسجلت فئة الجهات الحكومية والمسئولين 15 انتهاكًا، وسجلت وزارة الداخلية منفردة 10 انتهاكات والقوات المسلحة 6 انتهاكات وسجلت فئة المدنيين 5 انتهاكات، وفي جولة الإعادة من نفس المرحلة سجلت وزارة الداخلية 10 انتهاكات وسجلت فئة المدنيين 6 انتهاكات وسجلت فئة الجهاات الحكومية والمسئولين انتهاك واحد.
وفي جولة الانتخابات بالدوائر المؤجلة تم تسجيل 5 انتهاكات من قبل فئة المدنيين.
يذكر أن إجمالي حالات الانتهاك التي سجلتها القوات النظامية المتمثلة في قوات من الجيش والشرطة، لا يدخل ضمنها الحالات التي سجلتها قوات الشرطة أو الجيش بشكل منفرد.
القاهرة والجيزة تسجلان الانتهاكات الأكثر ضد الصحفيين:
وتوزعت الانتهاكات خلال فترة الانتخابات البرلمانية على 18 محافظة مختلفة، حيث انعقدت الانتخابات على مرحلتين، ضمت المرحلة الأولى 14 محافظة، وهم ” الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والاسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح”، وسُجلت الانتهاكات خلال تلك المرحلة بجولتيها في 9 محافظات وخلت الخمس محافظات الأخرى من أي انتهاكات، وضمت المرحلة الثانية 13 محافظة، وهم ” القاهرة والقليوبية والمنوفية والدقهلية والغربية والشرقية ودمياط والإسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال سيناء وكفر الشيخ وجنوب سيناء”، وسُجلت الانتهاكات خلال تلك المرحلة بجولتيها في 9 محافظات وخلت الأربع محافظات الأخرى من أي انتهاكات.
ففي الجولة الأولى من المرحلة الأولى بالانتخابات سجلت محافظة الجيزة 33 انتهاكًا، وسجلت محافظات البحيرة وأسيوط والمنيا وأسوان انتهاكين لكل محافظة، كما سجلت محافظات الإسكندرية وسوهاج وقنا انتهاكًا واحدًا لكل محافظة، وفي جولة الإعادة بنفس المرحلة سجلت محافظة الجيزة 18 انتهاكًا، وسجلت محافظة الإسكندرية انتهاكين، وسجلت محافظات الفيوم وأسيوط وسوهاج انتهاكًا واحدا لكل محافظة.
وفي الجولة الأولى من المرحلة الثانية بالانتخابات سجلت محافظة القاهرة 48 انتهاكًا، وسجلت محافظة شمال سيناء 4 انتهاكات، وسجلت محافظتي الدقهلية والاسماعيلية انتهاكين في كل محافظة.
وسجلت محافظات القليوبية وكفر الشيخ والمنوفية انتهاكًا واحدًا في كل محافظة، وفي جولة الإعادة من نفس المرحلة، سجلت محافظة القاهرة 11 انتهاكًا، وسجلت محافظة المنوفية 3 انتهاكات، وسجلت محافظة الغربية انتهاكين، وسجلت محافظة كفر الشيخ انتهاكًا واحد.
وفي جولة الانتخابات بالدوائر الأربعة المؤجلة، بمحافظات البحيرة والإسكندرية وبني سويف، تم تسجيل 5 انتهاكات بحق الصحفيين بمحافظة الاسكندرية.
10 شهداء في 3 سنوات
في 29 مارس 2014، أصدر الاتحاد العام للصحفيين العرب بيانا عن وقوع 10 شهداء خلال ثلاث سنوات قدمتهم الصحافة في مصر، دون تقديم جاني واحد للعدالة أو ضمانة ألا يسقط شهيد جديد.
وأشار الاتحاد في بيان له، إلى أن جميع الشهداء عدا مصور "سكاي نيوز" مراسلين مصريين ميدانيين شباب تحت سن الثلاثين، 8 منهم قتلوا منذ يوم 27 يونيو حتى اليوم، وسط عشرات من حالات الانتهاك الأخرى في دولة بتت الثالثة عالميًا في تصنيف أخطر دول لعمل الصحفيين.
وأوضح الاتحاد أن وكالات الأنباء العالمية أمرت مصوريها بالتوقف عن تغطية أي اشتباكات تحدث في مصر لخطورة الوضع، وشركات التأمين توقفت عن تأمين أي صحفي.
بينما تدفع المؤسسات الإعلامية بمئات من شباب المهنة يوميًا إلى محرقة شارع شديد العنف وحروب شوارع أخطر من الحروب التقليدية ليتحول كل شاهد صامت إلى هدف حي، حتى يصبح السؤال "مَن التالي؟".
وتابع البيان، باستشهاد الصحفية ميادة أشرف أمس، أثناء تغطية الاشتباكات بين قوات الأمن وأنصار الإخوان في عين شمس؛ يرتفع عدد القتلى من الصحفيين والمراسلين في مصر منذ يناير 2011، وحتى اليوم إلى 10 صحفيين، منهم 7 قتلى لقوا حتفهم خلال الشهور التسعة الماضية، من بينهم 4 صحفيين قتلوا خلال فض اعتصام رابعة.
وأضاف الاتحاد أنه رغم عشرات البلاغات التي قدمت للنائب العام، وبعضها موثق "تامر عبدالرؤوف" أو مدعم بقرائن "أحمد محمود، وأحمد عاصم"، تستوجب التحقيق والملاحقة، إلا أن قاتليهم لايزالون طلقاء بلا قصاص.
"هذا العدد الكبير من الضحايا فضلا عن عشرات المصابين والمعتقلين من الصحفيين دفع المنظمات الدولية إلى اعتبار مصر ضمن أخطر المناطق تهديدًا لحياة الصحفيين في العالم، حيث احتلت المركز الثالث بعد سوريا والعراق في عدد القتلى، والمركز 159 من 180 دولة في مؤشر "مراسلون بلا حدود" لحرية الصحافة"
ونشر الاتحاد قائمة بأسماء شهداء المهنة والواجب في مصر 9 منهم مصريين وآخر بريطاني الجنسية خلال الفترة من 28 يناير 2011 وحتى 28 مارس 2014، وهم "(أحمد محمود - الأهرام)، 28 يناير 2011، (الحسينى أبو ضيف - الفجر)، ديسمبر 2013، (صلاح الدين حسن - شعب مصر)، 27 يونيو 2013، (أحمد عاصم - الحرية والعدالة)، 8 يوليو 2013، (أحمد عبدالجواد -الأخبار)، خلال فض اعتصام رابعة، (حبيبة عبدالعزيز- مراسلة إكسبريس- الإمارات)، (مصعب الشامي -شبكة رصد)، (مايك دين- سكاى نيوز)، (تامر عبدالرؤوف - الأهرام) ،20 أغسطس 2013، (ميادة أشرف - الدستور)،28 مارس 2014".