قال مصدر مسؤول بمصلحة الطب الشرعي إنَّ الدكتور محمود أحمد على رئيس المصلحة، كبير الأطباء الشرعيين، سيُحال للمعاش يوم الأربعاء المقبل لبلوغه سن التقاعد القانونية. وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه، في تصريحاتٍ ل"التحرير"، الخميس، أنَّ وزارة العدل تتجه لاختيار الدكتور هشام عبد الحميد مدير عام دار التشريح، المتحدث باسم المصلحة، خلفا ل"علي"؛ نظرًا لخبراته العلمية في مجال الطب الشرعي وشغله العديد من العديد القضايا الحساسة والخطيرة التي أثارت الرأي العام خلال الفترة الماضية. وأشار المصدر إلى أنَّ الدكتور محمود احمد علي كان يرأس مصلحة الطب الشرعي بالمنصورة، وكان يشغل منصب نائب كبير الأطباء الشرعيين في فترة الدكتور إحسان كميل جورجي والدكتورة ماجدة هلال القرضاوي، وتمَّ التمديد له لمدة عام إضافي عقب خروج القرضاوي من منصبها بعد أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. وذكر أنَّ "علي" طلب من المستشار أحمد الزند وزير العدل عدم الاستمرار في مصلحة الطب الشرعي وعدم التمديد له والحصول على مستحقاته. وأوضح المصدر أنَّ الدكتور عماد الديب مساعد كبير الأطباء الشرعيين كان الأقرب لتولي المنصب خلفا للدكتور محمود أحمد علي كونه أقدم الأطباء الشرعيين في المصلحة، عقب الدكتور كرم شحاتة رئيس مصلحة الطب الشرعي بالإسكندرية الذي تقدم باستقالته في الأشهر الماضية فضلاً عن أنَّ الدرجة الوظيفية الحاصل عليها الدكتور هشام عبد الحميد في المصلحة لا تزال مدير عام دار التشريح وليس نائب كبير الأطباء الشرعيين، ولكن الخبرات والمؤهلات العلمية والقضايا التي تولاها عبد الحميد، فضلاً عن تقدير المستشار الزند لدوره في الكثير من الملفات التي تولاها، جعلت كفته أرجح في مصلحة الطب الشرعي لدى الزند، والمستشار شعبان الشامي مساعد وزير العدل لشؤون الطب الشرعي والخبراء.