من يُخلف رئيس مصلحة الطب الشرعي بعد بلوغه سن المعاش؟

كشف مصدر مسؤول بمصلحة الطب الشرعي أنَّ المصلحة ستشهد حركة تنقلات خلال الأسابيع المقبلة، نظرًا لبلوغ الدكتور محمود أحمد على رئيس مصلحة الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين الحالي سن المعاش القانونية بعد غدٍ الجمعة، لافتًا إلى أنَّ الدكتور ماجد لويس رئيس المنطقة الطبية الشرعية النموذجية بالقاهرة والجيزة سيبلُغ سن المعاش في العاشر من يناير المقبل، ما سيجعل وزارة العدل تبحث عن إيجاد بدائل لخلافة الاثنين في إدارة المصلحة.
وقال المصدر، الذي فضَّل عدم الإفصاح عن اسمه، في تصريحاتٍ ل"التحرير"، الأربعاء: "وزارة العدل تبحث العديد من الاختيارات لمن يخلف رئيس مصلحة الطب الشرعي في موقعه، إلا أنَّ المؤشرات تقود إلى اتجاه وزارة العدل للمفاضلة بين الدكتور هشام عبد الحميد مدير عام دار التشريح والمتحدث الرسمي باسم المصلحة والدكتور عماد الديب مساعد كبير الأطباء الشرعيين".
وأوضح المصدر: "على الرغم من كون الدكتور عماد الديب أحد أقدم الأطباء الشرعيين بالمصلحة فضلاً عن الدرجة الوظيفية الحاصل عليها والأعلى من منافسه الدكتور هشام عبد الحميد الذي لا يزال مدير عام دار التشريح، إلا أنَّ المؤشرات والدلائل تقود إلى اتجاه وزارة العدل لاختيار عبد الحميد نظرًا لخبراته ومؤهلاته العلمية ودرايته بالكثير من تفاصيل القضايا الفنية الخطيرة التي توالت على الطب الشرعي منذ تولي الدكتور السباعي أحمد السباعي رئاسة مصلحة الطب الشرعي مرورًا بالدكتور إحسان كميل جورجي وماجدة هلال القرضاوي وصولاً إلى محمود أحمد علي، وهو ما يجعل كفته ترجح في مصلحة الطب الشرعي لدى وزارة العدل وبالتحديد لدى المستشار أحمد الزند وزير العدل والمستشار شعبان الشامي مساعد وزير العدل لشؤون الطب الشرعي والخبراء".
وذكر المصدر: "وزارة العدل استقرت على اسم كبير الأطباء الشرعيين المقبل لكنها تحيط بنوع من السرية والتكتم عليه انتظارًا لإعلانه عقب رحيل الدكتور محمود أحمد علي وانتهاء مدته القانونية رسميًّا".
وأوضح أنَّ الدكتور هشام عبد الحميد شغل منصب رئيس لمصلحة الطب الشرعي بالمنوفية قبل أن ينتقل لمصلحة الطب الشرعي ليشغل منصب مدير عام دار التشريح، وفي عهده تولَّى الإشراف على العديد من القضايا أثناء تواجده مدير عام لدار التشريح حتى اختياره متحدثًا رسميا باسم المصلحة، منها قضية فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، ومقتل الصحفية شيماء الصباغ، ومقتل الناشط محمد الجندي، واغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، وآخرها تشريح الضحايا الروس في حادث الطائرة الروسية المنكوبة".
ونوَّه المصدر بأنَّ رئيس مصلحة الطب الشرعي توجَّه لمقر وزارة العدل يوم الأحد الماضي لتقديم الشكر لجميع مساعدي وزارة العدل المختصين بعمل الطب الشرعي، حيث التقى المستشار رضا شوكت مساعد أول وزير العدل، والمستشار عبد الرحيم الصغير مساعد وزير العدل السابق لشؤون الطب الشرعي، والمستشار شعبان الشامي مساعد وزير العدل الحالي لشؤون الطب الشرعي لتقديم الشكر إليهم، معربًا عن امتنانه بالفترة التي قضاها في خدمة مصلحة الطب الشرعي وعلى الدعم الذي قدَّمته وزارة العدل للأطباء الشرعيين خلال الفترة الماضية.
إلى ذلك، كشف مصدر آخر، طلب عدم الإفصاح عن هويته أيضًا، أنَّ وزارة العدل تتجه لاختيار شخصية أخرى جديدة لخلافة رئيس مصلحة الطب الشرعي بعيدًا عن الدكتور هشام عبد الحميد وعماد الديب، موضِّحًا أنَّ الدكتور كرم شحاتة رئيس مصلحة الطب الشرعي بالإسكندرية كان الأقرب لتولي المنصب عقب الدكتور محمود أحمد علي إلا أنَّ البعض أكَّد أنَّه تقدَّم باستقالة رسمية من عمله بالمصلحة، ما جعل التكهنات تشير إلى اختيار شخصية متفق عليه وبعيده عن الأضواء ويتوافق عليها كافة الشروط القانونية.
وأوضح أنَّ رئيس مصلحة الطب الشرعي طلب إنهاء مدته خدمته وعدم التمديد له بعد بلوغه سن المعاش القانونية لرغبته في الاستراحة نهائيًّا بعد الفترة "العصيبة" التي شهدتها المصلحة خلال الفترة الماضية، حسب تعبيره، لافتًا إلى أنَّه يرغب في إنهاء خدمته والحصول على مستحقاته كاملةً؛ خوفًا من التعرض لأي مشكلات بعد الأزمة التي تعرَّض لها رئيس مصلحة الطب الشرعي السابق الدكتور إحسان كميل جورجي أثناء عمله بالمصلحة.
وأفاد المصدر بأنَّ رئيس مصلحة الطب الشرعي الحالي تولَّى أخطر الملفات في عمل القطاع منذ أن كان رئيسًا لمصلحة الطب الشرعي بالمنصورة، ونائب كبير الأطباء الشرعيين حتى رئاسة المصلحة، حيث تولَّى رئاسة المصلحة خلفًا للدكتورة ماجدة هلال القرضاوي التي زعم البعض انتهاءها لجماعة الإخوان وتركها للمصلحة بعد واقعة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
وتابع: "كبير الأطباء الشرعيين الحالي تولَّى العديد من الملفات خلال فترة تواجده بالمصلحة، بينها قضية اللواء محمد البطران، والمجني عليه محمد الجندي، وكذلك فض اعتصامي رابعة والنهضة، ومجزرة استاد بورسعيد، وشيماء الصباغ، واغتيال النائب العام المستشار هشام بركات وتوقيع الكشف الظاهري على ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة".