شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مراسم توقيع عقدَي الاتفاق الحكومي والتمويل لمشروع محطة توليد كهرباء دمنهور، ذات الدورة المركبة، بقدرة 1800 ميجاوات، مع بنك الاستثمار الأوروبي، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، ورئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وممثلين عن بنك الاستثمار الأوروبي. وشملت المراسم توقيع الاتفاق الحكومي بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التعاون الدولي، مع بنك الاستثمار الأوروبي، وكذا توقيع عقد التمويل مع كل من بنك الاستثمار الأوروبي من جهة، وكل من البنك المركزى المصري، والشركة القابضة لكهرباء مصر، وشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء، من جهة أخرى. وأشارت وزيرة التعاون الدولي، عقب التوقيع، إلى أن مشروع محطة توليد كهرباء دمنهور يهدف إلى خدمة نحو 4 ملايين مواطن من سكان محافظة البحيرة، وتبلغ التكلفة الإجمالية له 1.3 مليار دولار أمريكي، منها نحو 600 مليون دولار أمريكي مساهمة من بنك الاستثمار الأوروبي، و80 مليون دولار أمريكي مساهمة من بنك التنمية الإفريقي، و200 مليون دولار أمريكي مساهمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى ما يعادل 240 مليون دولار أمريكي مكونًا محليًّا يتم توفيرها من خلال المصادر الذاتية لشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء. وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن هذا المشروع يأتي ضمن مشروعات الخطة الخمسية 2012- 2017 لتدعيم الشبكة القومية بقدرات تصل إلى 1800 ميجاوات، لمجابهة الزيادة المضطردة للأحمال في كل قطاعات الدولة، ولتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة للمشروعات الاستثمارية الجديدة، مضيفًا أن المشروع يتكون من وحدتَي توليد، وكل وحدة تتكون من تربينتَي غاز، قدرة كل منهما 300 ميجاوات، وعدد غلايتين لاستعادة الطاقة قدرة 300 ميجاوات، وسيتم ربطها بالشبكة القومية على جهد 500 كيلوفولت. ونوهت الحكومة بأن تلك المشروعات تأتي في إطار جهود الدولة لتوسعة وتدعيم والارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية ومواجهة الأحمال الكهربائية المتزايدة، وللوفاء باحتياجات كل القطاعات من التغذية الكهربائية.