«بصيرة»: الداخلية والعدل الأقل في إتاحة المعلومات والتعليم في الصدارة

كشف تقرير صادر عن مركز "بصيرة" لبحوث الرأي العام، عن أن وزارة العدل والداخلية، هما أقل الوزارات في إتاحة المعلومات للمواطنين، وتأتي وزارة الصحة في ترتيب متأخر من حيث حجم المعلومات التي تتيحها.
وذكر التقرير الذي حصلت "التحرير" على نسخة منه، أن وزارة التربية والتعليم هي أفضل الوزارات التي تمت دراستها من حيث كم وطبيعة المعلومات المتاحة على موقعها الإلكتروني ومطبوعاتها، تليها وزارة الاستثمار.
ولفت التقرير إلى أن عدم تحديث المعلومات بصورة كافية، يظهر في كل الوزارات التي تم دراستها فيما عدا وزارة التربية والتعليم التي تتيح البيانات حتى آخر عام دراسي، كما أن عدم إتاحة سلاسل زمنية للمؤشرات المختلفة، يظهر في معظم الوزارات، فضلاً عن أن عدم إتاحة المؤشرات على مستوى الوحدات الإدارية الدنيا مثل المراكز والأقسام والقرى والشياخات.
وأضاف التقرير، أن خضوع إتاحة المعلومات لمفهوم الأمن القومي، هو مفهوم غير محدد، ولا يوجد تعريف واضح له.
وأشار التقرير إلى أن الإحصاءات التي تنشرها الوزارات المختلفة، تُعاني من تضارب واضح يمكن ترجمته جزئيًا إلى اختلاف التعريفات والمفاهيم المستخدمة، مما يصعب على مستخدم المعلومات غير المتخصص التعامل مع المعلومات المتاحة، واختيار المفاهيم التي يعتمد عليها.
وأكد التقرير، أن أهم التحديات التشريعية التي تواجه التوسع في إتاحة المعلومات هي عدم صدور قانون لتنظيم تداول المعلومات يضمن حقوق مستخدمي ومنتجي البيانات، رغم استحداث مادة في الدستور، تضمن حق المواطنين في الحصول على المعلومات، فضلاً عن تجاهل تنفيذ المعاهدات الدولية التي تنص على حق المواطنين في الحصول على المعلومات.
أما عن التحديات المؤسسية، ذكر التقرير أن البيروقراطية الحكومية - التي حكمت مصر لسنوات طويلة - هي الأبرز، وترى أن احتكار المعلومات مصدر للقوة، وإتاحة المعلومات يجب أن تكون حسب الحاجة، وأن زيادة حجم المعلومات المتاحة للمواطنين، تستخدم ضد الحكومة، فضلاً عن غياب الإطار المؤسسي الذي يسمح بتداول المعلومات، وغياب الإطار المؤسسي الذي يُنظم تداول البيانات الحكومية ذات الصلة بالحوكمة، ووجود قصور في الإطار المنوط به تداول الإحصاءات.
وأوضح التقرير، أن هناك تحديات ثقافية في اتاحة المعلومات تتمثل في أن المناخ العام في مصر ينحاز إلى حجب المعلومات، ولا يتقبل أن الوصول إلى المعلومات حق أصيل من حقوق المواطنة، والأسباب التي تؤدى إلى استمرار ذلك عديدة، منها أن احتكار المعلومة يُشكل قوة لمن يقوم باحتكارها حتى وإن جاءت هذه القوة خصمًا من القوة الجمعية للمواطن.
وأشار التقرير إلى أن اتساع مفهوم الأمن القومي ليشمل عدد كبير من البيانات والمؤشرات التي يحق للمواطن معرفتها، والتي لا تشكل خطرًا فعليًا على الأمن القومي، خاصة بعد التطور التكنولوجي الكبير الذي شهده العالم، والذي يُمكِّن الكثيرين من الحصول على هذه المعلومات حتى لو لم تفصح عنها الدولة بصورة رسمية، فضلاً عن عدم وعي المواطن بحقه في الحصول على المعلومات، ودوره في المراقبة والمسائلة للمسؤولين.