اتفق المجلس القومى لحقوق الإنسان، برئاسة المستشار حسام الغريانى، و14 منظمة من منظمات المجتمع المدنى الحقوقية والأهلية على بدء عهد جديد بينهما من التعاون وتعزيز قضايا حقوق الإنسان ودعوة بقية المنظمات للدخول فى هذا التعاون الجديد بين المجلس باعتباره مرجعية وطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الأهلية بكافة طوائفها. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد اليوم الثلاثاء بمقر المجلس القومى برئاسة القاضى حسام الغريانى، حيث تضمن اتفاق التعاون بينهم على عدد من القضايا أهمها ضرورة الاطلاع على نسخة من مشروع قانون الجمعيات الأهلية بحسب صيغته المقدمة من الرئاسة والجهات الأخرى ودراسته فى اجتماع عاجل والخروج برأى مشترك فيه، وأهمها، ضرورة الإطلاع على نسخة مشروع قانون الجمعيات الأهلية بحسب صيغته المقدمة من الرئاسة والجهات الأخرى ودراسته فى اجتماع عاجل والخروج برأى مشترك فيه. كما تضمن تشكيل لجنة تنسيقية تتشكل من منظمات حقوقية وعدد مماثل من المجلس تكون مهمتها بحث أوجه التعاون فيما بين المجلس والمجتمع المدنى ودراسة مجموعة من القضايا الهامة والملحة ذات الصلة بحالة حقوق الإنسان. وتم الاتفاق كذلك على دورية إنعقاد اللجنة التنسيقية بشكل شهرى وأن تضطلع اللجنة كذلك بمراقبة الأداء المتبادل فيما بين المجلس وبين المنظمات الحقوقية وبحث أوجه التعاون والتنسيق المتبادل. وذكر بيان المجلس والمنظمات أنهم اتفقوا على أن اليوم هو بداية عهد جديد من التعاون المثمر بين المجلس القومى لحقوق الإنسان وبين المجتمع المدنى بما يعود بالنفع على حالة حقوق الإنسان بمصر بشكل عام والتأكيد على ضرورة تعزيز حالة حقوق الإنسان وإيجاد آليات فاعلة قابلة للتطبيق على أرض الواقع . ووجه الحضور رسالة إلى كل المنظمات والمؤسسات ذات المرجعية الحقوقية الذين تعذر حضورهم اليوم على ضرورة المشاركة الفاعلة والتواصل مع اللجنة التنسيقية لأهمية دورهم كشركاء فاعلين فى العمل على الارتقاء بحالة حقوق الإنسان. شارك فى الاجتماع ممثلو 14 منظمة حقوقية هى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، المنظمة العربية لحقوق الانسان، مركز السلام الدولى لحقوق الإنسان، رابطة المرأة العربية، جمعية أبناء الصعيد، الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، مركز دعم الإعلام والتنمية، الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، جمعية شموع لرعاية حقوق الإنسان، المركز الوطنى لحقوق الإنسان، المركز العربى لحقوق الإنسان، البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان، الجمعية الديمقراطيه لحقوق الحريات، الجمعية المصرية لحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية.