توصلت القوى السياسية الليبية - الممثلة في البرلمان الليبي المنتخب والمعترف به دوليا والمؤتمر الليبي العام المنتهية ولايته - إلى اتفاق على المصالحة الوطنية. وأفادت "سكاي نيوز عربية" بأنه تم الإعلان عن اتفاق بين القوى السياسية الليبية، بحضور ممثل وفد المؤتمر الليبي العام المنتهية ولايته عوض محمد عبد الصادق وممثل البرلمان المنتخب إبراهيم فتحي عميش. غير أن أحد أعضاء البرلمان الليبي في طبرق قال، في أول رد فعل على الإعلان، إن "هذا الاتفاق لا يمثل إلا من وقع عليه". وينص الاتفاق، وهو "إعلان مبادئ"، على "العودة والاحتكام إلى الشرعية الدستورية المتمثلة في الدستور الليبي السابق باعتباره الخيار الأمثل لحل مشكلة السلطة التشريعية في البلاد ولتهيئة المناخ العام في البلاد لإجراء انتخابات تشريعية ولمدة أقصاها سنتان"، إضافة إلى "تشكيل لجنة - تتألف من 10 أعضاء، 5 عن مجلس النواب ومثلهم عن المؤتمر الوطني العام - تتولى العمل على المساعدة في اختيار رئيس حكومة وفاق وطني ونائبين له يمثل أحداهما المؤتمر الوطني العام والثاني يمثل مجلس النواب يشكلان مع الرئيس «رئاسة مجلس الوزراء» وذلك خلال مدة أسبوعين". وينص البند الثالث على "تشكيل لجنة تتألف من 10 أعضاء - 5 عن مجلس النواب ومثلهم عن المؤتمر الوطني العام - تتولى تنقيح الدستور المشار إليه في الفقرة الأولى بما يتفق مع خصوصية وطبيعة المرحلة".