"العدل":حجب المعلومات يضر الأمن القومى و30يونيو صححت مسار25يناير

أكد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، على أن مصر تعيش حاليا حالة ثورية ديمقراطية بعد ثورة يناير وما تلاها بعد ذلك من ثورة 30 يونيو، التى نزل فيها ملايين المصريين إلى الميادين استكمالا لتصحيح مسار ثورة يناير، مشيرا إلى أن القوات المسلحة المصرية انحازت للشعب فى تلك الثورة، وقامت بإسقاط النظام السابق ورسم خارطة الطريق التى من شأنها وضع البلاد على المسار الصحيح.
وأضاف الوزير خلال كلمته بمؤتمر الإصلاحات التشريعية، الذى عقدته الوزارة، صباح اليوم الاثنين؛ لمناقشة قانون الحق فى المعلومات، أن مصر تحتاج خلال تلك الفترة إلى إصلاح تشريعى من أجل بناء الديمقراطية الصحيحة التى ينتظرها أبناء الشعب.
وقال عبد الحميد، إن حرية المعلومات والحصول عليها من الحقوق الأساسية للإنسان، التى أقرتها اتفاقيات الأمم المتحدة باجتماع الجمعية العامة لها فى 1946 وتماثل معه القرار 59، مضيفا أن الحق فى المعرفة وتداول المعلومات أحد سبل مكافحة الفساد فى جميع دول العالم، مشيرا إلى أن حجب المعلومات قد يلحق أضرارًا أكثر بالأمن القومى للبلاد.
وأشار الوزير إلى أن قضية تداول المعلومات محل جدل بين الأطراف بين حرية تداول المعلومات أو حظرها للحفاظ على أركان الدولة، وأن مشروع القانون الحالى المقدم من وزارة العدل حاول مراعاة نقطة الخلاف بين حرية تداول المعلومات والحفاظ على الأمن القومى للدولة.
ولفت إلى أن الحق فى الحصول على المعلومات الرسمية بصرف النظر عن الوسيلة المستخدمة هو السبيل لمحاربة الفساد بما لا يضر بالأمن القومى، مشيرًا إلى أنه إذا كان حماية المجتمع وحفظ أركان الدولة سبب رئيسى لحجب المعلومات، إلا أنه يعود بالسلب لأنه لم يتحقق له فتح منافذ للوصول إلى المعلومات.
وأضاف أن قانون الحق فى المعلومات يعتبر من أهم القوانين المساندة لمكافحة الفساد والمحافظة على حق المواطن البسيط فى الحصول على المعلومة بما لا يخل بسلامة الدولة والأمن القومى، خاصة فى هذه المرحلة الحرجة التى تمر بها مصر.
واقترح توسيع البحث فى قضية تداول المعلومات التى أصبحت حقًا دستوريًا وقانونيًا وتعتبر من أهم القضايا خاصة بما يتعلق بالمشكلات القانونية فى حصول المجتمع على المعلومة وحرية التعبير والتفكير والتدفق الحر للمعلومات، مشيرًا إلى أنه حق أساسى من حقوق الإنسان والتى أقرتها الأمم المتحدة فى أربعينيات القرن الماضى.
ونوه وزير العدل إلى أن العديد من دول العالم تضع العديد من الشروط والقيود على المعلومات التى يحصل عليها المواطن للحفاظ على الأمن القومى وتختلف من دولة إلى أخرى وفقًا لثقافتها وموقعها وظروفها وممارستها.