صناعة السيارات المصرية تتكبد خسائر كبيرة نتيجة التشريعات وأزمة الدولار

قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الهندسية لصناعة السيارات، الدكتور طه جمعة، اليوم الأحد، إن منظومة التشريعات الحالية تأتي على رأس الأسباب التي تعوق تطور صناعة السيارات في مصر، إضافة إلى ضعف قطاع الصناعات المغذية، وأزمة الدولار التي تسببت في خسائر كبيرة للشركة.
وتكبدت الشركة الهندسية لصناعة السيارات، المملوكة بالكامل للحكومة المصرية، خسائر قدرها 92 مليون جنيه خلال عام 2014.
"الصناعات المغذية لصناعة السيارات في مصر (بدائية) وتعاني من عدم التكامل، وهو ما ينعكس سلبا على صناعة السيارات"، بحسب جمعة.
وبلغ الإنتاج العالمي عام 2014 حوالي 90 مليون سيارة، أنتجت الصين منها 24 مليون سيارة، أي يوازي 25% من إجمالي الإنتاج، والولايات المتحدة 12 مليونًا، وألمانيا 4 ملايين، واليابان 14 مليونًا، ودول البريكس 34 مليون سيارة، أي ما يوزاي ثلث الإنتاج العالمي.
وأنتجت جنوب إفريقيا نصف مليون سيارة، فيما بلغ إنتاج مصر حوالي 100 ألف سيارة فقط، وهو ما يعادل 1 على ألف من الإنتاج العالمي.
وأشار طه - في تصريحات خاصة ل"التحرير" - إلى أن شركات السيارات الحكومية تواجه تحديات كبيرة، من بينها "الملاءة المالية الضخمة للشركات الأجنبية المنافسة".
وأوضح طه أن الشركة وقعت اتفاق مع شركة "رابا" المجرية لتصنيع السيارات، لإنتاج محاور السيارات، متوقعا أن يرفع هذا التعاقد أرباح الشركة بقيمة مليون جنيه سنويا.
كما وقعت الشركة أيضا اتفاق مع شركة "تكنو كار" الإيطالية لإنتاج مقطورات السيارات.
وأكد طه أن الهدف الأساسي من هذه الاتفاقيات هو التغلب على ضعف إمكانيات الشركة، وعدم قدرتها على المنافسة في السوق المحلي.
ويعد إنتاج مصر من السيارات واحد على ألف من الإنتاج العالمي، بحسب بيانات المنظمة العالمية لمصنعي السيارات "أويكا".
وأضاف أن مصر تحتاج إلى استثمار أجنبي في قطاع السيارات لإقامة صناعة متكاملة في هذا الصدد، وأنها تمتلك الإمكانيات اللازمة لجذب المستثمرين الأجانب.
ويحتاج السوق المصري إلى 300 الف سيارة سنويا، بينما يبلغ الإنتاج المحلي 100 ألف فقط، حيث تقتصر صناعة السيارات في مصر على عملية التجميع فقط، من خلال 17 شركة عالمية تقوم بأنشطة التجميع والإنتاج على أكثر من 27 خط إنتاج، فيما يعمل في قطاع الصناعات المغذية أكثر من 80 شركة.
وكان وزير الصناعة والتجارة، المهندس طارق قابيل، قد قال إن الوزارة بصدد الانتهاء من استراتيجية لتطوير صناعة السيارات وتعزيز قدرتها التصنيعية، وزيادة نسب التصنيع المحلي من 45% حاليا إلى 60%، مع الوصول بحجم الإنتاج إلى مليون وحدة بحلول 2025.