قاضي «أحداث الإسماعيلية» يعنف شاهد: المشير «السيسي» لم يعزل «مرسي»

استأنفت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، سماع أقوال الشهود، بمحاكمة محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، و104 متهمًا آخرين بقضية أحداث عنف الإسماعيلية.
وقال شاهد الإثبات محمد حسام، إنه نزل يوم الأحداث فى الخامس من يوليو، بعد يومين من عزل المشير عبد الفتاح السيسي للرئيس الأسبق محمد مرسي، فاستوقف رئيس المحكمة الشاهد وقال له:«المشير السيسي لم يعزل «مرسي»، ولكنها إرادة الشعب».
وتابع الشاهد أنه نزل للشارع مع أهالي وشباب المحافظة للإحتفال بعزل «مرسي»، حاملين صوراً للسيسي وأعلام مصر، وفي ذلك الوقت سمعوا أنباءً عن وقوع إشتباكات بين أهالي المحافظة وشبابها في محيط المحافظة، وعند وصوله هو والمجموعة التي رافقها، شاهد الإشتباك بين الأهالي وأنصار الإخوان، مؤكداً على أن أنصار الإخوان كانوا حاملين صوراً للمعزول ولمحمد بديع والبلتاجي، لافتاً إلى انهم قاموا برفع صور المعزول على مبنى المحافظة .
وأشار الشاهد إلى أن جانب الإخوان، كان يقوم بإطلاق الطلقات الآلية وأسلحة الخرطوش، نافياً أن يكون شباب المحافظة المُشتبك مع أنصار الإخوان كان يحمل السلاح، موضحاً بأن أغلبهم طلبة جامعات لا يجيدون قذف الحجارة، على حد تعبيره .
وأكد الشاهد على وصول مدرعة للشرطة للتعامل مع الموقف، لافتاً إلى أن المدرعة قامت بتفريق المتجمهرين حول المحافظة بالقنابل المسيلة للدموع والخرطوش، نافياً في الوقت ذاته أن يكون قد سقط مصابين بين أنصار الإخوان نتيجة لذلك التعامل .
وأشار الشاهد إلى أنه أصيب بعيار ناري في يده أثناء وقوفه بجوار مدرعة الشرطة، مشدداً على أن هدف أنصار الرئيس المعزول من التجمهر حول المحافظة، كان إحتلالها، مدللاً على ذلك بإكتشاف بطاطين وأطعمة مكان وجود المتظاهرين، ما يؤكد نيتهم بإحتلال المكان.
تعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين .
وأحال المستشار هشام حمدى، المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية، القضية في شهر سبتمبر الماضى إلى محكمة الجنايات حيث نسبت إلى المتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.