أرمينيا تصوت على تعديلات دستورية تقلل صلاحيات الرئيس لصالح الحكومة.. والمعارضة تعترض

بدأ الأرمينيون، اليوم، الإدلاء بأصواتهم في استفتاء على تعديلات دستورية مقترحة تقول المعارضة إنها تهدف إلى إبقاء الرئيس سيرج سركيسيان على رأس السلطة.
وإذا ما أقرت التعديلات، فإن التغيير الدستوري الذي بدأه الزعيم الموالي لروسيا سركيسيان، سيحول الدولة السوفياتية السابقة إلى نظام حكومي يقوده رئيس الوزراء وليس رئيس الجمهورية، وسيتمحور الاستفتاء على تعديل للدستور يقلص كثيرا صلاحيات رئيس الجمهورية ويعزز بالمقابل صلاحيات رئيس الوزراء والبرلمان.
وبموجب هذا المقترح، سيظل هناك رئيس فخري للجمهورية ينتخب من قبل البرلمان لولاية من 7 سنوات بدلا من الخمس الحالية، وبالنسبة إلى المعارضة فإن هذه التعديلات الدستورية ما هي الا محاولة من رئيس الجمهورية الذي لا يحق له الترشح لولاية ثالثة، للبقاء في السلطة كرئيس للوزراء بعد انتهاء ولايته الرئاسية الثانية في 2018.
كان نحو 5 آلاف محتج احتشدوا في "يريفان"، الثلاثاء الماضي؛ للمطالبة باستقالة الزعيم وأعلنوا رفضهم لهذا التعديل، فيما تعهدت المعارضة بتنظيم احتجاجات حاشدة بعد إغلاق صناديق الاقتراع مساء اليوم.
وقال آرام مانوكيان، النائب في حزب المؤتمر الوطني الأرمني المعارض، "إذا تم إقرار هذه التعديلات فهي ستسمح لسركيسيان وحزبه الجمهوري أن يخلدا في السلطة".
ورفض سركيسيان، (61 عاما)، الخميس الماضي، تكرار تعهداته السابقة بعدم الترشح لأي منصب حكومي بعد فترة انتهاء ولايته الثانية والأخيرة كرئيس.
فيما دافع الحزب الجمهوري الحاكم عن التعديلات، معتبرا أنها ستساهم في تعزيز وضع المعارضة، وقالت النائبة عن الحزب مارجريتا إيسايان، لوكالة "فرانس برس"، "إذا أقرت التعديلات، فسيصبح لدى أرمينيا برلمانا أقوى، ومعارضة أكثر قوة مع نفوذ جدي للتأثير على صنع القرار".
وقالت لجنة "فينيس"، هيئة استشارية حقوقية في مجلس أوروبا مكونة من خبراء مستقلين في مجال القانون الدستوري والإصلاح، إن الاستفتاء سيكون خطوة أخرى مهمة في عملية الانتقال بأرمينيا نحو الديموقراطية.
ومنذ 2008 يرأس سركيسيان هذه الجمهورية السوفياتية السابقة البالغ عدد سكانها 2.9 مليون نسمة، بعدما فاز بالانتخابات الرئاسية التي أعقبتها مواجهات دامية بين الشرطة وأنصار مرشح من المعارضة أوقعت 10 قتلى.