وجهة نظر

الحق في الحصول علي المعلومات "2/2"

* أصبحت حرية تداول المعلومات وحق المواطنين في الحصول عليها من المقاييس الأساسية لتوعية النظام السياسي وتطور المجتمع. وحجب المعلومات أصبح مقياساً لقسوة الاستبداد.
ومع ضرورة التخلص من المنطق السائد في دوائر الحكم. ولدي المسئولين الذين يعتبرون حق المواطن في الحصول علي المعلومات نوعًا من التنازل عن السلطة له.. فلابد أيضاً من توافر مناخ عام. وليس فقط تشريعات تكفل حرية تداول المعلومات.
والحق في الوصول للمعلومات هو السبيل الوحيد للوصول للقرارات الصحيحة. ومحاربة الفساد. وكشف الأخطاء. وهو الذي يتيح إمكانية المحاسبة والمساءلة.وقوة الدول تتأتي من وضعها كل شيء يخص الشأن العام تحت المجهر. للاطلاع والمناقشة والوصول لأفضل السُبُل للسير للأمام. وليس حجب ومنع كل المعلومات بحجة أنها تضر الأمن القومي.قلنا إن من حق الدول حماية أمنها القومي. ومنع تداول أي معلومة تضر به.. لكن عليها أن تحدد بدقة ما هو مفهوم الأمن القومي لها. حتي تتضح الخطوط الحمراء أمام الجميع. وحتي لا يتخذه المسئولون حجة لحجب كل المعلومات عن المواطن.
ومن نافلة القول إن من حق المواطن أن يحصل علي المعلومات وبسهولة. كما قالت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948. في إحدي وثائق حقوق الإنسان.. وما نص عليه الدستور المصري في المادة .68 وتشير قياسات ومؤشرات فاعلية الحكومات ومدي قدرتها علي التنافسية. ومكافحة الفساد. إلي أن هناك ارتباطاً وثيقاً بمدي إتاحتها للمعلومات. والحكومات الأكثر شفافية تقوم بإدارة أفضل للحكم بغض النظر عن وضعية البلد الاقتصادية أو السياسية.
والدول التي لا تتيح المعلومات تضعف نفسها. وتحرم ذاتها من التعرف علي بدائل أفضل للسياسات. وتصدر للمستقبل أجيالاً عاجزة عن المنافسة في ظل غياب المعلومات والحقائق والمعرفة.
والدول القوية قوية بمدي المعرفة المتوفرة لدي شعوبها. كما قال رئيس وزراء بريطانيا الشهير وينستون تشرشل: إن إمبراطوريات المستقبل هي إمبراطوريات العقل.ويستند تقرير حالة المعلومات في مصر إلي استطلاع لرأي عينة من النخبة في مصر أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة". وتقول النخبة: إن نقص المعلومات وعدم إتاحتها يؤثر سلباً علي مكافحة الفساد والمحسوبية والعدالة الاجتماعية. والصورة الذهنية لمصر بالخارج. وأيضاً يؤثر سلباً علي حقوق الإنسان وتدفق الاستثمارات لمصر.
كما تري النخبة أن نقص المعلومات له تأثير سلبي علي ممارسة الصحافة والإعلام لدورهما الرقابي. ويضر بالمشروعات الصغيرة وتنشيط السياحة. ويدلل التقرير بدول أخري وفرت المعلومات لمواطنيها مثل كندا والهند والبرازيل. فتحققت طفرات اقتصادية وتنموية كبيرة.ويحتوي التقرير علي دراسة لبعض الوزارات الخدمية في مصر. ومدي ما توفره من معلومات من خلال مواقعها الإلكترونية. وهي وزارات الصحة والتربية والتعليم والداخلية والإسكان والعدل.وباستثناء وزارة التربية والتعليم. فإن كل الوزارات الأخري المذكورة لم تحدث صفحاتها. ومنها من لم تغير المعلومات علي صفحتها منذ عام 2009. لكن كانت وزارة التعليم متميزة في توفير البيانات عن مجال عملها. وتوفير مؤشرات التسرب والمدرسين. والبيانات واضحة ودقيقة. وتساعد علي متابعة المنظومة التعليمية والمعلومات متوفرة باللغتين العربية والإنجليزية.
والإعلام هو الأكثر تضرراً ومعاناة من عدم توافر المعلومات أو صعوبة الحصول عليها. ويشكو الصحفيون من بطء إتاحة المعلومات. وعدم وجود متخصصين في الإعلام بالوزارات للتعامل معهم. وشعور المسئولين بأن هدف الإعلام هو فقط تصيد الأخطاء.
كما تركز البيانات الصحفية الصادرة عن الوزارات والمحافظات علي تحركات الوزير. أو المحافظ. ونشاطه.. ولا تعرض مؤشرات أداء هذه الوزارة. أو المحافظة بصورة تصلح للنشر.