تقدم عدد من المحامين والناشطين الحقوقيين، اليوم بطلب استئناف إلى المستشار إبراهيم صالح، رئيس نيابة مصر الجديدة. وكان بينهم أحمد الجدامي ومحمد مختار وعلي أيوب رئيس المكتب التنفيذي للجنة الحريات محامي شمال القاهرة، وأشرف غانم وهشام محمد إبراهيم وسيد علي المتطوعون للدفاع عن المتهمين. جاء ذلك اعترضًا منهم علي قرار، المستشار إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة الخميس الماضي بتجديد حبس 15 متهمًا منهم، وإخلاء سبيل إثنين بكفالة 100 جنية علي خلفية ضبطهم في أحداث اشتباكات الاتحادية ب"جمعة إلا القضاء" حيت إن الغالبية من المتهمين من فئة الشباب مقبلين علي امتحانات نهاية العام الدراسي، فضلا عند عدم وجود أحراز في القضية. وأضاف الناشط الحقوقي أحمد الجدامي أنه قد تقدم أمام النيابة في جلسة التجديد بالطعن علي استمرار حبس المتهمين لعدم دستوريه نصوص المواد التي تخول للنيابة العامة استخدام سلطاته نيابة أمن الدولة، باعتبار أن نيابة أمن الدولة، ومن بعدها محكمة أمن الدولة هي نيابات ومحاكم استثنائية وتخالف نصوص الدستور الجديد بمنع المحاكم الاستثنائية.