«الجمعية المصرية السعودية» تشيد بحل المشكلات العالقة للاستثمارات

أشادت الجمعية السعودية المصرية بجهود الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة لحل المشكلات العالقة للاستثمارات السعودية ولجنتي الدفاع والرقابة الإدارية في السوق المصري والتي تكللت بالنجاح بنتائج اجتماعات المجلس التنسيقي الكصري السعودي أمس الثلاثاء في القاهرة.
من جانبه، أكَّد محمد الراجحي رئيس مجلس إدارة الجمعية، في تصريحاتٍ له، عمق العلاقات المصرية السعودية، مشيرًا إلى أنَّها تُعد نموذجًا يُحتذى به في العالم العربي وكافة الدول الحريصة على الحفاظ على الأمن والاستقرار وتعزيز ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية، بما يحقِّق مصالح الشعبين، وقدَّم الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على الدعم الدائم الذي تقدمه المملكة لمصر.
وأضاف الراجحي أنَّ "المجلس التنسيقي" يُعد حجر الزاوية في العلاقات بين البلدين، ويمثل إطارًا تنفيذيًّا للشراكة الحقيقية بينهما، معربًا عن ثقته في أنَّه سيدشن صفحةً جديدةً في هذه العلاقات ويدفع بها إلى آفاق رحبة، وبما يسهم في تعزيز أواصر التعاون والتبادل التجاري والاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وهو ما يمثِّل قاطرةً للتنمية الاقتصادية للدولتين.
وأشار الراجحي إلى أنَّه على يقين من الجهد المخلص الذي يضطلع به الوزراء بالجانبين من أجل التوصل إلى ترجمة الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة إلى برامج عمل بتوقيتات زمنية، لتنفيذ مشروعات مشتركة ستؤتي ثمارها على أرض الواقع، موضِّحًا أنَّ هناك فرصًا عديدةً بمصر للاستثمارات السعودية في مختلف المجالات، مرحبًا بتلك الاستثمارات والتطلع إلى زيادتها، بما يفوق ما تمَّ الاتفاق عليه حتى الآن في اجتماعات المجلس التنسيقي.
وصَّرح سلطان الدويش نائب رئيس الجمعية أنَّ إجمالي الاستثمارات السعودية في السوق المصري بلغت ستة مليارات جنيه، ومن المتوقع بعد حل المشكلات العالقة للشركات السعودية التي تصل إلى قرابة نحو عشرة مليارات جنيه في قطاعات الزراعة والسياحة والصناعة والإسكان والتي تمَّ حل مشكلات عدد كبير منها عن طريق اللجنه المشكلة من قبل وزارة الدفاع وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة الاستثمار.
وأشار أحمد صبري درويش عضو مجلس إدارة الجمعية إلى أنَّه من المتوقع أن يصل حجم الاستثمارات السعودية في السوق المصري برأس مال "مصدر" ١٤ مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة من أصل ستة مليارات "الآن" خاصة بمساهمات الشركات السعودية في المشروعات القومية المصرية ومنها مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان والعاصمة الإدارية ومشروع قناة السويس وبه باكورة تلك الأعمال من خلال منطقة صناعية على مساحة خمسة ملايين متر مربع.