مستند| طمس واقعة سرقة مواسير نحاس بشركة وسط الدلتا للكهرباء

تواصل «التحرير» كشف وقائع الفساد داخل أروقة شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، وكان آخرها الكشف عن وجود عجز بمواسير النحاس الموجودة بالشركة، وعلى إثرها تم تحويل ضياء عبد الله محمود، أمين مخزن بمحطة كهرباء طلخا، إلى التحقيق؛ لوجود عجز بعهدته، متمثلة في نقص مواسير النحاس الموجودة بالمخزن عهدته، وأثناء التحقيق أفاد بأنه تم تسليمه عهدة المخزن بعد وفاة أمين المخزن السابق، وطالب قبل تسلمه لعهده المخزن بان يقوم بجرد المخزن لكى يتسلم المخزن بما هو موجود بداخله.
مصدر بشركة وسط الدلتا للكهرباء، قال إنه عندما طالب أمين المخزن، بعمل جرد للمخزن لتسليمه، تدخل المهندس إبراهيم محمود علي حسن، على المعاش منذ حوالي شهرين على درجة رئيس قطاعات الإنتاج، والمهندس بكر الصديق، رئيس قطاعات الإنتاج، لإقناع أمين المخزن بأنهم لن يتركوه بمفرده وسيقومون بطمس هذا التحقيق ولكن الأمر سيستغرق بعض الوقت.
وأكد المصدر ل "التحرير" أن المسئولين اتففوا معه أن التحقيق سينتهي على تقسيط ثمن النحاس على مرتبه بواقع مبلغ ٨٠٠ جنيه في الشهر، وسينقلونه إلى إدارة النقل للحصول على ٥٠ ٪ بدل صيانة مثله مثل العاملين بإدارة النقل، لتعويض مبلغ ال ٨٠٠ جنيه التي سيتم خصمها من راتبه، لحين انتهاء الوضع بطريقة قانونية.
وتسائل: "كيف لا تباع مواسير النحاس في مزاد للخردة؟، وأين لجنه التثمين ولجنة التسليم؟".
وذكر المصدر أنه صدر قرارًا لرئيس مجلس إدارة شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء بتاريخ 7 ديسمبر 2015، متضمنًا التزام شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء بتنفيذ ما ورد بكتاب وكيل الوزارة القائم بأعمال مدير الإدارة بالجهاز المركزي للمحاسبات من تحميل أعضاء لجنة التثمين بالشركة قيمة اللوط رقم ٩٤ بالزاد العلني بتاريخ 26 مارس 2007، وعدم جواز تحميل أمين المخزن عجز مواسير النحاس.
واختتم المصدر: "من سيتحمل ثمن المواسير التي سرقت؟"، منوهًا إلى أن القيادات بالشركة السالف ذكر أسمائهم، أوفوا بعهدهم مع أمين المخزن وأنهوا الأمر.