تتباطأ أجهزة الدولة فى تصفية الخلايا الإخوانية فى الكثير من القطاعات الحكومية الحيوية ممن يتمتعون بحرية ونفوذ كبير رغم ما يرتكبون من مخالفات وتجاوزات، تسبب إهدارا للمال العام، وفى حلقة جديدة من الحلقات المتصلة بالفساد والتورط المالى والقانونى لقيادات وزارة الكهرباء هناك وقائع تؤكد أن الدبابير مازالت تعشعش فى مواقع كثيرة تعيث فيها فسادا وتتربص بمحاولات نهوض الوطن. المهندسة وفاء السيد حسن عضو مجلس إدارة بكهرباء أسوان - وهى إخوانية - تم التجديد لها منذ عام بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد. والدها من شيوخ المحظورة بالغربية وزوج أختها مطلوب فى قضايا ضد نظام الدولة وهارب إلى السعودية، وابن أختها مطلوب فى قضايا سياسية، رغم كل ذلك متمكنة بقطاع الكهرباء تتحكم فى التعيينات وتتدخل فى ترقيات الإدارة العليا التى تتواءم مع توجه التنظيم. كل ذلك تحت رعاية ومباركة المهندس جابر الدسوقى، رئيس القابضة لكهرباء مصر، الذى يتولى تثبيت أركان تلك السيدة وآخرين من أتباعها فى مواقع بتوزيع جنوب الدلتا. الملف مثقل بالمخالفات نلخصه فى عمليات التدليس التى تتم خلال بيع المهمات الخردة الراكدة، وذلك بالتلاعب فى الأصناف من المحولات الفارغة بقدرات مختلفة وتقييم الأصناف بأقل من قيمتها الحقيقية، وبيع أكشاك كاملة بمحتوياتها شاملة المحول بالمخالفة لقرارات سابق صدورها. ويرجع تمكين المهندسة وفاء إلى عهد المهندس حمدى عكاشة، رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء توزيع جنوب الدلتا السابق، الذى جاء الآن رئيسا للشركة مرة أخرى، فقد رأت اللجنة برئاسة المهندس وفاء السيد، رئيس قطاع الشئون الفنية بشركة كهرباء جنوب الدلتا سابقا رئيس لجنة البت والبيع بموافقة جميع الأعضاء، إلغاء بيع لوط رقم «2» فارغة محولات قدرات مختلفة بكمية «112» فارغة المتضمنة فى المزايدة رقم «3» بالمظاريف بتاريخ 10 نوفمبر 2012، على أن يتم عرضه بالمزاد القادم بحجة أن أعلى سعر تقدم من المتزايدين يقل عن سعر لجنة التثمين بمبلغ 300 جنيه. فقد قدرتها لجنة التثمين بمبلغ «ألفى جنيه فقط» للوط المشار إليه فكان أعلى سعر بالمزاد «1700 جنيه» للفارغة باسم عز الدين محمد خميس، وأقل سعر لصالح الشركة المصرية لمشغولات النحاس بسعر 1190 جنيها و48 قرشا، وزعمت اللجنة وقتها أن السعر غير مناسب ويقل عن سعر لجنة التثمين، وفعلا تم الإلغاء بالحجج المزعومة. وفى عهد المهندس الحسينى أحمد الفار، رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء توزيع جنوب الوادى سابقا «رئيس كهرباء توزيع شمال القاهرة الحالى»، تم بيع نفس اللوط بالمزايدة رقم «4» بتاريخ 12 يونيو .2013 وهنا تثار علامات الاستفهام العديدة، حيث قررت لجنة التثمين النزول بالسعر إلى 800 جنيه فقط بدلا من 2000 جنيه، فكان أعلى سعر بالمزاد لصالح الشركة المصرية لمشغولات النحاس 1058جنيها وقرش واحد، وهذا فرق بين السعر الجديد والسابق لنفس الشركة! وبعملية حسابية بسيطة نستطيع حساب الخسارة الفادحة فى بيع هذا اللوط كعينة للعديد من المخالفات بهذا الملف، حيث نجد خسارة عشرات الآلاف فى حالة إذا تم البيع فى العام السابق بمبلغ 1700 جنيه كأعلى سعر مع كثير من علامات الاستفهام حول النزول بالثمن. من يتحمل الخسائر الفادحة التى تحملها القطاع، وأغلب الظن أن أحد المتورطين بتلك اللجان سيفتى بأنه تم الاسترشاد بأسعار شركات الكهرباء المماثلة. عينة محدودة من فيض المخالفات والتجاوزات التى تسببت فى الإهدار العمدى للمال العام، وتعد إحدى صور تسهيل الاستيلاء على المال العام.∎