التوقيع على اتفاق الصخيرات لإنهاء الأزمة الليبية

ٍرغم غياب المؤتمر الوطني

وقع المشاركون بالحوار الليبي بالمغرب، في وقت متأخر من ليلة السبت، بالأحرف الاولى على المقترح الأممي لإنهاء الأزمة الليبية بمدينة الصخيرات المغربية، رغم غياب المؤتمر الوطني الليبي.
وحضر مراسيم التوقيع على "اتفاق الصخيرات"، المبعوث الأممي إلى ليبيا، برناردينو ليون ، ووقع على الاتفاقية وفد عن برلمان طبرق، شرقي ليبيا، ووفد يمثل النواب المقاطعين لجلساته، وآخر يمثل المستقلين.
وغاب وفد الحوار عن المؤتمر الوطني العام بطرابلس، الذي يطالب بإعادة النظر في المقترح الأممي، وإدخال تعديلات عليه.
وتضمنت المسودة الجديدة التي اطلعت عليها الأناضول 3 نقاط، حكومة وحدة وطنية توافقية، واعتبار برلمان طبرق الهيئة التشريعية، وتأسيس مجلس أعلى للدولة ومجلس أعلى للإدارة المحلية وهيئة لإعادة الإعمار وأخرى لصياغة الدستور ومجلس الدفاع والأمن.
وفيما يتعلق بالنقطة الأولى، نص المقترح الأممي على "تشكل حكومة الوفاق الوطني على أساس الكفاءة وتكافؤ الفرص وتكلف الحكومة بممارسته مهام السلطة التنفيذية التي تتكون من مجلس للوزراء يرأسه رئيس مجلس الوزراء، وعضوان نائبان، وعدد من الوزراء ويكون مقرها بالعاصمة طرابلس، ومدة ولايتها عام واحد".
أما الثانية، تشير أن السلطة التشريعية للدولة خلال المرحلة الانتقالية، التي لم يتم ذكر مدتها، تضم مجلس النواب المنتخب في يونيو/حزيران 2014 (برلمان طبرق).
بينما الثالثة، فجاء فيها أن المجلس الأعلى للدولة، أعلى جهاز استشاري، يقوم بعمله باستقلالية، ويتولى إبداء الرأي الملزم بأغلبية في مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، التي تعتزم الحكومة إحالتها إلى مجلس النواب، ويتشكل هذا المجلس من 120 عضوًا.
وحضر مراسيم التوقيع على الاتفاق، المبعوث الأممي إلى ليبيا، برناردينو ليون ، ووفد عن برلمان طبرق، شرقي ليبيا، ووفد يمثل النواب المقاطعين لجلساته، وآخر يمثل المستقلين، إضافة إلى وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار، ورشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب ( الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي)، والشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين( الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي)، إلى جانب ممثلين عن المجالس البلدية بليبيا لكل من مصراته وسبها، زليتن، طرابلس المركز، ومسلاته.
وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا، برناردينو ليون، أعلن في الثامن من حزيران/يونيو الماضي، أنه قدم مسودة جديدة رابعة، لحل الأزمة الليبية، تتضمن رؤية للهيكل المؤسساتي المقبل، والترتيبات الأمنية.