أفادت إذاعة "أوروبا الحرة" أن حزب المؤتمر الوطني المعارض في أرمينيا، يعتزم الطعن على نتائج استفتاء تعديل الدستور، والي يحول نظام الحكم في الدولة من رئاسي إلى برلماني. وقال المسؤول بالحزب ليفون زورابيان، اليوم الثلاثاء: إن "الحزب سيطعن على نتيجة الاستفتاء أمام المحكمة الدستورية، حيث يرى الحزب أن عملية الاقتراع شابتها عمليات شراء أصوات وتصويت متكرر". وأعلنت اللجنة العامة للانتخابات في أرمينيا، أول أمس الأحد عن موافقة أغلبية الناخبين على التعديلات المقترحة لدستور البلاد. وتقول المعارضة: إن "التعديلات الجديدة تهدف لتمكين الرئيس سيرج ساركيسيان من البقاء في السلطة بعد نهاية فترته الرئاسية عام 2018."