للأجانب فقط.. "ادخل دنيا ب 50 ألف جنيه".. وزارة العدل تشترط شهادة استثمار للزواج بمصرية.. و"خناقة مجتمعية" بسبب القرار

خبير اجتماع: يحفظ "سمعتنا" بالخارج.. ويجب رفع المبلغ ل 100 ألف
علم اجتماع: أثرياء الخليج الأكثر زواجا بالمصريات والغرامة الضئيلة تخالف المنطق
رابطة المرأة: الأجنبي يدفع 50 ألف جنيه في "سهرة".. والقرار المصري يخالف الإسلام
عالم أزهري: الزند "طبق الشرع" بتغريم الأجنبي 50 ألف جنيه للزواج من مصرية
خبير اقتصاد: خزينة الدولة لن تستفيد من شهادات الاستثمار المخصصة لزواج الأجنبي من مصرية
محامي أحوال مدنية: "الحبس واجب لكل من يزوج ابنته قبل ال 18 عاما
"خناقة".. الوصف الأقرب لانطباعات الخبراء وأطراف المجتمع المصري عقب صدور القرار، تباينت الآراء بين رفض وتأييد لقرار المستشار أحمد الزند وزير العدل الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم، الثلاثاء، بإصدار قرار يلزم الأجنبى الراغب بالزواج من مصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دورى بالبنك الأهلى المصرى بمبلغ 50 ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية.
تباينت الآراء بين أساتذة الاجتماع والمدافعين عن حقوق المراءة، حوله إلا أن القرار كان له بعد ديني وآخر اقتصادي، ناقشة "صدى البلد" مع رجال دين وخبراء اقتصاد حول القرار الذي نص على أن يتم استيفاء للمستندات المطلوبة لدى مكتب الثوثيق، وذلك اذا ما جاوز فارق السن بينهما 25 سنة عند ثوثيق العقد.
في البداية قال الدكتور، شحاتة صيام، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن قرار فرض 50 ألف جنيه من طالب الزواج الأجنبى من مصرية تأخر كثيرا، لأن الأسر كانوا يبيعون أنفسهم للأجانب بذلك، مشيرا إلى أن القرار يحافظ على سمعة مصر بالخارج.
وأضاف صيام، في تصريح ل"صدى البلد"، أن الرقم الذي تم وضعه يعد قليل بالمعيار الخارجي وأنه من المفترض أن يتم رصد ضعف هذا المبلغ ليصل إلى 100 ألف جنيه، خاصة من انفتاح السوق السوري ودول آسيا.
وأوضح أن ثقافة تعدد الزوجات يفرضها واقع التأويل الديني، وهو ما يدفع الاجنبي للزاوج من اثنين من الخارج بدلا من دفع "دم قلبه" في زوجة واحدة من جنسيته.
في نفس السياق، وصف شحاتة محمد شحاتة، المحامي ومدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، قرار فرض 50 الف جنيه على طالب الزواج الأجنبي من الزواج بمصرية إذا ما جاوز السن بينهما 25 سنة عند توثيق العقد، بالقرار الممتاز، لأن الحكومة بذلك تحمي الفتاة المصرية التي يبيعها أهلها، وتلزم الزوج بشهادة زواج رسمية حفاظا عليها.
وقال شحاتة، في تصريح ل"صدى البلد"، إنه من المفترض أن يتمسك المواطنون بذلك القرار ويتعللوا بالقرار للزوج الاجنبي لإجباره على هذه الوثيقة الرسمية، لافتا إلى أن كثيرين سيسقط حقهم نتيجة الزواج العرفي للتحايل على عامل السن القانونية للزواج، وأوضح أن القرار يخاطب المقدمين على الزواج الرسمي.
وقال إن الأهل الذين يزوجون بناتهن قبل ان يتممن السن القانونية هم من يشوهون سمعة مصر بالخارج ويقللون من قيمة المرأة المصرية، و الحل يكمن في استحداث مادة بقانون العقوبات تجرم من يزوج ابنته قبل سن ال18، ووضع عقوبة لا تقل عن عامين حبس.
فيما استنكرت الدكتورة هدي بدران ، رئيس رابطة المرأة العربية ، القرار الصادر بإلزام الاجنبى الراغب فى الزواج من المصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دورى بالبنك الاهلى المصرى بمبلغ 50 الف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية وذلك اذا ما جاوز فارق السن بينهما خمس وعشرين سنة عند ثوثيق العقد.، مؤكدة ان ذلك القانون غير مقبول علي الاطلاق.
وأوضحت "بدران" في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن الزواج قائم في الأساس على التكافؤ بين الزوجين وهو مايتنافي مع بند ال25 عاما المذكور في القرار.
