«مساعدة الأحداث» تطالب بتشكيل لجنة لبحث أزمة «الزواج السياحي»

طالبت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، بتشكيل لجنة تنسيقية من الحكومة وأعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني المعنية بشأن المرأة والطفل؛ لمناقشة القرارات الحكومية الصادرة مؤخرًا حول المرأة، وخاصة تخصيص شهادات إيداع بنكي بمبلغ 50 ألف جنيه باسم الزوجة حال إتمام عقد الزواج بينها وبين الزوج الأجنبي، حال تجاوز فارق السن بينهما 25 عامًا.
وأكدت الجمعية في بيان لها، أن القرار يعكس رؤية مفادها أن بعض مؤسسات الدولة تصر على العمل بمعزل تام عن جهود المجتمع المدني، خاصة المتعلقة بشأن الأسرة المصرية.
وأشارت الجمعية إلى أن قانون الأحوال الشخصية القائم وتعديلاته، بات في حاجة لإعادة نظر من المجلس النيابي القادم، وأنه لابد من خلق آلية للتعاون والتنسيق وتبادل الرؤى والخبرات بين اللجنة التشريعية بمجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني المختصة بالمرأة والطفل.
وأوضحت الجمعية، أنه بات على الدولة إعادة النظر في دور المجالس القومية المتخصصة بكافة تنوعاتها، وحسن اختيار أعضائها بعيدًا عن نظام المحاصصة السياسية، الذي ساهم بشكل كبير في تقزيم دور تلك المجالس، وانفصالها عن قضايا ومشاكل المواطن المصري البسيط.
ولفتت الجمعية إلى أن تلك السياسة غير مقبولة في ظل حالة التحول والبناء التي تشهدها مصر على كافة المسارات.