اتفق المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة المستشار حسام الغرياني وعدد من الجمعيات والمنظمات الأهلية والحقوقية في الاجتماع الذي عقد اليوم بمقر المجلس لبحث أوجه تعزيز التعاون بين المجلس كمرجعية وطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الأهلية بكل طوائفها على ضرورة الاطلاع على نسخه مشروع قانون الجمعيات الأهلية بحسب صيغته المقدمة من الرئاسة والجهات الأخرى ودراسته في اجتماع عاجل والخروج برأي مشترك فيه. كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيقية تتشكل من منظمات حقوقية وعدد مماثل من المجلس تكون مهمتها بحث أوجه التعاون فيما بين المجلس والمجتمع المدني ودراسة مجموعة من القضايا المهمة والملحة ذات الصلة بحالة حقوق الإنسان، وكذلك الاتفاق على دورية انعقاد اللجنة التنسيقية بشكل شهري على أن تضطلع اللجنة كذلك بمراقبة الأداء المتبادل فيما بين المجلس وبين المنظمات الحقوقية وبحث أوجه التعاون والتنسيق المتبادل. ومن جانبه قال المحامي والناشط الحقوقي محمود البدوي "رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان" بأنه تم الإجماع من كل الحضور بأن اليوم هو بداية عهد جديد من التعاون المثمر بين المجلس القومي لحقوق الإنسان وبين المجتمع المدني بما يعود بالنفع على حالة حقوق الإنسان بمصر بشكل عام وتأكيد ضرورة تعزيز حالة حقوق الإنسان وإيجاد آليات فاعلة قابلة للتطبيق على أرض الواقع.