وأشارت رئيس رابطة المرأة العربية الي ان زواج المصريات من الأجنبي و"العربي خاصة" هدفه إما خدمة الزوجة الأولي أو للضغط عليها وللعمل في بيوت الدعارة وفقا لمانصت عليه الدراسات، الأمر الذي يتنافي مع كرامة المرأة المصرية.
وعن شرط ايداع شهادة استثمار بمبلغ 50 الف جنيه باسم الفتاة اكدت "بدران"، أن العرب لن يفكرون في التكلفة، بل ومن الممكن له ان يدفع ال 50 ألف جنيه في سهرة بملهي ليلي وفقا لتصريحاتها.
وأضافت أنه كان من الاولي للحكومة المصرية والمستشار أحمد الزند وزير العدل، إصدار قرارات من شأنها القضاء على الفقر المدقع الذي تعاني منه العديد من الأسر المصرية في قري وريف الجمهورية ويدفعهم لتزويج بناتهن للاثريا العرب".
وتابعت: هذا القانون هدفه التغطية علي فشل الحكومة في معالجة مشاكل الفقر بل وخدمة للأغنياء بعد التعرض لأموالهم لتضييق الفجوة بين الاغنياء والفقراء "،موضحة ان القانون يتنافي تماما مع الدين الاسلامي والسياسات الجديدة التي يتطلع لها الشعب المصري.
وقال الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن فرض 50 ألف جنيه على طالب الزواج الأجنبي من مصرية له عدة جوانب منها، أنه في الظاهر يضمن حق الزوجة التي باعها أهلها للأجانب في مقابل الأموال، ويحفظ مستحقاتها بشكل قانوني، إلا أن بعض جوانب هذا القرار غير مفهومة.
وأضاف "صادق"، في تصريح ل"صدى البلد"، أن القرار سيكون منطقيا إذا طبق على الأجانب من غير الخليجيين، كالفلسطينيين واليمنيين والسودانيين والمغاربة وغيرهم من الدول الفقيرة، في حين أن المبلغ الذي تم فرضه لا يساوي مصاريف يوم بالنسبة للخليجيين، وكان يجب مراعاة هذا الجانب خاصة أن لهم النصيب الأعظم من الزواج بمصريات!
وأوضح أن وضع المبلغ بشهادات استثمارية بأحد البنوك يعد أكثر حفاظا من وضعه بأي طريقة أخرى قد تضطر الزوجة للتناز حال الضغط عليها من جانب الزوج أو أهلها، لافتا إلى أن اجراءات الشهادات الاستثمارية تقطع الطريق عليهم في ذلك.
دينيا..قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن فرض 50 ألف جنيه على الزوج الأجنبي للزواج بمصرية إذا ما جاوز السن بينهما 25 سنة عند توثيق العقد، يتفق مع مبادىء ومقاصد الشريعة الإسلامية، لأنه من سلطات ولي الأمر أن يقنن إجراءات تحقيق المصلحة المجتمعية، لافتا إلى أن القرار يضمن حقوقها.
وأضاف"كريمة" في تصريح ل"صدى البلد" أن الفقه الحنبلي أجاز للمرأة المسلمة أن تشترط على زوجها في عقد النكاح ما يحقق لها المصلحة مثل ألا يخرجها من بلدها وألا يتزوج عليها إلى غير ذلك، موضحا أن القرار يهدف إلى الحفاظ على مستقبل النساء من التشرد واللجوء.
وأوضح أنه بالإضافة إلى ذلك القرار يجب أن تكون سفارة الزوج الأجنبي طرفا في الزواج، عن طريق ضمانه في حال حدوث تنازع الزوج والزوجة المصرية، خاصة وأن المبلغ المقدر يعد ضئيلا.
اقتصاديا.. وصف الدكتور فخري الفقي ، استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ومستشار صندوق النقد الدولى السابق، قرار الحكومة بإلزام الأجنبي الراغب فى الزواج من المصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دوري بالبنك الاهلى المصرى بمبلغ 50 الف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية بالإفلاس الفكري للحكومة المصرية.
وأوضح الفقي، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن القرار لن يُجدي الاقتصاد المصري في شيء وذلك لأنه اشترط مبلغ بسيط وكذلك بالعملة المصرية، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية بهذا القرار تهين كرامة الانسان المصري لأنها تبيح للأجانب الاثرياء شراء بناتهم مقابل المال.
وأضاف أنه كان من الأفضل للحكومة المصرية ان تُلزم السائح فور هبوطه إلى الأراضي المصرية داخل المطار بتحويل مبلغ 100 دولار الى الجنيه المصري مثلا، وهو الأمر الذي سيدر علي الاقتصاد المصري مبلغ مليار دولا سنويا على الأقل.