ينظر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مستانف مصر الجديدة، الثلاثاء الجاري، الاستئناف المقدم من 14 متهم في احداث اشتباكات الاتحادية علي قرار النيابة العامة اللقضاي بحبسهم 15 يوم علي ذمة التحقيق، وذلك علي خلفية ضبطهم في أحداث اشتباكات الاتحادية بجمعة استقرار القضاء. جدير بالذكر، ان تلك الاشتباكات اسفرت عن اصابة عدد من ضباط و افراد الشرطة وإحراق سيارة شرطة. كان المستشار ابراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة الخميس الماضي امر بتجديد حبس 15متهما منهم، وإخلاء سبيل 2 بكفالة 100 جنيه علي خلفية ضبطهم فى أحداث اشتباكات الاتحادية بجمعة إلا القضاء، حيث ان الغالبية من المتهمين من فئة الشباب ومقبلين علي امتحانات نهاية العام الدارسي فضلا عند عدم وجود أحراز في القضية. وأضاف الناشط الحقوقي احمد الجدامي، انه تقدم امام النيابة في جلسة التجديد بالطعن علي استمرار حبس المتهمين لعدم دستوريه نصوص المواد التي تخول للنيابة العامه استخدام سلطاته نيابه امن الدوله، باعتبار ان نيابه امن الدوله ومن بعدها محكمه امن الدوله هي نيابات ومحاكم استثنائيه وتخالف نصوص الدستور الجديد بمنع المحاكم الاستثائيه.