خبراء عن زواج الأجانب ب«50 ألف»: يشبه «بيوت الدعارة» والزند «السمسار»

عشماوى: يؤسس لسوق موازية لبيع البنات المصريات للأثرياء العرب.. وإساءة للسلطة القضائية
صادق: ماذا سيفعل الرجال الفقراء من السودان وتونس والجزائر الراغبين فى الزواج من مصريات
الدسوقى: يعيدنا إلى سوق العبيد.. ولا يجوز أن تلجأ الحكومة لزيادة مواردها بهذه الطريقة

وصف خبراء سياسيون وتاريخ حديث قرار وزير العدل المستشار أحمد الزند بدفع 50 ألف جنيه مقابل زواج الأجنبى من مصرية بأنه قرار يشبه «بيوت الدعارة».
قال الدكتور سيد عشماوى، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة القاهرة، إن ما فرضه الزند على الأجانب الذين يطلبون الزواج من مصرية يشبه الإتاوة والضريبة، كما أنه يشبه بيوت الدعارة، التى تحصل على أموال مقابل إقامة علاقات غير إنسانية، لافتا إلى أن الزواج علاقة إنسانية سامية، وأنه لا يوجد دولة فى العالم فعلت ذلك، كما أن مصر عبر تاريخها الطويل لم تشهد مثل هذه الواقعة.
وأشار عشماوى، إلى أن القرار يؤسس لسوق موازية لشراء الأثرياء العرب البنات المصريات، منوها بأن القرار يمثل إساءة للسلطة القضائية فى مصر، وأنه كان مقبولا أن يتم ذلك عبر مهر أو مؤخر صداق، لكن بهذه الصيغة التى جاءت بالقانون تمثل تقنينًا لأوضاع غير سليمة، وبمثابة قيام وزير العدل بدور السمسار.
وقال الدكتور سعيد صادق، أستاذ الاجتماع السياسى، أن القرار سيضر بالرجال غير الأثرياء بالدول المجاورة مثل السودان ودول شمال إفريقيا مثل المغرب وتونس والجزائر، بينما لا يمثل القرار مشكلة لأثرياء الخليج، الذين لديهم القدرة على دفع هذا المبلغ، ويأتون خلال إجازة الصيف ليتزوجوا من فتيات مصريات فقيرات.
وقال الدكتور عاصم الدسوقى، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة حلوان، إنه لم يحدث فى تاريخ أى دولة فى العالم أن تضع دولة قيودًا على الزواج مقابل دفع مبالغ مالية، مشيرا إلى أنه لا يجوز أن تلجأ الحكومة لزيادة مواردها بهذه الطريقة، منوها بأن القرار يعيدنا لأسلوب تجارة الرقيق وسوق العبيد، وتساءل: لا أعرف كيف يفكر المسئولون فى الحكومة؟