قال مصدر قضائي بوزارة العدل إنَّ البلاغ الذي تقدَّم به عبد العزيز فهمي عبد العزيز، المدير العام بوزارة الشباب والرياضة سابقًا، ضد المحامي الحقوقي خالد علي للتحقيق معه في مصادر ثروته من أموال وعقارات، يتم التحقيق فيه حاليًّا بمكتب النائب العام في الوقت الحالي، مؤكِّدًا أنَّ جهاز الكسب غير المشروع لم يتدخل في البلاغ حتى الآن. وأضاف المصدر، الذي فضَّل عدم ذكر اسمه، في تصريحاتٍ ل" التحرير "، اليوم الأربعاء، أن أي بلاغ يتم تقديمه لجهاز الكسب غير المشروع ضد أي شخص يؤخذ على محمل الجد، ويتم التحقيق فيه، مشيرًا إلى أنَّه في حالة ثبوت صحة ما جاء في البلاغ يتم التصرف فيه وفقًا للقانون. وطالب مُقدِّم البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد خالد علي، وإحالته إلى جهاز الكسب غير المشروع للتحقيق معه في مصادر ثروته من أموال وعقارات، وإلزامه بتقديم إقرارين للذمة المالية، الأول عن خمس سنوات من 2005 إلى 2010 قبل ثورة 25 يناير، والثاني من بعد الثورة حتى الآن، ومنعه من التصرف في أمواله، والتحفظ على ثروته وممتلكاته هو وزوجته فضلاً عن أبنائه ووالديه وأشقائه، وتشكيل لجنة لحصر هذه الممتلكات بشكل عاجل قبل التصرف أو نقل الملكية لأشخاص آخرين. بدوره، استنكر علي البلاغ المقدم ضده، وكتب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل "فيسبوك": "الراجل اللي بلغ عن علاء سيف إنه ركب المدرعة ومعاه مدفع رشاش قتل بيه شهداء مذبحة ماسبيرو، عمل بلاغ ضدي وَقَال إن ثروتي تضخمت، وقال عندي عقارات وملايين، والنبي يا جماعة احصروا التركة كويس واوعوا تنسوا حاجة، أنا عايز شقة للولد وشقة للبنت، و٦ قراريط أرض زراعية في بلدنا، وربع الفلوس اللي تقولوا عليها، وخدوا الباقي أنا متبرع بيه للمشروع اللي تختاروه".
