بعد اختيار شركة عالمية لتأمين المطارات.. ما دور الداخلية؟

-الطيران المدني هي السلطة المعنية بمراقبة إجراءات التأمين داخل المطارات
- "اللجنة الأمنية العليا بالمطارات" تقوم بالدور التنفيذي وتضم الأجهزة الأمنية المعنية
- مهام الشركة ستكون مراجعة وتقييم إجراءات الأمن والسلامة والعمليات والمعدات
وقع الاختيار اليوم الثلاثاء، على شركة "كونترول ريسكس" الإنجليزيه لمراجعة وتقييم الوضع الأمني للمطارات المصرية، وستكون مهام هذة الشركة مراجعة مستجدات التقدم المحرز فعلياً، إضافة إلى مراجعة وتقييم إجراءات الأمن والسلامة والعمليات والمعدات، وصولاً إلى كفاءة عمليات المطارات وأساليب التدريب الحالية.
وسيتركز عملها في البداية على أمن المطارات في مدينتي شرم الشيخ والقاهرة.
وسترفع الشركة تقريرها إلى الحكومة المصرية بهدف اقتراح توصيات مفصلة وتحديد آلية تطبيق واضحة، فضلًا عن وضع جدول زمني فوري يتضمن الإجراءات الواجب تطبيقها لضمان توافق أمن المطارات المصرية مع أرقى المعايير العالمية.
وتلتزم الشركه بتسهيل نقل المعرفة من خلال تدريب سلطات أمن المطارات على العمل وفق المعايير العالميّة.
دور الطيران المدني
اللواء محمد كامل رئيس ميناء مطار القاهرة الجوي السابق قال، إن تأمين المطارات في العالم لا يمكن أن يصل إلى 100% لأنه لا يوجد تأمين كامل في العالم كله، وإلا ما حدثت أحداث 11سبتمر في 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف كامل أن كل ما يطبق في أمن الطيران بالمطارات المصرية هو انعكاس للقواعد القياسية المدرجة بملاحق "الإيكاو" والوثائق المتصلة بهذه الملاحق كمواد استرشادية يتم تطبيقها في جميع المطارات ويتم التفتيش عليها من قبل سلطة الطيران المدني المصري الجهاز الرقابي الأول بالدولة إلى جانب التدقيقات الخاصة بالمنظمات الدولية.
وتابع رئيس ميناء مطار القاهرة الجوي السابق، "في كل مطارات العالم توجد نقطة تفتيش واحدة لفحص الأمتعة والركاب ولكن في مصر لدينا 3 نقاط تفتيش يمر بها الراكب وأمتعته قبل الوصول إلى المنطقة المعقمة لضمان سلامة التأمين وذلك بسبب الأحوال الأمنية السياسية لأن الأخطار متزايدة والتهديدات متزايدة من تصاعد ظاهرة الإرهاب حول العالم.
واشار إلى أن الإرهاب يشكل تهديدات غير نمطية لم تعد مقصورة على دخول انتحاري صالة مغادرة وتفجير نفسه أو القيام باختطاف طائرة على الطريقة النمطية وهو ما يتطلب الوقوف على آخر ما توصلت إليه أجهزة التأمين في العالم ومواكبة التطور التكنولوجي الهائل في وسائل الفحص والتعقيم.
سيادة الدولة
من جانبه، قال الخبير الأمني خالد عكاشة إن "سلطة الطيران المدني" هي السلطة الرقابية المعنية بمراقبة إجراءات التأمين داخل المطارات في مصر، ويحق للمنظمات الدولية أو شركات الطيران أن تقوم بالتدقيق الأمني وتترك ملاحظاتها ويتم إخطارها بتلافي الملاحظات لاحقًا، أما سلطة الطيران المدني تقوم بما يسمي "التفتيش الأمني" والقيام بإجراءات تصحيحية على ضوء نتائج التفتيش الذي تقوم هذه الجهات.
وأكد عكاشة أنه يحق لأي شركة طيران عمل التدقيق الأمني المناسب لها في حالة وجود أي ملاحظات أمنية ولها الحق في طلب أو القيام بتكثيف إجراءاتها الأمنية وذلك بما لا يمس "سيادة الدولة".
وأشار الى أنه لا توجد شركه في مصر تمتلك الإمكانات الي تمتلكها شركات الأمن في هذا المجال، لذلك جرى الاتفاق مع شركة إنجليزية بما لا يتعارض مع سيادة الدولة، ووفقًا لسلطات وزارة الطيران.
دور وزارة الداخلية
في المقابل، قال مصدر بوزارة الداخلية إن هناك ما يسمى ب"اللجنة الأمنية العليا بالمطارات" وهي اللجنة التي تضم كل الأجهزة الأمنية المعنية بالمنظومة الأمنية وتنفيذها في المطار، بالإضافة إلى الحجر الصحي والبيطري التي تجتمع بصفة دورية لمناقشة كل المشكلات المتعلقة بكل قطاع، ويتم التنسيق مع سلطات الطيران المدني والأجهزة الأخرى ذات الصة بالعمل الأمني في المطارات.
وأضاف المصدر أن الداخلية منوط بها الدور التنفيذي للخطط الأمنية في أي مطار مع مراعاة كافة الاشتراطات العالمية.
القطارات والموانئ
فيما أكد اللواء مجدي البسيوني الخبير الأمني أن اختيار شركه الأمن الإنجليزية سوف يدفع المطارات نحو تعزيز مستويات الأمان، مشيرًا إلى أن كارثة سقوط الطائرة الروسية تؤكد ضرورة توفير الأمن داخل المطارات، ومن الطبيعي زيادة مستويات التأمين من أجل تفادي وقوع مثل هذه الكوارث، ولذلك فمن المحتمل أن تولد المزيد من الاجراءات والأعمال في هذا المجال.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات الأمنية لن تقتصر على المطارات فحسب ولكنها سوف تنتقل إلى محاور النقل الأخرى مثل الموانئ ومحطات القطارات.