شهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع عقدي الاتفاق الحكومي والتمويل، لمشروع محطة توليد كهرباء دمنهور، ذات الدورة المركبة، قدرة 1800 ميجاوات، مع بنك الاستثمار الأوربي، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، ورئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وممثلين عن بنك الاستثمار الأوربي. وشملت المراسم توقيع الاتفاق الحكومى بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التعاون الدولي، مع بنك الاستثمار الأوربي، وكذا توقيع عقد التمويل مع كل من بنك الاستثمار الأوربي من جهة، والبنك المركزى المصري، والشركة القابضة لكهرباء مصر، وشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء، من جهة أخرى. وعقب التوقيع أشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أن مشروع محطة توليد كهرباء دمنهور يهدف لخدمة نحو 4 مليون مواطن من سكان محافظة البحيرة، وتبلغ التكلفة الإجمالية له 1.3 مليار دولار أمريكي منها نحو 600 مليون دولار أمريكي مساهمة بنك الاستثمار الأوربي، و80 مليون دولار أمريكي مساهمة بنك التنمية الأفريقي، و200 مليون دولار أمريكي مساهمة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالإضافة إلى ما يعادل 240 مليون دولار أمريكي مكون محلي يتم توفيرها من خلال المصادر الذاتية لشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء. من جانبه أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن هذا المشروع يأتي ضمن مشروعات الخطة الخمسية 2012 2017 لتدعيم الشبكة القومية، بقدرات تصل إلى 1800 ميجاوات، لمجابهة الزيادة المضطردة للأحمال في كافة قطاعات الدولة، ولتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة للمشروعات الاستثمارية الجديدة. وأضاف الوزير أن المشروع يتكون من عدد 2 وحدة توليد، وكل وحدة تتكون من عدد 2 تربينة غازية، قدرة كل منها 300 ميجاوات، وعدد 2 غلاية لاستعادة الطاقة قدرة 300 ميجاوات، وسيتم ربطها بالشبكة القومية على جهد 500 كيلو فولت. تجدر الإشارة إلى أن تلك المشروعات تأتي في إطار جهود الدولة لتوسعة وتدعيم والارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية ومواجهة الأحمال الكهربائية المتزايدة، وللوفاء باحتياجات كافة القطاعات من التغذية الكهربائية.